البته بر این موضوع نیز تاکید دارند که واردات صرفا در چارچوب و سازکار درست می‌تواند به تعادل بازار خودرو کمک کند. این اظهارات در حالی است که همواره متولیان امر و وزرای صمت در برنامه‌های پیشنهادی خود برای گرفتن رای اعتماد مجلس بر انجام واردات خودرو تاکید دارند و آن را یک راهکار برای حل مشکل بازار خودرو می‌دانند. وزیر جدید صمت نیز چنین رویکردی دارد و ضمن تاکید بر واردات خودرو، آن را ابزاری برای مبارزه با رانت و انحصار می‌داند. آیا به‌راستی واردات بازار نابسامان خودرو را بسامان می‌کند و در وضعیت کنونی بهترین راهکار است؟ واردات خودرو با چه سازکاری می‌تواند به نفع بازار خودرو و در کل اقتصاد ما باشد؟ صمت در این گزارش برای پاسخ به این پرسش‌ها با کارشناسان حوزه خودرو به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید. با ما همراه باشید.

واردات بی‌برنامه منجر به ایجاد رانت می‌شود

مجتبی نظری، کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر واردات خودرو بر بازار آن و اینکه آیا واردات خودرو به کاهش انحصار و رانت در بازار خودرو کمک خواهد کرد یا خیر، به صمت گفت: انحصار، رانت و واردات هر کدام موضوعاتی هستند که باید به‌صورت مجزا موردبررسی قرار گیرند. واقعیت این است که بهترین آمار واردات خودرو به کشور در دوره‌ای که واردات خودرو آزاد بود، حدود ۸۰ هزار دستگاه ثبت‌شده که براساس نیاز حدود یک و نیم میلیون خودرویی در کشور، چندان تاثیرگذاری هم نبوده است. از سویی هم باوجود اینکه حدود یک سال است واردات خودرو آزاد شده، هنوز به‌معنای واقعی شاهد واردات خودرو نبوده‌ایم.

نظری با بیان اینکه در شرایط کنونی، دو موضوع درباره واردات خودرو مطرح است، اظهار کرد: اگر واردات خودرو اجرایی شود و تصمیم بر واردات تعداد قابل‌توجهی خودرو برای کمک به شرایط بازار باشد، باید توجه داشته باشیم که اولا بعد از کرونا در جهان کسری خودرو وجود دارد و بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا در بازه زمانی طولانی خودروهای‌شان را می‌فروشند. پس نخست امکان‌پذیر بودن تهیه خودرو مهم است. موضوع دوم که باید مدنظر داشته باشیم و واردات را دچار مشکل و در حقیقت ایجاد رانت می‌کند، عدم‌تناسب بین عرضه و تقاضاست. هر جا و برای هر کالایی، عرضه و تقاضا متناسب نباشد، رانت ورود می‌کند.  به‌عنوان نمونه شاهد بوده‌ایم که در عرضه خودرو با عنوان طرح جوانی جمعیت رانت ایجاد شد و خریدوفروش امتیاز خانواده‌های دارای فرزند شکل گرفت و از این طرح برای دپو خودرو در پارکینگ خانه‌ها استفاده شد. می‌توان گفت تنها طرح فروشی که کمتر رانت ایجاد کرد، عرضه خودرو در بورس بود. بر این اساس، اغلب خودروهایی که از خدمات پس از فروش استفاده کردند، خودروهای عرضه‌شده در بورس بودند.

قوانین دستوری، رانت می‌آفریند

نظری ادامه داد: وقتی دولت با قوانین دستوری در بازار تفاوت قیمت ایجاد می‌کند، درنهایت رانت ایجاد می‌شود. این رانت می‌تواند در خودروهای وارداتی هم اتفاق بیفتد؛ یعنی کسانی عرضه خودروهای وارداتی را به‌دست می‌گیرند و از قبل آن منافعی می‌برند. این پیامد اجتناب‌ناپذیر است، چراکه با واردات تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو و اینکه این تعداد کم هم عرضه مستقیم ندارد، آنهایی که به خودرو نگاه سرمایه‌ای دارند و همچنین کسانی که در این بازه زمانی، نقدینگی موردنیاز را در اختیار دارند، می‌توانند از این شرایط بهره ببرند که به‌نوعی رانت به‌شمار می‌رود. این روند در خودروهای لوکس بالای ۴۰ هزار دلار برای بازار شکست سنگینی خواهد بود و در بازار خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار چندان تفاوتی شاهد نخواهیم بود.

