بده‌بستان اقتصاد با صنعت و معدن
در تقویم رسمی کشور، روز یکم تیر به‌عنوان روز اصناف و دهم تیر روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است. برهمین‌اساس، این ایام «دهه تولید و تجارت» نام گرفت تا با همکاری مجموعه وزارت صمت و تشکل‌های خصوصی گامی در راستای رونق اقتصاد برداشته شود.
در تقویم رسمی کشور، روز یکم تیر به‌عنوان روز اصناف و دهم تیر روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است. برهمین‌اساس، این ایام «دهه تولید و تجارت» نام گرفت تا با همکاری مجموعه وزارت صمت و تشکل‌های خصوصی گامی در راستای رونق اقتصاد برداشته شود. بسیاری معتقدند باتوجه به شعار سال، دهه تولید و تجارت و روز صنعت و معدن امسال از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر،؛ دستاوردهای این بخش ماحصل تلاش تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی است که با همکاری با دولت و وزارت صمت به‌عنوان سازمان متولی، به‌وقوع می‌پیوندند. تولید در بخش صنعت و معدن، حوزه‌ای فرابخشی است که نیازمند کمک و تلاش همه ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف در بخش دولتی و خصوصی است و نیازمند حمایت و هماهنگی کامل میان مقامات کشور، وزرای مختلف، حوزه‌های پولی و بانکی، مجلس است. همراستایی بخش‌های یادشده با فعالان صنعتی، معدنی، تجاری و تشکل‌ها نشانی از عزم همه‌جانبه تمام بخش‌ها برای رشد تولید در امسال دارد. بااین‌همه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان تاکید دارند، امروز بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند باعث بهبود جدی در روند توسعه اقتصادی شود. جز مهار تورم، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار، تسهیل روند واردات فناوری‌های روز تولید، جلب سرمایه خارجی، تامین نقدینگی و رفع مشکلات نقل و انتقال مالی از جمله اقداماتی است که در این مسیر تاثیرگذار است. حرکت در این مسیر کمک خواهد کرد تا اقتصاد ایران از فرمت نفتی ـ معدنی مبتنی بر صادرات مواد خام، به کشوری صادرکننده در زمینه محصولات با فناوری متوسط و بالا تبدیل شود. فعالان اقتصادی و کارشناسان تاکید دارند که اقتصاد ایران برای گام برداشتن در مسیر توسعه و سرعت بخشیدن به اهداف قابل‌تحقق شامل رشد پایدار، افزایش حجم سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و بهبود سایر شاخص‌های کسب‌وکار راهی جز کاهش سهم دولت از کیک اقتصاد ندارد و به‌بیان دیگر، دولت باید در هموارسازی مسیر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تحکیم و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی اقدامات ارزنده و درخور نتیجه‌ای انجام دهد. در پرونده این شماره به مناسبت آخرین روز «دهه تولید و تجارت» که به نام «روز صنعت و معدن» در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌ثبت رسیده، به شرایط، مشکلات و درخواست‌های فعالان اقتصادی پرداخته است.
مسیر رشد پایدار از توجه به اقتصاد صنعتی می‌گذرد
حمایت از تولید توسعه‌گرا واقعی نبود
صنایع در سال‌های اخیر با مشکلاتی چون تورم، کمبود سرمایه در گردش، تحریم و نبود استراتژی توسعه مواجه بوده‌اند و هر نوع گشایشی تنها در صورت حل این مشکلات پایه‌ای میسر خواهد بود. بسیاری همچنان بر تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی تاکید داشته و معتقدند تنها در این صورت صنعت به‌سمت بهبود وضعیت پیش می‌رود وگرنه در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها به تعدد مجوزهای احداث واحدهای تولید افتخار خواهیم کرد.
حمایت از صنعت به‌جای صنعت‌زدایی
برخی از اقتصاددانان معتقدند که بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی صد ساله، طی ۱۰ ساله اخیر رخ داده است. فرشاد مومنی، از جمله این اقتصاددانان است که درباره وضعیت صنعت در ایران می‌گوید: تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه‌گرا و پایدار در کشوری یا صنعتی پدید بیاید، بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی فنی تولید و به‌معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا و تولیدی که دانایی و توانایی‌محور است، در دستور کار قرار بگیرد. مومنی ادامه می‌دهد: این یک مسئله بسیار تکان‌دهنده در اقتصاد سیاسی ایران است و در چند دهه گذشته به‌صورت تدریجی و فزاینده به غیرمولدپروری روی آورده‌ایم. به‌جای ارتقای تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات‌مولد به‌سمت صنعت‌زدایی حرکت کرده‌ایم؛ این در حالی است که مسیر رشد پایدار اقتصادی از توجه به اقتصاد صنعتی می‌گذرد. این اقتصاددان تاکید دارد که باید باور کنیم که مهار تورم در پی رشد تولید اتفاق می‌افتد و رشد تولید در پی کاهش هزینه‌های تولید حاصل می‌شود، بنابراین برای موفقیت در این مسیر باید هزینه‌های رشد تولید کاهش یابد.
