خاندوزی، وزیر اقتصاد در ضرب‌الاجلی ۲۴ساعته به بانک‌ها هشدار داد که در صورت پرداخت نکردن وام بدون ضامن مدیران آن بانک‌ها را از کار بیکار خواهد کرد و از سوی دیگر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌های خرد طبق روال گذشته هستند می‌گوید بانک مرکزی در تلاش است در مقررات موجود با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری و چارچوب‌های جدید ابلاغ کند. در همین حال گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در چند روز گذشته مراجعان به بانک‌ها موفق به اخذ وام نشده‌اند؛ بر همین اساس بسیاری معتقدند بانک‌ها قدرت لازم برای اجرا نکردن دستور را دارند.

جزئیات پرداخت وام بدون ضامن

معاون وزیر اقتصاد جزئیات پرداخت وام بدون ضامن را تشریح کرد و گفت: این تسهیلات در مرحله اول کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگا‌ه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی را شامل می‌شود. ‌سید عباس حسینی افزود: شاغلان و بازنشستگان متقاضی تسهیلات خرد در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C قرار گیرند، می‌توانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند؛ بر این اساس تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق (شخص وام‌گیرنده)، تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن با کسر از حقوق (شخص وام‌گیرنده) به همراه چک یا سفته حسب مورد پرداخت خواهد شد.

بانک‌ها تمکین نمی‌کنند

بهاالدین حسینی هاشمی در تشریح مهم‌ترین نگرانی بانک‌ها درباره کم‌وکیف پرداخت وام بدون ضامن گفت: بانک‌ها تابع قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا هستند. در رأس این قوانین اداره نظارت بانک مرکزی قرار دارد و نظر این اداره برای اجرای قوانین توسط بانک‌ها فصل‌الخطاب است و مسئولان نمی‌توانند مستقیم به بانک‌ها دستور دهند. این کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت با تاکید بر اینکه قوانین از طریق مقام قضایی یا بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، گفت: گاهی این امکان وجود دارد که دستوراتی توسط رئیس‌جمهوری، وزرا و حتی بانک مرکزی ابلاغ شود اما بانک‌ها تمکین نکنند. علت تمکین نکردن بانک‌ها آن است که دستورات جدید ممکن است در مغایرت با قوانین گذشته باشد.

حسینی هاشمی اظهار کرد: از سویی اگر مقدورات [منابع] بانک اجازه ندهد، بانک‌ها ناچارند از دستورات جدید بی‌پشتوانه سرپیچی ‌کنند.وی افزود: این واقعیتی انکارناپذیر است که بانک‌ها باید منابع کافی برای اجرای دستورات را داشته باشند. اجرا نکردن دستور به‌دلیل نبود منابع مالی به‌معنی تمرد بانک‌ نیست؛ برای مثال چندی پیش دستور برگشت مبالغ اضافه از سود تسهیلات بانکی صادر شد، این در حالی است که طبق قانون مبالغ اضافه دریافت شده از تسهیلات‌گیرنده در تراز بانکی تعریف شده و دیگر برگرداندن این مبالغ ساده نیست. اجرای این دستورات ناگهانی ممکن است منجر به ایجاد زیان بزرگ برای بانک‌ها شود و حتی بانک را تا مرز ورشکستگی برساند. باید بپذیریم در هیچ کشوری بانک‌ها قدرتی بیشتر از بانک مرکزی ندارند.

بانک‌ها در تله نقدینگی

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین چالش بانک‌ها کسری منابع است، افزود: در شرایطی دستورالعمل پرداخت وام بدون ضامن ابلاغ شده که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات خرد ندارند.

این کارشناس بانکی یکی از راه‌های تامین منابع بانکی را جذب سپرده‌های مردمی دانست و گفت: بانک‌ها با پرداخت نرخ سود بالاتر از مصوبات بانک مرکزی مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری می‌کنند؛ به این صورت که بانک مرکزی نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد مشخص کرده اما بانک‌های خصوصی تا ۲۲ درصد هم‌ سود به مشتریان خود می‌پردازند.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه بانک‌ها در تله نقدینگی گیر کرده‌اند، تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که بانکی توانایی اجرایی کردن دستورات را دارد، اما از اجرای مصوبه سرپیچی می‌کند، این کار تخلف محسوب می‌شود. در این صورت هیات انتظامی بانک‌ها این تخلف را بررسی می‌کنند و بانک خاطی با جرایم متعددی مواجه خواهد شد.

