در واقع، همزمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته و در نتیجه سال‌های گذشته با پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه همزمان بوده است. در این راستا، با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تامین مالی، طرح تامین مالی و جهش تولید؛ اقداماتی چون اصلاح نظام انگیزشی و استفاده از تامین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی و بهبود دسترسی به تامین مالی بیرونی، به‌همراه توسعه فعالیت‌های صندوق‌های تضمین و توسعه نظام سنجش اعتبار، مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، می‌توان به اصلاح رویه مالیات‌ ستانی از صندوق‌های تامین مالی، ایجاد مشوق‌های گوناگون برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح‌ها به انواع روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی هم اشاره کرد.صمت در این تحلیل با نگاهی به موضوع «تامین مالی» به راهکارهای جلوگیری از استهلاک اقتصاد پرداخته است.براساس اطلاعات منتشرشده در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، در ۵ سال گذشته، نرخ استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیشتر بوده است.

به‌گزارش صمت، شاید بتوان مسئله محوری نظام تامین مالی را عدم‌تطابق جریان درآمدی و هزینه‌ای عنوان کرد. جریان درآمدی و هزینه‌ای عاملان اقتصادی به‌دلایل مختلف از نظر زمانی با یکدیگر منطبق نیست و این مسئله مهم، تامین مالی برای اقتصاد را ضروری می‌سازد. دسترسی نداشتن به این امر ضروری نیز، موجب کاهش رفاه اقتصادی شده است و با کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد را از تولید و مصرف بیشتر یا به‌عبارتی سطح مصرفی با نوسان کمتر، محروم خواهد کرد. در این چارچوب، کاهش اصطکاک‌های میان بنگاه و تامین‌کنندگان منابع مالی، مهم‌ترین کارکرد بازارهای مالی در راستای کمک به بخش واقعی اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی است.در سال‌های گذشته، روند سرمایه ثابت به‌شدت نگران‌کننده شده بود، به‌گونه‌ای که در کنار ضرورت اصلاحاتی به‌منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، فوریت بازسازی نظام تامین مالی را بیش از گذشته بر همگان آشکار ساخت.آن‌طور که ارقام رسمی گواهی می‌دهند، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه پس از تحریم‌های امریکا در سال ۹۷ روند نزولی داشته، به‌نحوی که این نسبت از حدود ۹ درصد در ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.همچنین در این مدت، همزمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه هم روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همه اینها ضرورت توجه به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به‌معنای کاهش ظرفیت افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی و کاهش این شاخص، بیانگر کند شدن سرعت توسعه اقتصادی است.

طرحی برای توقف استهلاک اقتصاد

در طرح ارائه‌شده برای تامین مالی که در ۶ فصل طراحی و تدوین شده، مسئله اصلی، رفع مشکلات و چالش‌های نظام تامین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور است. در این راستا در برخی از مواد فصل دوم این طرح، رفع موانع تامین مالی و تقویت و ارتقای سازکارهای مکمل تامین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام تامین وثایق هدف‌گذاری شده؛ همچنین، در فصل سوم این طرح، تسهیل تامین مالی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است تا موانع قانونی سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برداشته شود تا آنها بتوانند در پروژه‌هایی مانند طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و طرح‌های صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی یا تملک یا ایجاد شرکت و صندوق پروژه تحت‌نظارت مقام ناظر پولی مشارکت نکنند.

در فصل چهارم، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است تا هزینه‌های اقتصادی مختلف تامین مالی از طریق بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین، به‌دلیل بهبود فضای مالیات‌ستانی و کاهش هزینه‌های مالیات اضافی، سعی شده است که شرایط تامین مالی درونی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه جذاب‌تر شود.

در فصل پنجم هم، در راستای جذب تامین مالی خارجی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ همچنین از راه افشای اطلاعات پروژه‌ها و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از هزینه‌های تامین مالی خارجی کاسته شده است. در فصل ششم نیز، مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها نام‌گذاری و به‌همین‌منظور، در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی، مشوق‌های گوناگونی در نظر گرفته و مقدمات حقوقی آن هم تمهید شده است.

موانع تامین مالی چه چیزهایی هستند؟

«طرح تامین مالی و جهش تولید با اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ضمن رفع موانع اصلی تشکیل سرمایه ثابت، مشتمل بر احکام تشویقی هم هست. با این حال موانع مشخصی در مقابل اجرای کامل آن قرار دارد.از جمله اینکه، همخوانی نداشتن و بروز شکست در هماهنگی میان سیاست‌های اجرایی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، مانعی مهم در مقابل اجرای این طرح و طرح‌های مشابه است. ضعف نظام‌های مکمل اعتبار اعم از توثیق، تضمین و اعتبارسنجی موجب شده است تا امر تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کشور دشوارتر از گذشته شود،در حالی که سیستم بانکی به‌عنوان تامین‌کننده بیش از ۹۰ درصد تسهیلات و منابع موردنیاز کشور در این دوره با دامنه محدود وثایق بانکی و توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی، پشتیبان قرار توثیق قرار گرفته که امر تامین نیازهای مالی و سرمایه‌ای یک واحد اقتصاد را مشکل کرده است.

عدم‌توسعه نظام ضمانت اعتبار و نداشتن محوریت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در تامین مالی و گستردگی و عدم‌تقارن اطلاعات در اقتصاد هم موانعی غیرقابل‌چشم‌پوشی هستند که انتظار می‌رود سیاست‌گذار با توجه کافی به این موانع، راه‌های مناسب برای اجرای کامل طرح موردنظر خود را هم پیدا کند. علاوه بر بانک‌ها، امکان تامین مالی از بخش‌های دیگر مانند بازار سرمایه (لااقل روی کاغذ و از نظر قانونی) وجود دارد،اما محدودیت‌های جدی در تامین مالی بیرونی بنگاه‌ها از راه انتشار سهام با ممنوعیت مطلق سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری هم این کار را ناممکن‌تر می‌کند. به‌همین‌دلیل، تامین مالی زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که علاوه بر شبکه بانکی کشور که خود دچار انواع ناترازی‌ها است، بخش‌های دیگری نیز برای تامین مالی آسان وجود داشته باشد.

توصیه‌های یک مرکز پژوهشی

مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه‌هایی که به‌تازگی در رابطه با این طرح داشته، باوجود حمایت از کلیات این طرح، پیشنهادهای مشخصی را هم مطرح کرده است. از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی چون واحدهای مسکونی یا تجاری شهری و روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، اوراق بهادار و وثایقی از این دست که در مالکیت وثیقه‌گذار هستند، قابل‌توثیق هم هستند. در این میان، بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل مربوط به اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیلات را پس از 3 ماه از تصویب این قانون به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و مقدمات لازم برای کاهش هزینه تامین مالی وثیقه‌محور را فراهم کند. در رابطه با ماده ۱۲، پیشنهاد شده است به بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه داده شود تا سقفی که متناسب با مانده تسهیلات و مطالبات از بخش غیردولتی توسط شورای پول و اعتبار برای هر بانک تعیین می‌شود، در طرح‌های زیربنایی مصوب شورا در قالب تملک یا ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت کنند.