سناریوی توافق به ما نزدیک‌تر است
سید مرتضی افقه – اقتصاددان
شرایط اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط نهادهای مطرح بین‌المللی با رشد اقتصادی است و اظهارنظرهای کارشناسان در این باره نشان می‌دهد با توجه به کنترل نسبی همه‌گیری ویروس کرونا می‌توان امید داشت اقتصاد جهان در سال جدید میلادی به شرایط بهتری دست پیدا کند؛ البته این شرایط برای سال پیش روی میلادی در شرایطی محقق خواهد شد که جهش قابل توجه خاصی در ویروس کرونا رخ ندهد و جهان را دستخوش تغییرات منفی خاصی نکند.
اما این موضوع برای ایران که علاوه‌بر کرونا با موضوع تاثیرگذاری مثل تحریم روبه‌رو است متفاوت است و نمی‌توان آن را به صورت همشکل جریان جهانی در نظر گرفت. پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی موضوع خاصی است که بیشتر کارشناسان اقتصاد دو سناریوی متفاوت را برای آن در‌نظر می‌گیرند که یکی از آنها با به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای برجام و دیگری با عدم توافق در این زمینه در پیش گرفته خواهد شد.
اگرچه با توجه به نیاز هر دو طرف مذاکره برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات، احتمال بیشتری برای حرکت ایران در مسیر سناریوی اول اقتصادی در سال جدید میلادی وجود دارد اما در هر حال نباید سایر احتمالات را نیز در این زمینه نادیده گرفت و باید جایی نیز برای اقتصاد ایران بدون توافقات برجام نیز باز کرد.
این طبیعی است که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی بر سر موضوع تحریم‌ها شرایط اقتصادی و تجاری کشور بسیار مطلوب‌تر از شرایط فعلی خواهد بود و می‌توان انتظار ثبات اقتصادی و رشد مطلوب‌تر تجارت را داشت.
در این شرایط مسیرهای مبادلات تجاری کشور بازخواهد شد و با رفع محدودیت‌های تبادلات پولی و بانکی FATF می‌توان امید داشت تجارت خارجی ایران با جهش قابل توجهی روبه‌رو شود؛ البته ذکر این نکته هم ضروری است که افزایش مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها، ارزآوری و بهبود شرایط اقتصادی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، تنها در مقایسه با دو سه سال اخیر روابط تجاری ایران خواهد بود اما همچنان با وضعیت عادی و معمول تجارت فاصله خواهیم داشت.
جبران این فاصله و رسیدن به یک تجارت مطلوب نیاز به برنامه‌ریزی و بسترسازی‌هایی دارد که باید توسط دولت و نهادهای دست‌اندرکار انجام شود.
جدا از سناریوی اول حالت دیگری که می‌توان برای آینده تجارت ایران -حتی با احتمال کم- مفروض باشد، شرایط اقتصادی ایران در صورتی است که توافقات برجام به نتیجه نرسد و تحریم‌های اعمال شده در مسیر تجارت ما باقی بماند.
در این وضعیت دیگر نمی‌توان انتظار چندانی درباره سهم و جایگاه تجارت ایران در جهان داشت. پیش‌بینی‌های انجام شده در این وضعیت با توجه به محدودیت‌های تجاری اعمال شده، کشور را به سمت تبادلات تجاری تهاترگونه و معاهدات دوجانبه با کشورهای نزدیک‌تر خواهد برد و به نظر می‌رسد در این شرایط دولت قصد دارد در این سناریو نیازهای ارزی و وارداتی کشور را از این طریق تامین کند.
البته در چنین شرایطی و با توجه به احتمال اینکه دولت‌هایی مثل امریکا باز هم به تشدید تحریم‌های اقتصادی ادامه دهند، عملی شدن همین تهاتر و راه‌های جایگزین تجارت خارجی نیز ممکن است با شکست و کاهش مواجه شوند زیرا در حال حاضر ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان می‌تواند کشورهای طرف تجارت ایران را تحت تاثیر تصمیمات خود قرار دهد و آنها را برای دوری از تجارت با ما مجاب کند.
با توجه به این شرایط درحال‌حاضر نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده تجاری ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی داشت و باید منتظر نتیجه مذاکرات نهایی ایران و کشورهای اروپایی ماند.