3محور رشد تولید
کیوان کاشفی ـ فعال اقتصادی: برخی فعالان بخش خصوصی، رشد تولید را محتمل می‌دانند. از نظر آنها تولید در صورتی رشد می‌کند که برخی عوامل اجرا شوند. برای رشد تولید ۳ راهکار مشخص وجود دارد و البته الزاماتی ذیل هر یک از این ۳ راهکار وجود دارد. در این مجال تنها می‌توان به این 3محور اصلی به‌صورت خلاصه پرداخت. محور اول، بهبود فضای کسب‌وکار است که شامل طیفی از اقدامات بوده و موجب تسهیل و توسعه کسب‌وکارها خواهد شد. محور دوم رشد تولید، تامین مالی است. یکی از عوامل اصلی نارضایتی فعالان بخش خصوصی در سالی که گذشت، ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی و فقدان جریان سرمایه در گردش برای رفع عطش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی بود؛ عاملی که باتوجه به افزایش روزافزون تورم، مشکلات واحدهای اقتصادی را دوچندان می‌کرد. باتوجه به تورم ۵۰ درصدی و افزایش بسیار سریع قیمت‌ها، تامین مالی و سرمایه در گردش از مهم‌ترین راهکارهای تحقق رشد تولید خواهد بود؛ به‌ویژه با شرایط ارائه‌شده از سوی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در 2سال گذشته با مشکلات فراوانی همراه بوده است. توسعه صادرات نیز آخرین محور رشد تولید است که باید با حساسیت بیشتری نسبت به این بخش اقدام کرد. به‌نظر می‌رسد که توان ضعیف تقاضا در داخل و سیاست‌های سرکوب قیمت، چاره‌ای جز صادرات برای واحدها نگذاشته است. البته، همین راهکار نیز با چالش‌های فراوانی مانند قوانین و بخشنامه‌های فراوان و بازدارنده مواجه است. فراتر از 3 مورد فوق، موضوع رفع تحریم‌ها و ترمیم روابط خارجی می‌تواند شتاب‌دهنده رشد تولید باشد؛ اما به‌نظر من، حداقل در سال پیش‌رو، امید چندانی به تحقق آن نخواهد بود. در پایان، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌جایی رسیده است که نمی‌توانیم انتظار زیادی در تحقق نام‌گذاری سال داشته باشیم.
مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت
آرمان خالقی ـ کارشناس اقتصاد: بسیاری از فعالان اقتصادی، رکود تورمی، محدودیت‌های صادرات و مشکلات تامین انرژی را از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت در امسال می‌دانند. البته پیشنهادهایی برای حل این چالش‌ها مطرح شده است. علاوه بر موضوعات اقتصاد کلان، رکود تورمی، نیاز تولید به نقدینگی را افزایش داده و بازار تولید را محدود کرده است. بنابراین، باید به فکر بازارهای فراتر از مرزهای کشور، بهبود روابط با کشورهایی که با آنها تعامل داریم و استفاده از ظرفیت پیمان‌های شانگهای، اوراسیا و... که به آنها ملحق شده‌ایم و ارتباط با کشورهای منطقه باشیم. در همین راستا، باید روی کاهش تنش‌های دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی کار و آنها را حل کرد. این موضوع یکی از چالش‌هایی است که اگر برطرف شود، راه صادرکنندگان هموار می‌شود. مشکلات مبادلات مالی هم بین ایران و کشورهای طرف معامله باید برطرف شود تا صادرات عملیاتی شود. یکی دیگر از چالش‌های تولید تامین مواد اولیه است. با رونق صادرات، مشکل تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات بخش تولید هم با استفاده از ارز حاصل از صادرات یا واردات در مقابل صادرات قابل‌حل خواهد بود. علاوه بر موارد یادشده، چالش‌های دیگر صنعت در سال آینده به موضوعات داخلی برمی‌گردد. از جمله این چالش‌ها تامین انرژی، یعنی برق و گاز است که هر سال صنایع تولیدی را با مشکلات جدی و زیان مالی مواجه می‌سازد. کمبود گاز و اولویت تامین گاز خانگی گاهی تولید را دچار تعطیلی می‌کند. در تابستان هم، مسئله تامین برق وجود دارد. در زمان اوج گرما که مصرف خانگی افزایش پیدا می‌کند، تقاضای بخش تولید بیش از ظرفیت تولید برق کشور است و این چالش محتمل برای تولید است. برای حل این مشکل باید بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود تا بخش تولید بتواند از ظرفیت انرژی خورشیدی و نیروگاه‌های حرارتی کوچک‌مقیاس استفاده کند. اجازه استفاده از این منابع و تامین نقدینگی باید داده شود تا در شرایط پیک مصرف، واحدها بتوانند از بحران عبور کنند.
