اسماعیل جلیلی دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رییس کمیسیون توسعه اقتصادی مجمع پارلمان های آسیا (APA) و عضو سابق هیات بین المجالس جهانی (IPU) است.

جلیلی درباره روابط تجاری ایران و چین و قرارداد ۲۵ ساله بین 2 کشور نکات مهمی را مطرح کرده که در ادامه می‌خوانید:

سوال: چشم انداز روابط ایران و چین پس از تفاهمنامه استراتژیک بین دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

جلیلی : روابط بازرگانی ایران و چین ریشه عمیق فرهنگی و تاریخی دارد. ابتدای روابط زمانی که تجارت شخصی بازرگانان چینی و ایرانی مورد توجه حاکمان قرار گرفت این رفت و آمدها در سطوح بالاتری سبب شد ایران بعنوان شریک راهبردی چینی ها برای صادرات کالاهایی از جمله ابریشم به مغرب و گیاهان دارویی وغیره به ایران و سایر ممالک مورد توجه قرار گیرد. به تبع بازرگانان ایرانی نیز در این شراکت با صادرات انواع سنگ های قیمتی، قالیچه و دیگر کالاها به چین نقش مهمی در این تبادلات ایفا کردند. این پیشینه در همه ادوار تاریخ برای هردوطرف حایز اهمیت بوده که بیانگر بخش کوچکی از تاریخ این روابط است.

البته در سالیانی به جهت رقابت هایی که بین بلوک شرق و غرب بوده، چینی ها تلاش کردند نقش آفرینی مناسبی را در قاره آسیا و افریقا از خود به نمایش گذاشته تا رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. هرچند که غربی ها تلاش کردند که مانع از ایجاد روابط پایدار بین چین و سایر کشورها در آسیا شوند و برای تحقق اهداف خود سرمایه گذاری زیادی در این بخش انجام دادند. البته زمانی که بازار رقابتی است هر کشور سعی دارد سهم خود را در بخش های اقتصادی افزایش دهد و روابط دوجانبه را مستحکم تر کند در همین راستا ما ایرانی ها نیز در ادوار مختلف سعی برافزایش سهم اقتصادی در روابط دوطرفه داشته که نمونه بارز آن سند جامعی هست که پیش روی ما قرار دارد.

سوال: افزایش سهم اقتصادی در این سند پیش بینی شده است؟ حجم مبادلات امروز با چین چقدر است؟

جلیلی : فارغ از این که سهم امروز ایران در تجارت خارجی با چینی ها عدد بالایی نبوده اما با همین میزان کم، بطور سالیانه حدودا بین 12 تا 15 میلیارد دلار مبادلات ما با چینی ها است. پیش بینی می شود پس از تمهید لازم با اجرایی شدن سند مورد اشاره این سهم افزایش پیدا خواهد کرد.

سوال: در حال حاضر سند جامع همکاری در چه مرحله ای قرار دارد؟

جلیلی : اقدامات دیپلماتیک سند جامع همکاری 25 ساله ایران و چین به پایان رسیده و وارد فرآیند اجرایی و انعقاد قراردادها شده است؛ بانک های ایران ذیل بانک مرکزی باید هماهنگی لازم را برای تمشیت امور ایجاد کرده تا با فراهم شدن زیر ساخت های بانکی، سایر بخش های تجاری بر آن اساس بدون مشکل و طبق برنامه حرکت کنند؛ یکی از این زیرساخت ها که از تکالیف بانک ها در این سند است، آمادگی سخت افزاری و نرم افزاری جهت سهولت مبادلات برای معاملات تجاری است که با نهایی شدن این امکان، مبادلات نیز سرعت پیدا خواهد کرد. بدون شک محدودیت های روابط بین الملل در حوزه بانکی موانعی را ایجاد خواهد کرد که با پذیرش ریسک این تبادلات، با هوشمندی و طراحی های طرفین، رفع خواهد شد.

