با توجه به ذخایر غنی انرژی و معدنی، ظرفیت لازم برای توسعه زنجیره فولاد در کشور وجود دارد. در ۲ دهه گذشته نیز سرمایه قابل ‌ توجهی جذب این زنجیره شده است. این سرمایه ‌ گذاری با هدف افزایش ظرفیت تولید فولادسازی کشور تا مرز ۵۵ میلیون تن بوده و همراه با توسعه زنجیره فولاد اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور نیز نمایان شده است. در حال ‌ حاضر ظرفیت نصب شده و تولید در این صنعت به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود؛ بنابراین انتظار می ‌ رود با افزایش ظرفیت تولید فولادسازی در کشور، ظرفیت صادرات فولاد ایران نیز افزایش یابد. تا جایی ‌ که به اعتقاد فعالان صنعت فولاد کشور، چنانچه زیرساخت و بستر مناسبی فراهم شود، فولادسازان کشور می ‌ توانند ضمن تامین نیاز بازار داخلی تا حدود ۵۰ درصد تولید خود را روانه بازار جهانی کنند. تعیین میزان مصرف فولاد در کشور با توجه به سرانه مصرف این فلز استراتژیک، به آسانی ممکن است. از آنجا که شاهد مشکلات اقتصادی قابل ‌ توجهی در کشور هستیم و رکود بر اقتصاد، عملکرد صنایع و همچنین ساخت ‌ وساز سایه افکنده، سرانه مصرف فولاد در کشور کاهش یافته است. چنانچه سرانه مصرف فولاد کشور ۱۵۰ کیلوگرم برآورد شده و جمعیت کشور ۹۰ میلیون نفر در نظر گرفته شود، نیاز کشور به فولاد سالانه کمتر از ۱۴ میلیون تن خواهد بود. این در حالی است که تولید فولاد کشور بالاتر از این رقم است.

این میزان تولید با توجه به محدودیت در تامین انرژی برق و گاز حاصل شد؛ یعنی اگر فولادسازان در ماه ‌ های گرم سال با محدودیت در تامین برق و در هفته ‌ های سرد سال با محدودیت در تامین گاز روبه ‌ رو نبودند، قطعا میزان تولید در این صنعت افزایش می ‌ یافت. از بررسی آمار و ارقام یادشده می ‌ توان اینطور برداشت کرد که صادرات، تنها راه تداوم تولید در صنعت فولاد کشور است. البته صادرات مزیت ‌ های دیگری نیز دارد، از جمله آنکه اقتصاد ما را از شرایط تک ‌ محصولی و وابستگی به نفت می ‌ رهاند. صادرات به منزله ارزآوری برای کشور است. تولید در تمامی صنایع به واردات وابسته است. صنعت فولاد ایران در طول سال ‌ های گذشته به سمت بومی ‌ سازی و داخلی ‌ سازی نیازهای خود پیش رفته است. با این وجود، همچنان بخشی از نیازهای فعالان این صنعت از طریق واردات تامین می ‌ شود. در حال ‌ حاضر، میانگین ارزبری صنعت فولاد به ‌ ازای تولید هر تن محصول، حدود ۸۰ دلار برآورد می ‌ شود؛ درنتیجه صادرات فولادسازان دریچه ‌ ای برای تامین نیاز این صنعتگران به ارز است. به بیانی دیگر، از فشار به دولت برای تامین ارز این صنعت می ‌ کاهد. کشور ما در طول سال ‌ های گذشته چندین دور از تحریم ‌ ها را تجربه کرده، اما آخرین دور از تحریم ‌ ها که صنعت فولاد ما را هم نشانه گرفت، به مراتب قوی ‌ تر بود و درنتیجه تامین ارز موردنیاز صنایع به چالشی جدی برای دولت و صنعتگران بدل شده است.

در چنین شرایطی نباید با تحمیل فشار به فولادسازان، همین دریچه ‌ های اندک تامین ارز برای کشور را هم بست. در ادامه باید خاطرنشان کرد در ماه ‌ های نخست امسال، نرخ فولاد رو به صعود گذاشت. با این وجود، فولاد برای مدت زمان کوتاهی با نرخ بالا در سطح جهانی فروش رفت. پس از آن، شاهد افت نرخ فولاد در سطح بین ‌ المللی بودیم. در واقع موقعیتی طلایی برای فولادسازان ما حاصل شد که با بی ‌ تدبیری و سیاست ‌ گذاری اشتباه از دست رفت. امروز نیز به ‌ دلیل تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین و تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی، شاهد ارزان ‌ فروشی این فلز در بازارهای منطقه هستیم. این موضوع با چالش ‌ های اقتصادی دنیا و احتمال بروز رکود تورمی همزمان شده و به افت قابل ‌ توجه بهای فولاد منجر شده؛ بدین ‌ ترتیب رکودی بر بازار فروش این محصول سایه انداخته است. انتظار می ‌ رود سیاست ‌ گذاران در تدوین استراتژی ‌ های حاکم بر عملکرد صنایع، دقت ‌ نظر بیشتری داشته باشند تا فرصت ‌ های صادرات از دست نرود.