در حالی‌که مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر جامعه با شرایط سخت معیشتی مواجه‌ هستند، چندی‌پیش در زیرنویس کانال خبر سیمای جمهوری اسلامی از قول وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که نرخ ۹۰ درصد کالاها و اقلام اساسی موردنیاز مردم در ۸ ماه گذشته رشد نداشته است! روز گذشته نیز وزیر جهاد کشاورزی از آغاز مانور نظارت بر زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و رعایت قیمت‌های تعیین‌شده در سراسر کشور خبر داد.

این در حالی است که بهای بسیاری از اقلام موردنیاز مردم به ارقامی بسیار نگران‌کننده رسیده است. آمار و ارقام بازار نیز روشنگر افزایش نرخ‌هایی است که در همین 10 ماه اخیر در فضای اقتصادی و کسب‌وکارکشور انجام ‌شده و هیچ کاری هم از سوی مجریان پیشگیری از این افزایش‌ قیمت‌ها که خود سبب‌ساز آنها بوده‌اند، انجام نشده است.

این همه حاصل برخی تصمیم‌های نابجا در زمانی نابهنگام بوده که در مرحله اجرا با مشکلات و خطاهای جدی روبه‌رو شده و تداوم آن ممکن است مخاطرات سخت و جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

یکی دیگر از دلایل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تحمیل گرانی‌ها به مردم، جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی یا سوخت به کشورهای مجاور اعلام شد. این در حالی است ‌که به عقیده بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مسئولان اگر قاچاق هر کالایی از مرزها، ناتوانی در کنترل مرزها تلقی نشود، باید بررسی کرد آیا با افزایش نرخ سوخت به‌ویژه بنزین، میزان قاچاق سوخت که بی‌محابا با صدها و بلکه هزاران وانت و... در مرزهای شرقی کشور یا با لوله‌کشی و پمپاژ سوخت تا دل خلیج‌فارس و دریای عمان انجام می‌شود، مهار شده است؟!

چرا آمار اشتباه می‌دهیم؟ مگر پیش ‌از این در اخبار و به نقل از برخی مسئولان عنوان نشده بود که «با وجود شرایط جنگی در منطقه، امروز در زمینه ذخایر کالاهای اساسی هیچ‌گونه مشکلی در کشور وجود ندارد.»، مگر در خبرها نخواندیم که «در روزهای نخست دولت سیزدهم، دولت نگران ذخایر کالاهای اساسی و ذخایر ارزی بود اما امروز این نگرانی رفع، میزان فروش نفت کشور ۲ برابر شده و از این جهت نگرانی وجود ندارد.»، مگر پیش از ایام عید عنوان نشد که نهاد‌های دولتی برای رفع فقر مطلق در کشور منتظر شروع سال ۱۴۰۱ نمانند!

در آغاز اجرای طرح «جراحی اقتصادی» اعلام شد فقط نرخ ۴ قلم کالا در کشور افزایش می‌یابد اما از افزایش دومینووار کالاهای مرتبط با همان ۴ قلم و صدها کالای دیگر نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

زمانی می‌توان به جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد امیدوار بود که دست‌کم شاهد شناخت دقیق جراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی از ریشه مشکلات موجود باشیم. اگر قرار است فرآیند افزایش قیمت‌ها و تورم همچنان با وجود سلاطین و دلال‌ها توجیه شود و کنترل قیمت‌ها با دستور به قیمتی که اصلا گوش ندارد، انجام شود، با نمایشی بیش روبه‌رو نیستیم. کمتر کسی است که نداند، ریشه تورم و افزایش قیمت‌ها در خرج بیش از دخل دولت است؛ خرجی که منابع آن، با وجود تورم از جیب مردم برداشته می‌شود. ریال به ریال خرج مازاد دولت بر دوش مردم می‌افتد و از این‌رو هر ریال آن مهم و قابل‌بررسی است.

گاهی چنین به‌نظر می‌آید که مردم در میان دوسنگ آسیاب یعنی «تورم» و «مالیات» گرفتار شده‌اند. مردمی که با اجرای طرح‌های نیم‌بند اقتصادی و مالیات‌های چندبرابری اخیر در تامین نیازهای معیشتی با مشکل مواجه شده و برخی نیز با توجیه موج گرانی‌ها به بهانه پرداخت «یارانه» در قبال تهدید امنیت غذایی، خود را به تغافل

می‌زنند.

در این زمینه باید پرسید مگر نه این است که رهاورد این جراحی اقتصادی باید تسهیل‌کننده شرایط زندگی مردم و تثبیت قیمت‌ها باشد؟ کسانی که مدعی عدم‌رشد نرخ ۹۰ درصد کالاها در ماه‌های گذشته شده‌اند، می‌توانند بگویند در این مدت کدام‌یک از کالاهای موردنیاز جامعه با افزایش قیمت مواجه نبوده است؟ آیا می‌توان آماری از تثبیت نرخ برخی کالاها و خدمات ارائه داد که به بهبود شرایط لازم برای رشد اقتصادی کشور کمک کرده است؟

به‌یقین گذشت زمان نشان خواهد داد که این جراحی اقتصادی کدامین غده چرکین رانت‌ها، سوء‌استفاده‌ها و عملکردهای نادرست نابودکننده رشد اقتصادی کشور را برطرف کرده و به ارتقای آن یاری رسانده است.