برای ورود به موضوع رابطه میان کارگر و کارفرماـ در بخش معدن ـ ذکر برخی نکات و مقدمات ضروری است.

اول اینکه بر کسی پوشیده نیست که معدنکاری جزو سخت‌ترین مشاغل دنیا است و سرمایه‌گذاری در دریای پرتلاطم معدن از پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌های دنیا به‌شمار می‌رود، بنابراین معدنکار و پرسنل شاغل در معادن ـ که کارگران این بخش هستند ـ همگی عضو یک خانواده‌اند؛ خانواده‌ای پرتلاش و زحمتکش.

دیگر اینکه مسلما افزایش حقوق و مزایای کارگران از نظر مالی و اقتصادی تاثیری منفی بر معدن خواهد داشت، اما اگر این افزایش انجام نشود، کارگر دیگر کارآمدی لازم برای انجام کار را نخواهد داشت.

مشکل جای دیگری است. هزینه‌های نامتعارف در حوزه فعالیت‌های معدنی آنقدر بالا است که کارفرمای معدن را به حاشیه سود صفر یا سر به سری نزدیک کرده است. آنقدر که حالا دغدغه تامین مالی بخش کارگری را دارد زیرا دیگر از عهده پرداخت حقوق و مزایایی - که حق قشر کارگر است - برنمی‌آید و هم کارگر آسیب می‌بیند و هم معدنکار.

از جمله این هزینه‌های نامتعارف، افزایش ۴۰ برابری نرخ ماشین‌آلات معدنی در چند سال اخیر و هزینه سرسام‌آور تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات سنگین معدن است، زیرا مدت‌ها است که به‌دلایل مختلف نتوانسته‌ایم آنها را نوسازی کنیم.

از طرف دیگر تهیه مواد ناریه ـ که با افزایش نرخ شدیدی روبه‌رو شده است ـ و هزینه سرسام‌آور دستمزد آتش‌باری، حمل و اسکورت این مواد و انحصار آن؛ همه بر گرده بهره‌بردار است. جالب است، بدانید که هزینه حمل مواد ناریه چند برابر هزینه متعارف حمل کالاهای دیگر است.

این موارد در سبد هزینه معدن جزو بخش‌هایی است که هیچ‌گونه تخفیفی ندارد و بهره‌بردار ملزم به پرداخت آنها است. علاوه بر این تمام هزینه‌های ماشین‌آلات معدنی به دلار است.

بنابراین وقتی معدنکاری دچار این وضعیت می‌شود، یا باید کار را تعطیل کند یا با کاهش هزینه‌ها در بخش ایمنی و پرسنلی لنگ‌لنگان پیش برود. چون زور معدنکار فقط و فقط به این ۲ بخش می‌رسد.

روشن است که کاهش هزینه ایمنی آسیب‌های بسیار جدی و سختی را به‌دنبال می‌آورد و هم به معدن - به عنوان ذخایر ملی - و هم به پرسنل و کارگرانی که مشغول کارهستند، صدمه خواهد زد.

به‌عنوان نمونه چندی پیش پایین ماندن نرخ زغال و بالارفتن هزینه تولید سبب شد معدنکاران مسائل ایمنی را نادیده بگیرند و نهایتا در یکی از معادن حادثه ناگواری رقم خورد.

همین اتفاق دوباره در حال تکرار شدن است. اگر ما نتوانیم هزینه‌های نامتعارف بخش معدن را کاهش دهیم، معدنکار یا مجبور می‌شود از ایمنی بزند یا از حقوق کارگر که هردو باعث نابودی حوزه معدن می‌شود.

امنیت شغلی کارگران معدن یا کارگران هر بخش تولیدی منوط به امنیت سرمایه‌گذاری در آن بخش است. وقتی امنیت سرمایه‌گذار بخش معدن، به‌خاطر هزینه‌های نامتعارف و نظارت نداشتن بر قیمت‌ها به‌خطر می‌افتد قطعا و یقینا کارگر معدن هم دچار آسیب می‌شود.

آینده روشنی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اگر با این وضعیت پیش برویم، به‌زودی یا معدنکار از این حرفه دست می‌کشد و دیگر ادامه نخواهد داد، که به‌طبع کارگران این بخش شغل‌شان را از دست می‌دهند یا به‌صورت موقت توافق می‌کنند تا کارگرها سهم کمتری از این سفره بردارند و با حداقل‌ها ادامه دهند.

در این شرایط زور کارفرما و بهره‌بردار تنها به بخش ایمنی و حق و حقوق پرسنل می‌رسد و به‌ناچار اگر بخواهد هزینه‌ها را متعادل کند، تغییرات را در این ۲ بخش اعمال خواهد کرد.

وقتی حق و حقوق کارگری را بخش‌های دیگر می‌گیرند یا به‌عبارت ساده‌تر از سوی بخش‌های دیگر گرفته می‌شود، سهم آنها مرتبا کوچک و کوچک‌تر می‌شود. کارگر دیگر شور و اشتیاقی به کار کردن نخواهد داشت و معدن هم کارآیی خود را از دست می‌دهد.

در پایان باز باید به سخن اول بازگشت و تاکید کرد که در این جنگ اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بهره‌بردار معدن و کارگر هر دو در یک سنگر هستند و کسی حق ندارد این دو را رودرروی هم قرار دهد. حق و حقوق کارگر به جیب بهره‌بردار نمی‌رود و هیچ‌کس در این بازی برنده نیست و نخواهد بود.