نظری در پاسخ به این پرسش که واردات با چه سازکاری می‌تواند به بازار خودرو کمک کند و آیا موافق واردات است یا خیر، اظهار کرد: من موافق بازار آزاد هستم. واقعیت این است که تعرفه‌های مستقیم و غیرمستقیم واردات در تمام کشورهای دیگر وجود دارد و هیچ کشوری به‌راحتی بازار خود را در اختیار محصولات کشورهای دیگر قرار نمی‌دهد. برخی کشورها تعرفه مستقیم دریافت می‌کنند و برخی غیرمستقیم. مثلا چین تعرفه مستقیم دریافت نمی‌کند و اگر شما بخواهید به این کشور خودرو وارد کنید، به شما این اجازه را می‌دهد و حتی به شما کمک هم می‌کند؛ به‌شرط آنکه قطعه به داخل چین ببرید، خودرو تولید کنید. چین با این رویکرد بسیار پیشرفت کرده و در ۴ تا ۵ سال آینده بازار خودرو جهان را به دست خواهد گرفت. معمولا رانت‌هایی که ایجاد می‌شود از قوانین و دخالت‌های نابجا سرچشمه می‌گیرد. واردات خودرو می‌تواند به بازار خودرو کمک کند؛ به‌شرط اینکه قبل از آن به قوانین عرضه و تقاضا توجه و سازکار واردات خودرو با تمام جزئیات آن را مشخص کنیم. وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در وزارت صمت و ورود دوباره شورای رقابت به عرصه تصمیم‌گیری درباره بازار خودرو گفت: متاثر از این تغییر و تحولات، حدود ۵ ماه در مسیر عرصه خودرو به بازار مانع ایجاد شد. وقتی ۵ ماه بازار را تشنه نگه‌ داریم، به‌طبع شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. در چند وقت اخیر شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم که آن‌ هم متاثر از عرضه نبود و بیشتر تحت‌تاثیر تغییرات اقتصاد کلان بود و اینکه نویدهایی به بازار رسید که ارزش دلار موقتا کاهش پیدا کرد؛ یعنی به‌نوعی تفکر احساسی بود که بر بازار تاثیر گذاشت. پس اگر قبل از این واردات خودرو قوانین عرضه و تقاضا در بازار اصلاح شود، مفید است و کمک‌کننده خواهد بود.

دو نکته مهم در واردات خودرو

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متولیان امر باید قبل از واردات خودرو به دو نکته بسیار مهم توجه کنند. یک نکته خدمات پس از فروش خودرو است. باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و اینکه در یک خودرو بیش از ۴۰ برد کامپیوتری به کار رفته، پس تعمیرات آنها تخصصی است و باید از قبل تمهیدانی در این زمینه بیندیشند.

در دنیا حقی به‌نام حق مشتری وجود دارد؛ یعنی تولیدکننده خودرو باید بخشی از هزینه مصرف و نگهداری خودرو را پرداخت کند. اگر در واردات خودرو به این موضوع توجه نکنیم، قطعا با بازاری روبه‌رو خواهیم شد که خودروهای زیادی در آن وجود دارد، اما کارکرد آنها پایین است و در تعمیرگاه‌ها یا پارکینگ‌ها خوابیده‌اند و منتظر ارائه خدمات هستند. پس یک موضوع خدمات پس از فروش است که باید در یک چارچوب مشخص ارائه شود. موضوع دوم مربوط به واردات خودروهای دست دوم است که این روزها زیاد از آن صحبت می‌شود. باید درباره واردات خودروهای فرسوده به تمام جوانب این موضوع توجه شود، چراکه اجرای نادرست آن درنهایت کشور را به گورستان خودروهای دست‌دوم تبدیل می‌کند؛ همان‌گونه که در پاکستان شاهد بوده‌ایم.

درباره واردات خودروهای دست‌دوم به یکی از مواردی که باید توجه داشته باشیم این است که در حال حاضر به‌دلیل افزایش قیمت‌تمام‌شده که منجر به افزایش قیمت خودرو در جهان شده، همه سعی می‌کنند از خودرو در شرایط ویژه خودشان حداکثر استفاده را ببرند؛ پس خودروهای دست‌دومی که صادر می‌کنند معمولا خودروهای فرسوده‌ای هستند که قابلیت استفاده دوباره ندارند. شاید ۱۰ سال پیش می‌توانستیم در بازار دنیا خودروهای ۵ یا ۱۰ سال کارکرد خوب خریداری کنیم، اما در حال حاضر به‌دلیل فشار اقتصادی، وضعیت پس از کرونا، کمبود منابع و... کشورها حداکثر استفاده را از خودروهای خود می‌کنند؛ از این‌رو این خودروها به‌عنوان خودرو دست‌دوم کمتر قابل‌استفاده هستند.

چالش واردات خودور با تحریم و کمبود ارز

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره واردات خودرو و تاثیری که این اقدام بر کاهش رانت و انحصار در بازار خودرو خواهد گذاشت به صمت گفت: اینکه هرکسی از وزیر پیشین تا جدید و نمایندگان پیگیر واردات خودرو هستند نشان می‌دهد صنعت و بازار خودرو و آنچه در آن می‌گذرد، قدری جنبه سیاسی پیدا کرده و هر کسی با این تفکر که به‌نوعی مقبول افتد با واردات خودرو موافقت می‌کند، اما واقعیت این است که در کشور ارز نداریم. وقتی ارز نداریم و حتی ارز موردنیاز خودروسازان تامین‌نشده، واردات معنایی ندارد. ثانیا حتی اگر ارز هم داشته باشیم، چون تحت تحریم هستیم کسی به ما خودرو نمی‌دهد. ضمن اینکه با توجه به شرایطی که کشورهای منطقه دارند و اینکه عرضه خودرو در دنیا با مشکل مواجه است، چقدر خودرو می‌توانیم وارد کنیم که بتواند به‌معنای واقعی به تناسب عرضه و تقاضا و به‌طور کلی وضعیت بازار خودرو کمک کند.

