یکی از بزرگ‌ترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند. این نهادها توسط خود مردم اداره مى‌شوند و در وضعیت بازار و نرخ‌گذارى کالاها نقش بسیار موثرى دارند؛ از این رو اول تیر روز اصناف نام‌گذارى شده و هر سال در این روز مجامع امور صنفى سراسر کشور، مسئولان اتحادیه‌ها، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و … گرد هم مى‌آیند تا درباره مشکلات اصناف به تبادل‌نظر بپردازند؛ هرچند در ۳ سال گذشته باتوجه به شیوع کرونا عملا این گردهم‌آیی وجود نداشت. صمت در این گزارش به جایگاه اصناف در اقتصاد پرداخته است.

اصناف، قلب اقتصاد جامعه

اصناف و بازاریان همواره به‌عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال موثری در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. در اقتصاد ایران اصناف به‌عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی این بخش داشته و به‌دلیل گستردگی ارتباط مستقیم با آحاد مردم به‌مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می‌کنند.‌ واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان به‌شمار می‌روند. آنها با انتقال کالا از تولیدکنندگان (با صرف هزینه و زمان کمتر همواره با رعایت استانداردهای سلامت کالا) به مصرف‌کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان، به بخشی از چرخه اقتصاد کشور شکل می‌دهند. گرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متفاوت هستند اما به‌طور کلی از وظایف یکسانی برخوردارند.

تاریخچه اصناف در ایران و جهان

در قرون وسطا وظیفه اصلی مجموعه اصناف در اروپای غربی شامل نظارت محلی بر حرفه یا کسب‌وکار از طریق تعیین موازین مرغوبیت و نرخ کالا، حمایت از کسب‌وکار در مقابل رقابت و تعدی و برقرار کردن مقام اجتماعی اعضای صنف می‌شد. در ادوار گوناگون تشکیلاتی نظیر بازرگان و ارباب حرف و صنایع در بسیاری از نواحی وجود داشته است. در هر حال بازرگانان در آغاز قرن یازدهم میلادی اصناف تجارتی را به‌وجود آوردند. هدف آنها حمایت از تجارت در مقابل خطرات حکومت‌های دوره فئودالیته بود. در آسیا نیز اتحادیه‌های صنفی، بازرگانان و ارباب حرف و صنایع مانند اتحادیه‌های صنفی اروپا بوده است. به‌طور کل اصناف در اداره شهر و کشور قدرت داشتند. روند نظام صنفی با مرور زمان سخت و پیچیده شد و گرایش به موروثی کردن عضویت بروز یافت؛ در نتیجه تجارت و صنعت جدید به‌دست سرمایه‌داران افتاد که می‌توانستند خود را با مقتضیات عصر جدید وفق دهند. قدرت مجموعه اصناف از آغاز قرن ۱۷ میلادی در انگلستان رو به زوال گذاشت. به گزارش اتاق اصناف ایران، جوامع صنفی فرانسه تا قرن ۱۸ میلادی رونق داشتند تا آنکه انقلاب کبیر فرانسه بساط آنها را برچید. سازمان‌های اصناف آلمانی به‌تدریج در قرن ۱۹ میلادی از بین رفت. سازمان اصناف ایتالیا نیز در همین قرن بر افتاد. در هند نیز تشکیلات صنفی پیش از امپراتوری سلسله ماوریا توسعه فراوان یافته بود و پس از استیلای انگلستان نیز مدت‌ها دوام یافت؛ پس می‌توان گفت تشکیلات صنفی هند حدود ۲۰۰۰ سال سابقه دارد. در ژاپن تشکیلات اصناف با مخالفت فرمانروایان قرون وسطایی مواجه بودند و در سال ۱۸۶۸ به‌طور کامل از بین رفتند. جوامع اصناف در چین از زمان‌های بسیار قدیم سابقه داشتند و حتی در قرن ۲۰ میلادی گروه‌های بانفوذ و باقدرتی بوده‌اند.