سوال: ریسک انجام معاملات در این مدل مراودات چگونه مدیریت خواهد شد؟

جلیلی : قطعا هر دوکشور ریسک ها را پذیرفته اند و برای مدیریت آن راهکارهایی نیز وجود دارد. تقریبا بیش از یک دهه در روابط اقتصادی آسیا نگاهی خاص رقم خورده و معاملات بر پایه ارزهای ملی صورت می گیرد. به خاطر دارم، زمانی در APA (مجالس آسیایی) که نماینده پارلمان جمهوری اسلامی ایران بودم موضوع فوق جزء پیشنهادات و مصوبات درگروه توسعه اقتصادی آسیا بود، که با تصویب آن مقرر شد، مجالس کشورهای عضو هم طرح موضوع را به سمت این تبادلات و معاملات مبتنی بر ارزهای ملی در مجالس خود به تصویب برسانند و جهت اجرا به دولت ها ابلاغ کنند. خوشبختانه اخیرا نگاه به این موضوع نیز بیشتر شده است.

سوال: آیا استفاده از ارزهای ملی مورد استقبال کشورهای منطقه قرار می گیرد؟

جلیلی : آمریکا برای وارد کردن شوک به اقتصاد کشورها از دلار به عنوان یک ابزار فشار استفاده می کند؛ با توجه به این موضوع اکثر کشورها نیز به این جمع بندی رسیده اند که مبادلات و معاملات را به ارزهای ملی سوق دهند. روسیه، پاکستان، چین و ایران اخیرا نیز ترکیه وارد این حوزه شده و سایر کشورها نیز متناوبا این سیاست را در برنامه های اقتصادی خود در نظر گرفته اند. امیدوارم که تعامل مبتنی بر برنامه های راهبردی این حوزه بین بانک‌های مرکزی در کشورهای هدف به گونه ای رقم بخورد که امکان معامله و مبادله با ارزهای ملی تسهیل گردد.

خروج از مبادلات دلاری بین کشورهای آسیایی و اروپایی رو به گسترش است. اروپایی ها(بعنوان مثال:انگلستان) نیز به این نتیجه رسیده اند که با پیروی از تمرکز بر ارز ملی، در برابر شوک های اقتصادی آسیب کمتری خواهند دید. عربستان نیز به جهت در امان ماندن از این طیف شوک ها، مدتی است که جهت گیرهای اقتصادی خود را به بسمت سیاست های مبتنی بر همکاری های منطقه ای متمرکز کرده است. سالهاست دولت ها در محاسبات سیاسی-اقتصادی، کاهش روزافزون قدرت هژومونی امریکایی ها را مدنظر قرار داده و بر این باور هستند که تقویت مبادلات منطقه ای، امکان مناسبی برای افزایش همکاری بین کشورها می باشد.

سوال: اهمیت حفظ و ایجاد روابط با چین و کشورهای آسیایی در چه چیزی است؟

جلیلی : زمانی که قرار است از ظرفیت های اقتصادی خارجی برای حفظ منافع ملی کشورمان استفاده کنیم. در کنار رویکردهای مثبتی که دولت برای تعامل با کشورهای توسعه یافته اروپایی و امریکایی آغاز کرده؛ ارجح است، ارتباط با چین و کشورهای منطقه در اولویت تصمیم گیران قرار گیرد؛ چین در حوزه های مختلف اقتصادی، بانکی، تکنولوژی، تجهیزات، صنایع سنگین و غیره در دنیا در رتبه های قابل قبولی قرار دارد. توسعه روابط در حوزه شرق به دلیل ثروت و منابع فراوانی که در آن وجود دارد می تواند منافع مشترک اقتصادی بسیاری را بین کشورهای منطقه توزیع کند. اخیرا نیز با ابتکار عمل رهبر معظم انقلاب، اراده و تلاش کارگزاران نظام در خصوص فعال سازی و مکمل کردن ظرفیت های منطقه ای و استقبال کشورهای همسایه سبب شده است تا کشور ما در تحولات اخیر نقش آفرینی موثری را ایفا و از آن بهره مند گردد.