باید شیوه حکمرانی اقتصادی را عوض کنیم
پدرام سلطانی ـ فعال اقتصادی: برخی فعالان اقتصادی معتقدند که در صورتی که وضعیت سیاست‌گذاری در کشور تغییر نکند، رشد تولید اتفاق نخواهد افتاد. در این تفکر مسئله اصلی که خود موجب تولید مشکلات فزاینده می‌شود، شیوه حکمرانی اقتصادی کشور است. بنابراین، اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم و همزمان رشد تولید داشته باشیم، باید شیوه حکمرانی اقتصادی کشور را به‌طورکلی عوض کنیم. سبک حکمرانی کشور اقتصادی نیست؛ بههمیندلیل نیز ناگزیر هستیم که مسیر تصمیم‌گیری، شیوه مدیریت و همچنین نگاه‌مان به موضوعات اقتصادی یا حتی غیراقتصادی را تغییر دهیم. به‌طبع کشوری که با دنیا رابطه حداقلی داشته باشد، موفق نخواهد شد. در تاریخ معاصر ایران و حتی از زمان قاجار به بعد، سابقه نداشته است که روابط تجاری ایران تنها به چند کشور مشخص محدود شود. در حالی که به‌نظر می‌رسد گاهی در معامله با همین چند کشور نیز معادله برد ـ برد نیست. عدم‌شکل‌گیری رابطه درست اقتصادی با کشورهای دیگر، بر کاهش درآمدهای ارزی ما به‌شدت تاثیر گذاشته و همچنین هزینه تجارت جهانی را برای ما بالا برده است. زمانی که درآمدهای ارزی کشوری کاهش می‌یابد، موجب می‌شود دولت نتواند از پس وظیفه خود که همان تامین مالی است، برآید. دولت، به‌ویژه در سال‌های اخیر نشان داده است که باوجود شعارها توانایی کسب درآمد از محل مالیات را ندارد و بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، در عمل دچار کسری بودجه خواهد شد. بههمیندلیل نیز در طولانی‌مدت، دولت راهی غیر از جبران اختلاف بودجه با استفاده از درآمدهای نفتی نخواهد داشت؛ زیرا مالیات نمی‌تواند میزان اختلاف عظیم این کسری بودجه هنگفت را متعادل کند. کسری بودجه در سال جدید، ۲۵ درصد خواهد بود. از سوی دیگر، از آنجا که دولت امکانی برای تامین کسری بودجه ندارد، در عمل راه به‌جایی نخواهد برد؛ زیرا بازارهای مالی داخلی نیز کشش کمک به این وضعیت را نخواهند داشت. در ادامه، می‌توان به مخرب بودن یکی از راهکارهای دولت برای تعدیل کسری بودجه که هر سال هم تکرار می‌شود، اشاره کرد. برداشت از بانک مرکزی حتی به‌صورت واسطه‌ای بسیار تورم‌زا است. متاسفانه مدل حکمرانی اقتصادی ما تورمی بوده و این مدل در بطن کشور هم نهادینه شده است. باتوجه به اینکه نرخ تورم در کشور کاهش نمی‌یابد، رشد تولید نیز ملزم به افزایش صادرات است که برای تحقق این امر، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. راه دیگر رشد تولید، تقویت تقاضای داخلی است و این امر نیز بدون افزایش درآمد سرانه مردم ممکن نیست. راه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسته است سرمایه‌گذاری داخلی نیز هر روز بیشتر از روز گذشته رو به کاهش است؛ زیرا دولت در عمل توان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را سرکوب کرده است و نهادهای نیمه‌دولتی نیز کشش سرمایه‌گذاری خود را از دست داده‌اند. بخش خصوصی همچنین به دلایلی همچون نرخ‌گذاری دستوری و مهاجرت سرمایه از کشور افق چندان روشنی ندارد. همین عوامل موجب می‌شود که چشم‌انداز روشنی برای تحقق این شعار وجود نداشته باشد. برای احیای سیستم مرکزی اقتصادی کشور نیاز به رشد بالاتر از ۱۰ درصد داریم. اگر رشد اقتصادی، 2رقمی نباشد، دچار شرایط بسیار نابسامانی خواهیم شد. بنابراین تنها مسیری که برای بهبود وضعیت کنونی می‌شناسم، بازگشت به روابط تجاری و تعاملات موجه با کشورهای دنیا است. به‌همین دلایل، چرخش در شیوه سیاست‌گذاری در همه عرصه‌ها و همچنین رواداری از جمله الزامات کشور هستند.
سخن پایانی
بسیاری بر این باورند که تحقق اهداف توسعه‌ای پیش و بیش از هر چیز نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی و به‌تبع آن سیاست داخلی از سوی دولت است. بدون شک چنانچه شرایط و انگیزه برای فعالیت در مسیر جهش صادراتی فراهم باشد، بخش خصوصی با تمام قوا آماده نقش‌آفرینی در این عرصه است.