صدرایی افزود:‌ سال گذشته وعده واردات ۱۰۰ هزار خودرو داده شد، اما فقط یک‌دهم آن محقق شده که آن هم هنوز در گمرک ترخیص نشده است. گویی داستان‌سرایی‌ها درباره واردات خودرو پایانی ندارد.  واردات خودرو، عزم راسخ و برنامه‌ریزی و جهت‌گیری می‌خواهد و صرفا با حرف زدن محقق نمی‌شود. با این حال صحبت از واردات خودرو دست‌دوم هم می‌کنند؛ آن‌هم در شرایطی که هنوز مکانیسم واردات خودروهای صفرکیلومتر مشخص نیست و نتوانسته‌ایم در این بخش اقدامی انجام دهیم. آنچه می‌توان از این وعده‌ها نتیجه گرفت بیشتر بعد گفتاردرمانی موضوع است.

نباید قول واردات را بدهیم

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: باید بپذیریم حتی اگر واردات خودرو آزاد شود، با محدودیت‌های ارزی و شرایط تحریمی کشور، نمی‌توانیم تعداد زیادی خودرو وارد کنیم. در زمانی که نفت بدون تحریم فروخته می‌شد و همه‌چیز آزاد بود، ۶۰ هزار خودرو وارد می‌کردیم و در شرایط فعلی دادن وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو کمی دور از منطق است. گذشته از تمام اینها، آیا گمرک ما ظرفیت پذیرش ۲۰۰ هزار خودرو را دارد. به‌جرأت می‌توان گفت چنین ظرفیتی را نداریم و آنچه درباره واردات عن‌قریب تعداد زیادی خودرو می‌شنویم، بیشتر داستان‌سرایی است. هر وزیری هم که می‌آید برای اینکه مجلس را حساس نکند، چون واردات خودرو مصوبه مجلس است، خود را پیگیر واردات خودرو معرفی می‌کند و برنامه خود را تحقق واردات خودرو می‌داند. با تمام اینها امیدواریم واردات خودرو انجام شود، اما باید واقع‌بینانه نگاه کنیم و خیلی به واردات خودرو دلخوش نباشیم، چون محدودیت داریم و به‌دلیل تحریم‌ها به ما خودرو نمی‌فروشند. علاوه بر مشکل تحریم، ارز هم نداریم. وقتی تامین ارز موردنیاز خودروساز به‌سختی انجام می‌شود، وای به حال ارز واردات. وعده واردات تعداد زیادی خودرو، برای آرام کردن بازار مطرح می‌شود که هرچند در کوتاه‌مدت موثر است، اما در بلندمدت دیوار اعتماد مردم را از بین می‌برد. صدرایی در بیان راهکاری برای آرامش بازار اظهار کرد: واردات وقتی به بازار خودرو کشور کمک می‌کند که چارچوب و سازکار آن مشخص باشد. پس از مشخص شدن چارچوب واردات نخست باید برای آن تامین ارز کنیم، سپس وضعیت بازار و امکان‌پذیر بودن واردات را بسنجیم و به‌طور دقیق مشخص کنیم چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم. می‌توانیم از کشورهایی که در حال حاضر با آنها روابط حسنه و مراوده داریم، خودرو وارد کنیم که البته به‌دلیل تحریم برندهای دست اول وارد بازار ایران نمی‌شود. عملا نباید قول واردات را به مردم بدهیم، چون واردات زمانی محقق می‌شود که هم ارز کافی داشته باشیم و هم ارتباطات جهانی. وی در پایان تاکید کرد: واردات باید در حجم زیاد و پیوسته انجام شود، اما اینکه بخواهیم بازار و مسائل آن را صرفا با واردات خودرو حل کنیم، شدنی نیست. یک بخش بازار مربوط به واردات است و بسیاری از مسائل در بازار خودرو وجود دارد که به مسائل سیاسی و اقتصاد کلان برمی‌گردد.

سخن پایانی

اینکه با یک راهکار به‌دنبال آرامش و بسامان کردن بازار خودرو باشیم، رویکرد درستی نیست؛ از این ‌رو نباید درمان درد نابسامانی بازار خودرو را هم واردات خودرو دید. واقعیت این است که صنعت خودرو ما از تمام شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، تاثیر می‌پذیرد و تا زمانی که به ثبات اقتصادی نرسیم، بازگشت آرامش به بازار و صنعت خودرو، دور از ذهن خواهد بود.