به گزارش چیلان بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، صنعت تولید برق به‌عنوان یکی از صنایع زیربنایی کشور که از وضعیت خوبی از لحاظ سابقه رشد، توسعه و اقبال سرمایه‌گذاران برخوردار بود، مطرح می‌شد. در آن سال‌ها حتی حرکت‌هایی در شروع صادرات برق به کشورهای همسایه نیز آغاز شد، چرا که به پشتوانه مازاد ظرفیت ایجادشده نسبت به مصرف صنعت برق کشورمان، با نگاه به بازارهای کشورهای همسایه، در حال تبدیل کردن ایران به مرکز تامین انرژی برق منطقه بودیم.
وی افزود: چرایی سقوط از جایگاه رفیع چند سال قبل به وضعیت امروز صنعتی که امکان تامین برق روزمره صنایع و بخش مسکونی را ندارد و گریز سرمایه‌گذاران به‌نحوی که ارزش بازار بسیاری از نیروگاه‌های کشور از هزینه ساخت آنها پایین‌تر است، الگویی برای آسیب‌شناسی حاکمیتی رفتار با کل صنایع کشور است. در واقع حاکمیت و دولت با تصور اشتباه از غیرقابل‌خدشه بودن توانمندی صنعت برق نسبت به اعمال خواسته‌هایی مانند تثبیت و قیمت‌گذاری دستوری، اجبار به تامین تجهیزات داخلی و... کردند که در نهایت منجر به کاهش اقبال سرمایه‌گذاران و توقف توسعه این صنعت شد؛ اتفاقی که در کوتاه‌مدت ظاهرا اثر چندانی نداشت اما تنها بعد از چند سال بیشترین آسیب را قبل از خود صنعت برق به مصرف‌کنندگان برق وارد کرد.
احرامیان گفت: صنعت فولاد ایران در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ توانست به اوج عملکرد خود از نظر حجم تولید و سوددهی برسد. در این سال‌ها با تولید نزدیک به ۳۰ میلیون تن و کسب رتبه دهم در میان برترین کشورهای فولادساز دنیا، ایران در رده‌بندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح جهان قرار گرفت. اگرچه به اعتقاد کارشناسان، سوددهی صنایع فولاد در این سال‌ها بیشتر ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و اثر آن بر افزایش تقریبا ۱۰ برابری نرخ ارز، مستهلک کردن یک‌شبه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده کل زنجیره در گذشته یا جهش ارزش دفتری موجودی‌ها بوده تا عملکرد بهینه مدیران و بهبود بهره‌وری در سطح صنعت؛ اما مشاهده شد که این عملکرد مالی غیرمعمول - حتی در مقایسه با سوابق قبلی- با تصور دائمی و پایدار بودن، باعث شکل‌گیری انتظارات غیرکارشناسی از وضعیت مالی این صنعت شده است.
وی افزود: با انجام یک برآورد مالی ساده و به‌روز کردن ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در هریک از بخش‌ها و شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد می‌توان پی برد که عملکرد مالی فعلی مقطعی است و در واقع در طرح‌های توسعه جدید که باید با نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی احداث شوند، نرخ بازدهی در حد پایین‌تر از متوسط صنعت کشور، مورد انتظار خواهد بود.
ادامه و تشدید روند قیمت‌گذاری دستوری، انتظارات محلی و کشوری مسئولیت‌های اجتماعی در قالب جذب نیروی کار مازاد و سایر هزینه‌های مرتبط، اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در تامین و قیمت‌گذاری گاز و برق و متهم کردن بدون پایه و اساس صنعت فولاد در بحران محیط‌زیست و آب کشور همگی در حال ایجاد فضایی صنعت‌ستیز و ضد سرمایه‌گذاری در این صنعت و شروع حرکت به سمت سرنوشت صنایعی مانند برق هستند. درحال‌حاضر شروع این روند را در بخش‌هایی از زنجیره مانند خروج سرمایه‌گذاران و توقف توسعه یا تعطیلی در معادن سنگ‌آهن خصوصی کوچک یا متوسط، فولادسازان‌های القایی و واحدهای نورد کوچک‌تر شاهد هستیم.
این فعال صنعت فولاد در پایان گفت: در صنعتی مانند فولاد که پوشش هزینه‌های سربار به‌طور میانگین پس از عبور از حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید اتفاق می‌افتد، توقف ۳ تا ۴ ماه در سال به‌دلیل محدودیت نهاده‌های انرژی در کنار سایر مشکلات، قطعا توجیه‌پذیری و انجام طرح‌های توسعه جدید را با چالش مواجه می‌کند. افزایش تبعیض‌آمیز هزینه‌های برق، گاز و آب و نیز اعمال محدودیت تامین این نهاده‌ها به‌همین نحو آن هم برپایه استدلال غیرکارشناسی «سوددهی کلان و همیشگی» قطعا علامتی منفی به سمت درب خروج برای سرمایه‌گذاران و به‌معنای شروع توقف توسعه صنعت فولاد است؛ روندی که طبق سابقه صنعت برق کشورمان در نهایت هزینه اصلی آن توسط مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد.