درحال‌حاضر بیشتر فعالیت‌های معدنی، طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع وابسته و چشم‌اندازهای بلندمدت آنها براساس برخی شاخص‌های هزینه‌ای بنا شده که مهم‌ترین آنها نرخ حامل‌های انرژی و حقوق دولتی است. بر این اساس، تغییر ناگهانی در هریک از شاخص‌ها می‌تواند ادامه پروژه‌های معدنی را به چالش بیندازد و با بحران روبه‌رو کند.اگرچه معادن بزرگ‌مقیاس نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار و رونق مناطق معدنی برعهده دارند، اما نباید فراموش کرد که تعداد بسیار زیادی معادن کوچک و متوسط‌مقیاس در مناطق مختلف و دورافتاده مشغول به کار هستند که محور توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت در این مناطق به‌شمار می‌روند.با کنار هم گذاشتن تاثیرات این معادن کوچک، می‌توان نقش و اهمیت آنها را به‌اندازه چندین معدن بزرگ دانست. فعالیت این قبیل معادن به‌شدت وابسته به فاکتورهای هزینه‌ای است. بنابراین، بسیار آسیب پذیر هستند و با افزایش اندک هزینه‌ها ممکن است کاملا به تعطیلی کشانده شوند. بنابراین، ضروری است که دولت و معاونت معدنی وزارتخانه با نگاه ویژه‌ای فعالیت‌های آنها را رصد کنند و تا جای ممکن مشکلات را از سر راه‌شان بردارند.معادن بیشتر در مناطق کمتر توسعه‌یافته به فعالیت مشغول‌ هستند و تداوم فعالیت بسیاری از آنها، از جمله معادن کوچک، به توسعه راه‌ها و جاده‌های کشور وابسته است.اهمیت این موضوع آن‌قدر است که در قانون معادن کشور نیز موردتوجه قرارگرفته است و بر این اساس، بخشی از حقوق دولتی معادن باید به توسعه زیرساخت‌ها از جمله راه‌های ارتباطی اختصاص داده شود. متاسفانه تاکنون مبالغ پرداختی بابت حقوق دولتی معادن به‌درستی مدیریت نشده است و در بیشتر مناطق کشور جاده‌های منتهی به معادن وضعیت مناسبی ندارند. در این شرایط، افزایش بهای حامل‌های انرژی و سوخت ماشین‌آلات فرسوده معدنی فشار مضاعفی است که به معدنکاران وارد می‌شود و تداوم این فشارها و ایجاد هزینه‌های مضاعف برای معدنکاران پیامد خوبی ندارد و ممکن است سبب تعطیلی برخی معادن شود.

علاوه بر این، افزایش مداوم حقوق دولتی طی چند سال اخیر سبب شده است که بسیاری از معادن دچار مشکل شوند و برآورد آنها برای محاسبه سود و زیان عملیات استخراجی نادرست شود تا جایی که در برخی جاها، معادن برنامه کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی را نیز در برنامه خود قرار دادند که آمار موجود، شاهدی بر این مدعا است.بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای عبور از این بحران و واقعی شدن نرخ تمام‌شده استخراج و تولید مواد معدنی باید ابتدا برنامه‌ای جامع و هدفمند تدوین کرد و با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مهم و تاثیرگذار، وارد گود شد.به‌عنوان‌مثال، یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که با افزایش هزینه‌های معدنکاری برخی مواد معدنی را با کاهش حقوق دولتی، مستهلک کرد. همچنین شاخص‌های مصرف انرژی باید به‌نحوی تعریف شوند که بتوان سیاست‌های تشویقی برای مصرف بهینه سوخت نسبت به تولید معادن را در نظر گرفت. برای رسیدن به این هدف، معادنی که سوخت مصرفی آنها نسبت به تولید کمتر است، باید موردتشویق‌های حمایتی قرار گیرند که تخفیف حقوق دولتی از جمله این مشوق‌ها است.به این منظور، باید شاخص‌های موثر و کلیدی در تخصیص سهمیه سوخت معادن با همکاری نظام مهندس معدن، سازمان‌ها و ادارات صمت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و... به‌گونه‌ای تعریف شود که هیچ خلل و توقفی در فعالیت‌های معدنی ایجاد نشود.

کوتاه سخن اینکه، باتوجه به اینکه معادن در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات روزآمد و جاده‌های مواصلاتی بین شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده با کمبود و محدودیت روبه‌رو هستند، تغییر در نرخ حامل‌های انرژی و افزایش بیشتر حقوق دولتی صدمات جبران‌ناپذیری به این بخش وارد خواهد کرد. در این مسیر، سازمان‌ها، ارگان‌ها و ادارات هم باید با سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای معدنی، کمک در ایجاد زیرساخت‌ها، تخصیص سهمیه سوخت، تخفیف و بخشودگی حقوق دولتی، ایجاد بازار برای محصولات آنها و اقداماتی از این دست، زمینه را برای رونق و توسعه معادن کوچک‌مقیاس فراهم کنند.