سوال: چالش های تجاری مابین ایران و چین را چگونه ارزیابی می کنید؟

جلیلی : همانطور که می دانید 20 درصد از سند جامع بین ایران و چین سیاستی و بالادستی است که چارچوب های کلی را مشخص می کند. هنگامی که احکام سند به عنوان قرارداد تنظیم شده و وارد مرحله اجرایی می شود، سرعت پیگیری واقدام، اهمیت بسزایی برای تحقق انتظارات هر دو کشور خواهد داشت. تعلل یا تاخیر زیاد باعث از دست رفتن فرصت هایی که در پیش رو داریم خواهد شد، بعنوان مثال اخیرا فرصت صادراتی گاز و میعانات گازی را قطری ها در قالب قرارداد 27 ساله با چین منعقد کرده اند که ما می توانستیم سهم عمده ای از آن را با اجرایی کردن قرارداد های حوزه انرژی به نفع اقتصاد کشور جذب کنیم. لذا پیگیری اجرای مفاد توافقنامه و استمرار آن سبب می‌شود که به این توافق، به عنوان یک پروژه موقت نگاه نشود. از طرف دیگر باید این رسیدگی‌ها بطور مداوم در سیاست های دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دولت قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر بر اجرای این سیاستها، توافقنامه های بین المللی را تصویب و مدام رصد نماید.

سند جامع ۲۵ ساله روابط اقتصادی ایران و چین به خوبی تنظیم شده و زمان زیادی برای آن در کمیسیون های تخصصی صرف شده است. علاوه بر برنامه ریزی در دولت و مجلس گذشته در دولت و مجلس فعلی نیز این سند مراحل نهایی را طی کرده و مورد پذیرش هر دو کشور قرار گرفته است.

هم اکنون در برخی از پیمان های منطقه ای مانند پیمان راهبردی شانگهای، پیمان تجارت ایران و چین، پیمان راهبردی ایران و اوراسیا عضویت داریم که دورنمایی نیز برای عضویت در بریکس طراحی شده که ضرورتا ایجاد زیرساخت های لازم و تاثیرگذار اقتصادی، پیش نیاز حضور در این پیمان ها خواهد بود که اجرایی شدن سند جامع این مهم را تسهیل خواهد کرد.

سوال: آیا هر دو کشور برای دور نشدن از اهداف نیازمند ایجاد ساز و کار جدیدی هستند؟

جلیلی : بله. تشکیل کمیسیون مشترک ایران و چین با هدف گذاری رصد سند تفاهم نامه به نحوی که میزان پیشرفت آن را در دوره های مختلف به اطلاع مقامات هر دو کشور برسد، امری ضروری است؛ در همین راستا استفاده از ظرفیت های مکملی پارلمان بخش خصوصی، می تواند هم افزایی موثری را در بخش اجرایی و نظارتی ایجاد کند.

سوال: آیا مجلس برای عملیاتی شدن سند همکاری باید قانونی تصویب کند؟ یا دولت می تواند با اصلاح برخی حوزه ها فرآیند عملیاتی شدن آن را رقم بزند؟

جلیلی : مجلس شورای اسلامی با توجه به فرصتی که درارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به خصوص در بخش دیپلماسی اقتصادی در پیش رو دارد با جهت گیری درست در جهت تعیین سهم سالیانه تحقق سند راهبردی ایران و چین، می تواند نقش قانونگذاری خود را ایفا کند. دولت نیز در برنامه های سالیانه خود می تواند برای اجرایی شدن آن گام های عملی مهمی بردارد. مجلس به عنوان نهاد قانون گذار در کنار دولت باتوجه به اختیاراتی که دارد، می تواند با اصلاح برخی از فرایندها در رابطه بین بانک مرکزی ایران-بانک مرکزی چین، روابط بین بانک های خصوصی در داخل کشور و حضور آنها در حوزه های بین المللی نسبت به اصلاح قوانین موضوعی صنعت بانکداری نیز اقدام نمایند.