سازمان‌های صنفی در ایران

یکی از ویژگی‌های اساسی بازارها تا قرن اخیر، تشکل بازاریان در انجمن‌های صنفی یعنی اصناف بوده است. این انجمن‌ها اصولا به صاحبان حرفه‌ها تشکل می‌بخشیدند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی بودند. ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت شهرنشینی بود. در این قرن تشکل صنعتگران و پیشه‌وران براساس حرفه و پیشه‌ها به‌وجود آمد و رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری فعالیت‌های اصناف را گسترش فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان مبدأ پیدایش انجمن‌های صنفی در شهرهای ایرانی را دوره ساسانیان می‌دانند. به‌هرحال منشأ انجمن‌های صنفی هرچه باشد در سده‌های چهارم و پنجم بر شمار این انجمن‌ها افزوده شده و پیشه‌وران برای خود صنف جداگانه‌ای پدید آوردند. در دوره قاجاریه نیز اداره‌ای به‌نام اداره جلیله پلیس و احتساب با ۴۶۰ عضو که ۲۶۰ نفر از آنها اعضای احتساب بودند و به این امر رسیدگی می‌کردند دایر شد. بعد از این دوران قوانینی برای رسیدگی به امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اصناف به تصویب رسید که عمدتا شهرداری و انجمن شهر مجری آنها بود. در آبان ۱۳۳۳هیات وزیران آیین‌نامه مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند. این آیین‌نامه به‌منظور اصلاح و بهبود امور بازرگانی و صنفی و تمرکز سازمان آنها و نیز همکاری نزدیک بین بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی و شهرداری در تهران و شهرستان‌هایی که به تشخیص دولت اهمیت بازرگانی داشته باشند، تصویب و به موجب آن جمعیتی به‌نام مجمع عمومی اتحادیه صنفی و بازرگانی تشکیل شد. سپس به موجب ماده ۳۳ قانون اتاق‌های بازرگانی مصوب ۷ دی همان سال آیین‌نامه عضویت اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه‌های صنفی بازرگانان به تصویب وزارت اقتصاد ملی رسید و مقرر شد انتخابات اتحادیه‌های صنفی تحت نظارت فرماندار تهران برگزار شود. سپس وزارت کشور به استناد ماد ۴۲ قانون شهرداری، آیین‌نامه‌های مطابق بند ۱۶ از قانون مذکور مصوب تیر۱۳۳۴ تحت عنوان «آیین‌نامه اتحادیه‌های اصناف» را تصویب کرد. در بهمن سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی«اتاق اصناف» منحل شد. با تعطیلی«اتاق اصناف» اجرای قانون نظام صنفی متوقف شد. در فروردین ۱۳۵۸«کمیته‌های امور صنفی» در شهرهای مختلف کشور تشکیل و مسئولیت ساماندهی امور جاری اصناف و اتحادیه‌ها را عهده‌دار شدند. در این دوران که تا سال ۱۳۵۹ به‌طول انجامید، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر اصناف و اتحادیه‌های صنفی شد، به‌طوری که نیاز به تاسیس یک تشکل صنفی به‌عنوان یک مرجع قانونی معتبر الزامی می‌نمود؛ بنابراین در ۱۳ تیر سال ۱۳۵۹ نخستین قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شد. تنها ۱۵ ماه پس از تصویب آن و در مهر سال ۱۳۶۰ نخستین تغییرات در قانون نظام صنفی ایران پدید آمد. سیر تغییرات و اصلاحات این قانون طی حدود ۱۰ سال آینده همچنان ادامه داشت و در ۲۳ اسفند ۱۳۶۷، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۸ و ۱۳ اسفند ۱۳۶۸ باز هم و برای چندمین بار پیاپی قانون نظام صنفی مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت. آخرین اصلاح اساسی قانون نظام صنفی وقت در ۲۶ شهریور ۱۳۷۴ انجام شد. ۵ نوبت بازنگری و اصلاح قانون آن هم در مدت یک دهه نشانه خوبی محسوب نمی‌شود و بیانگر نبود مطالعه و بررسی‌های همه‌جانبه در تهیه و تدوین قانون اولیه و اصلاحات پس از آن بود. اصلاحات قانون در ادوار مختلف نوعی سردرگمی و عدم انسجام را در اصناف به‌وجود آورده بود. در قانون اولیه «شورای مرکزی اصناف» تشکیل شده بود که در یکی از بازنگری‌های قانون این شورا منحل شد و جای خود را به دو «مجمع امور صنفی صنوف تولیدی خدمات فنی» و«مجمع امور صنفی صنوف توزیعی خدماتی» داد. بررسی نواقص قانون موجود از سال ۱۳۸۰ توسط مراکز پژوهشی دولت و مجلس آغاز شد و پس از ۲ سال بررسی‌های کارشناسی، برطرف شد. این قانون ۲۸ اسفند ۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و در قالب قانون کنونی در مراکز اجرایی کشور بازتاب یافت و بار دیگر در سال ۱۳۹۲ اصلاح شد؛ پرونده‌ای که تا امروز برای تصویب در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

سخن پایانی

در همین راستا و باتوجه به قرار گرفتن در آستانه فصل تابستان که نخستین روز آن (اول تیر) به‌نام روز اصناف نام‌گذاری شده، وقت آن است که با نگاهی واقع‌بینانه و موشکافانه به جایگاه اصناف در اقتصاد ایران بپردازیم. برای فهم این مهم ابتدا باید ساختار و ترکیب اصناف در ایران را بشناسیم. براساس آمار ۴۵ درصد واحدهای صنفی، واحدهای توزیعی و ۳۳ درصد خدماتی و فنی و ۲۲ درصد نیز اصناف تولیدی کوچک و متوسط هستند. چنانچه با اتکا به آمار رسمی جمعیت خانوار را حدود ۴ نفر حساب کنیم، محل ارتزاق حدود۳۰ درصد جامعه ایران در حوزه اصناف است. از سوی دیگر ماهیت اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و این گروه حتی در برخی کشورها در ایجاد یا سقوط حکومت‌ها هم نقش قابل‌توجهی داشته‌اند.