حسینی هاشمی در پایان گفت: بانک مرکزی و دولت با سیاسی‌کاری و انداختن توپ در زمین بانک‌ها قوانین را ابلاغ می‌کنند، در حالی که مشکلات متعددی وجود دارد که مردم و کسب‌وکارهای خرد قادر به دریافت تسهیلات نیستند اما با ابلاغ دستورات آنی و دستورالعمل‌های اینچنینی در نهایت بانک‌ها متهم به پرداخت نکردن وام می‌شوند.

بانک‌ها از بی‌برنامگی سرپیچی کرده‌اند

عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو باصمت گفت: وضعیت اقتصاد ایران در گرو برنامه‌های بانکی است. باید به بانک‌ها این امکان را بدهیم که براساس چارچوب‌ها و در راستای حفاظت از سپرده‌های مردمی حرکت کنند. علی قنبری با تاکید بر اینکه وام بدون ضامن نباید برای بانک‌ها در وصول مطالبات مشکل‌ساز شود، گفت: روند موجود به‌معنای سرپیچی بانک‌ها از دستورات اقتصادی مسئولان نیست. در صورت وجود برنامه و منابع مشخص، بانک‌ها هم قانونمند عمل خواهند کرد. آنچه مسلم است وام‌ها باید به سمت اشتغالزایی سوق داده شوند.قنبری اظهار کرد: دولت باید با هماهنگی بانک‌ها و در چارچوبی مشخص درباره وام‌ها تصمیم‌گیری کند. وی با تاکید بر حمایت از سپرده‌های مردمی گفت: بانک‌ها باید در صورتی وام بدهند که پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران آسیب نبیند.

کسب‌وکارها رونق می‌گیرند

وی افزود: درباره دستور جدید مبنی بر تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد می‌توان گفت گرچه این پرداخت‌ها منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود اما کسب‌وکارها را رونق خواهد داد. قنبری با تاکید بر اینکه نباید قوانین با اجبار و دستور به بانک‌ها تحمیل شود، گفت: دولت و بانک‌ها در زمینه تسهیلات و قوانین باید با هم هماهنگ باشند. دستورالعمل‌های یکطرفه پاسخگو نخواهد بود. این کارشناس اقتصاد افزود: بانک‌ها محور توسعه کشور ما هستند و اقتصاد کشور ما بانک‌محور است. اگر بانک‌ها از بنگاهداری دوری کنند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

پای صحبت شعبه‌داران

در همین حال رئیس شعبه یکی از بانک‌هایی که در لیست پرداخت این وام قرار دارد، به اقتصادآنلاین گفت: درست است که اعلام شده وام بدون ضامن پرداخت می‌شود، اما هنوز بخشنامه‌ای به‌دست ما نرسیده و به محض ابلاغ، این وام را پرداخت خواهیم کرد.

رئیس این شعبه ادامه داد: البته پرداخت این وام به این صورت است که فرد باید حقوق خود را از شعبه ما دریافت کند. در این روند فرد می‌تواند با یک نامه کسر از حقوق به ما مراجعه کند و بگوید من حقوقم را از این شعبه می‌گیرم و تقاضای وام بدون ضامن دارم.

کارمند شعبه یکی دیگر از بانک‌های در فهرست این ابلاغیه نیز گفت: هنوز بخشنامه‌ای به ما ابلاغ نشده و وامی پرداخت نمی‌کنیم، اما به محض ابلاغ، پرداخت را آغاز خواهیم کرد، زیرا روال کار ما براساس بخشنامه است.

این خودداری بانک‌ها از اجرای دستورات صادرشده که در واقع بیشتر به ناهماهنگی در نهادبالادستی برمی‌گردد مشکلاتی را برای مشتریانی که تصور می‌کردند طبق اعلام وزیر اقتصاد امکان دریافت وام بدون ضامن را دارند ایجاد کرده است.

سخن پایانی

طبق اعلام وزارت اقتصاد، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک سپه، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی ایران از جمله بانک‌هایی هستند که وام ۱۰۰میلیون تومانی بدون ضامن پرداخت می‌کنند. پرداخت وام بدون ضامن در شرایطی آغاز شده که بسیاری از اقتصادانان و کارشناسان معتقدند، نبود سازکارهای لازم برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن و با تکیه بر اعتبارسنجی، مشکلات زیادی را به‌دنبال خواهد داشت و نتیجه‌ای غیر از افزایش ناترازی در نظام بانکی و دامن زدن به تورم ندارد.