سوال: بنظر شما لازمه اجرایی شدن این پیمان ها فراهم بودن زیرساخت ها برای تحقق اهداف است ؟

جلیلی : اجرای دقیق مفاد یک پیمان، قرارداد و توافق بلندمدت نیازمند ایجاد یک سیستم است. سیستم دقیقی که همه اجزا را پوشش دهد. بدیهی است که هر سندی که بخواهد عنوان جامع بودن را داشته باشد باید به شرایط اقتصادی جهان، همسایگان، رقبا و به روابط بین کشورهای آسیایی با اروپایی‌ها و ارتباط غرب با آفریقا و آمریکای لاتین داشته باشد، تا اثرات روابط متقابل در فرض های اولیه برای تدوین سند مد نظر قرار گیرد.

به عنوان نمونه ایران یک ارتباط دیپلماتیک با کشور چین دارد که از آن درگاه می تواند به فضای بین المللی متصل شود، در خصوص عربستان هم همینطور است یک رابطه با آنها وجود دارد و یک رابطه از عربستان با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس؛ لذا وقتی وارد یک قرارداد بلند مدت و جامع می شویم عملا بخشی از اقتصاد کشورهدف تابع مقررات ما می شود و بخشی از اقتصاد کشور ما نیز همراستا با شرایط آنها قرار می گیرد.

سوال: هر چند در سوالات قبل به پارلمان بخش خصوصی اشاره داشتید، بفرمایید نحوه ورود بخش تجاری ایران و اتاق بازرگانی به توافقنامه بلند مدت ایران و چین را چگونه ارزیابی می کنید؟

جلیلی : اتاق بازرگانی ایران همواره روابط خوبی با چین داشته و در سال های گذشته آنرا در زمینه سیاستگذاری نیز توسعه داده است؛ در حوزه مطالعاتی هم وزارت خارجه اقدامات خوبی در این خصوص انجام و دوشادوش اتاق بازرگانی حرکت کرده است. سفرآتی مقامات اقتصادی و بازرگانی کشورمان به کشور چین برای راه اندازی دفاتر تجاری و بازرگانی در شانگهای نیز نوید اراده عملی طرفین را برای دست یابی به اهداف سند می‌دهد.

سوال: جهت گیری منابع پولی و ارزی در مراوده تجاری بین ایران و چین چگونه باید باشد ؟

جلیلی : هر چند منابع در اختیاربانک های دولتی اکثرا توسط دولت بصورت تکلیفی تعیین می شود. اما بخش های تجاری برای سرمایه گذارای به منابع نیازمند بوده و چشم انتظار برنامه ریزی و ایجاد بسترلازم توسط بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی چین می باشند. منابع در اختیار بانک های ما ظرفیت مناسبی را برای ورود به این عرصه دارد. هرچند این کار به صورت پلکانی آغاز شده و آرام آرام به سمت فضای بیشتر با تعاملات مالی و پولی حرکت می کند. اگر بستر لازم برای تبادلات بازرگانی-تجاری خارجی حاصل شود و محدودیت های بین المللی مدیریت گردد این امکان وجود دارد که هم سرمایه پذیر باشیم و هم به عنوان سرمایه گذار وارد بازار کشورهای دیگر شویم.

چنانچه چشم انداز منابع بانک های خصوصی ما در این مراودات به روشنی تعریف شود، افزایش منابع و مراودات آنها سرعت بالاتری پیدا خواهد کرد.

هم اکنون منابع مناسبی نیز در صندوق توسعه ملی برای ورود به بازار سرمایه داخلی و سرمایه گذاری بین المللی در کشورهای دیگر وجود دارد که می توان به عنوان یک ظرفیت ملی از آن بهره برد. هرچند تحقق این موضوع نیازمند طی کردن فرآیند قانونی مشخص می باشد.

منبع: تیتر کوتاه