خصوصی‌سازی امنیت شغلی را کم کرد
حسین حبیبی فعال کارگری
در سال های اخیر شاهد گسترش قراردادهای کاری موقت و کوتاه مدت بوده ایم. گویا کاهش امنیت شغلی کارگران در یک روند برنامه ریزی شده از سوی سرمایه داران دنبال می شود. صاحبان قدرت و ثروت، کارگرانی با حقوق کم و بی اطلاع یا بی تفاوت نسبت به ضوابط و شرایط کار می خواهند و درخواستی برای بهبود شرایط کار ندارند. نوسان در قراردادهای کاری، محرک اصلی برای تامین خواسته سرمایه داران و کارفرمایان است که در عمل، امنیت شغلی کارگران را در سایه قرار می دهد.
قانون کار در سال ۱۳۶۹ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. انتقاداتی به قانون کار تصویب شده مطرح است و ابهاماتی هم در آن موجود است، با این حال نقاط قوت فراوانی نیز در آن وجود دارد.
در همان سال های نخست پس از تصویب نهایی قانون کار، بسیاری از جناح های سیاسی اقدام به مخالفت با آن کردند، گویی تمامی جناح های سیاسی در مخالفت با قانون کار، اتفاق نظر داشتند. سال ۱۳۷۲ بخشنامه ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می شود یا خیر، پاسخ داده شد که «این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند». به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵ ، دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد. در این دادنامه، نظر وزارت کار در سال ۱۳۷۲ تایید شد. مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، چنانچه قرارداد چندین بار تکرار شود، دال بر دائمی شدن آن نخواهد بود. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار چنین آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود». این تبصره ابهاماتی دارد و کارفرمایان یا سرمایه داران از این ابهام، سوءاستفاده کرده اند. به اعتقاد فعالان کارگری، کارگر باید در فرآیند عقد قرارداد، حاکمیت و اراده داشته باشد، یعنی مدت زمان عقد قرارداد را تعیین کند، اما متاسفانه در بخشنامه مطرح شده از سوی وزارت کار در سال ۱۳۷۲ و به دنبال آن، رای دیوان عدالت اداری، در عمل حاکمیت و اراده کارگران سلب شده است. در ادامه، شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت کاری بودیم، تا جایی که در حال حاضر حدود ۹۵ درصد قراردادهای کاری ما موقت هستند. در چنین شرایطی، امنیت شغلی کارگران به واسطه قراردادهای کوتاه مدت زیر سوال می رود. عقد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر منفی قرار می دهد، اما چالش های قراردادهای کوتاه مدت به همین جا ختم نمی شود و حتی به از دست رفتن امکانات تشکل یابی کارگران نیز منتهی می شود. کارگری که قرارداد موقت چند ماهه یا حداکثر یک ساله دارد، به واسطه نداشتن مدت کار تاثیرگذار، نمی تواند داوطلب عضویت در تشکل کارگری شود یا اگر هم کاندیدا شود و رای بیاورد، با اتمام قرارداد کاری، در عمل کنار گذاشته می شود. در ادامه تاکید می شود که توسعه فرآیند خصوصی سازی در کشور تاثیر بسزایی بر از میان رفتن امنیت شغلی کارگران داشته است. در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش را قانون معین می کند»؛ بنابراین، این اصل شامل ترغیب به خصوصی سازی نیست. متاسفانه فرآیند غلط خصوصی سازی در سال های گذشته به گسترش رانت و فساد در کشور منتهی شده است. علاوه بر این، تاثیر خصوصی سازی بر از میان رفتن امنیت شغلی کارگران، روشن و مبرهن است، این سیاست حتی به از میان رفتن فرصت های شغلی در کشور هم منتهی شده و براساس اصول خصوصی سازی انتظار می رود پس از آنکه یک واحد به بخش خصوصی واگذار شد، تا ۵ سال کارگران خود را تعدیل نکند، اما در بیشتر موارد پس از واگذاری یک صنعت به بخش خصوصی، آن بخش به سرعت اقدام به تعدیل یا اخراج نیروی کار خود می کند، یعنی روند درست و سالمی بر این فضا حاکم نبوده و همین موضوع در عمل امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
