دوشنبه 07 خرداد 1403 - 27 May 2024
کد خبر: 104108
نویسنده:
تاریخ انتشار: 1402/11/17 04:13
واکنش کارشناسان به انتشار اوراق بانکی با سود ۳۰ درصد

ریزش بورس و افزایش تورم در راه است

هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. انتشار این گواهی سپرده با چنین سود قابل‌توجهی را باید معیاری از پذیرش نرخ بهره بالا، توسط بانک مرکزی دانست؛ همین موضوع نیز از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس به‌شدت می‌کاهد.
ریزش بورس و افزایش تورم در راه است
عکاس: آیدا فریدی

سرمایه‌گذاری در بورس جذاب نیست

هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. انتشار این گواهی سپرده با چنین سود قابل‌توجهی را باید معیاری از پذیرش نرخ بهره بالا، توسط بانک مرکزی دانست؛ همین موضوع نیز از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس به‌شدت می‌کاهد. بااین‌وجود باید تاکید کرد که نرخ شکست این اوراق برابر ۱۲درصد اعلام‌ شده است. در نتیجه در شرایطی که برخی بانک‌ها نرخ‌های سود حدود ۲۸ درصدی را برای یک ماه سپرده‌گذاری، ارائه می‌دهند، این اوراق فاقد جذابیت لازم است. علاوه بر این، باید خاطرنشان کرد که با انتشار اوراق موردبحث، هزینه تامین مالی بخش تولید به بیش از ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که پرداخت آن از سوی تولیدکنندگان، در عمل ناممکن خواهد شد، بنابراین باید اقرار کرد این سیاست از یک‌سو به ریزش هرچه بیشتر بورس تهران و همچنین از سوی دیگر، به انتشار پول از سوی بانک مرکزی برای بازپرداخت سود حاصل از آن و تورم هرچه بیشتر، منتهی خواهد شد.

انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد

بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به‌گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، براساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ‌ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کنند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند، همچنین بانک‌ها مجاز هستند از روز چهارشنبه ۱۱بهمن‌ ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند. برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آنها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.

سیاست‌گذاری، خلاف منافع بورس

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رابطه الاکلنگی میان نرخ بهره و شاخص بورس در تمام اقتصادهای دنیا پذیرفته‌شده است. چنانچه نرخ بهره بانکی در هر اقتصادی رو به رشد باشد، شاخص بورس کاهش خواهد یافت. نمونه بارز این رفتار را می‌توان در سیاست‌های مالی فدرال رزرو در سال میلادی گذشته در ایالات‌متحده مشاهده کرد. فدرال رزرو سال گذشته برای چندین مرتبه‌دست به افزایش نرخ بهره در این کشور زد که هر مرتبه به از رونق افتادن بازار سرمایه در این کشور منتهی شد.

وی افزود: در حال‌ حاضر نیز انتظار می‌رود به‌دنبال انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه، از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاسته شود.

دارابی گفت: نسبت p/e گواهی سپرده موردبحث حدود ۳ است، در حالی‌ که میانگین p/e سهم‌های بازار برابر ۵ است، بنابراین بازدهی بالاتر گواهی سپرده در قیاس با سهم‌های بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاری در این بخش، فشار وارد می‌کند.

وی افزود: افزایش نرخ بهره به بهانه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، از اساس بی‌معنی و اشتباه است. نرخ موثر این گواهی برای بانک ۳۴ درصد تمام می‌شود. ۱۰ درصد از این مبلغ نیز باید بابت سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ در نتیجه هزینه تمام‌شده این اوراق برای بنگاه‌های تولیدی حداقل ۴۴ درصد خواهد بود. باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر روند تولید ما، هیچ بنگاهی توان مدیریت این شرایط و استفاده ازاین‌دست گواهی‌ها را برای تولید ندارد. دارابی گفت: در همین حال، بانک مرکزی نیز در نهایت ناچار خواهد بود بخش عمده سود انتشار این اوراق را از طریق چاپ پول جبران کند، بنابراین در آینده، تورم اقتصادی شدیدتری را شاهد خواهیم بود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: سال گذشته نرخ بهره بانکی حدود ۱۸درصد بود، این نرخ در حال‌ حاضر در حدود ۳۰ درصد افزایش‌ یافته است. متاسفانه تورم حاکم بر اقتصاد ما نیز بالاتر از ۴۰ درصد گزارش می‌شود، به‌این‌ترتیب ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که امکان کنترل تورم آن با افزایش نرخ بهره بانکی ممکن نیست. علاوه با اجرای این دست سیاست‌ها احتمال بروز ابرتورم در اقتصاد ما شدت می‌گیرد.

دارابی بااشاره به تجربه شرایط و سیاست‌های مشابه از جمله در کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین، ترکیه و... افزود: در موقعیت کنونی، نرخ رشد بهره نه‌تنها مانع تورم نیست، می‌تواند به بروز ابرتورم در اقتصاد ما نیز منجر شود.

وی افزود: در ماه‌های پایانی سال، فرصت مناسبی برای رونق خریدوفروش در بازار شکل می‌گیرد، اما با اجرای این دست اقدامات از سوی دولت به‌ویژه در فصل رونق احتمالی خرید و فعالیت کسب‌وکارها، نقدینگی مردم جذب این بخش خواهد شد. در نتیجه همین فرصت محدود رونق کسب‌وکارهای مختلف نیز ازدست‌رفته خواهد بود، بنابراین باید این‌طور نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده، بلکه به مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع بدل شده است.

صعود ادامه‌دار تورم

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نرخ بهره از حدود ۶ یا ۷ ماه گذشته، روند رو به رشدی را تجربه کرده است. برخی بانک‌ها تبعیت از نرخ‌های بانکی قانونی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را در عمل کنار گذاشته‌اند، کمااینکه بسیاری از بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاری مبالغ کلان، نرخ‌های بهره بالایی را به صاحبان این سرمایه‌ها پیشنهاد می‌کردند.

وی افزود: مهم‌ترین پیغام انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد به‌منزله پذیرش نرخ بهره بانکی ۳۰ درصدی از سوی بانک مرکزی است. در همین حال، این پیام به سپرده‌گذاران بانکی داده‌ شده است که سپرده‌های خود نزد بانک‌ها را به گواهی سپرده تبدیل کنند. از این‌رو این امکان وجود دارد که بخشی از منابع درآمدی صندوق‌های درآمد ثابت هم از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی به اوراق گواهی سپرده تبدیل شود، به‌ویژه آنکه در روزهای گذشته روند ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، شدت گرفته است. احتمالا بخشی از این سرمایه جذب خرید گواهی سپرده با نرخ بهره بانکی ۳۰ درصد سالانه خواهد شد.

این کارشناس بازار تاکید کرد: نرخ شکست گواهی سپرده ۱۲ درصد است. یعنی اگر سپرده‌گذار در کمتر از یک سال قرارداد خود را باطل کند، تنها ۱۲ درصد سود برای آن محاسبه خواهد شد، بنابراین فردی باید در این بخش سرمایه‌گذاری کند که تا یک سال، قصد خروج از آن را نداشته باشد؛ در غیر این‌صورت متضرر خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رونق فرآیند تولید در نتیجه استفاده از این اوراق اظهار کرد: اقتصاد ما در شرایط رکود به‌سر می‌برد. در چنین موقعیتی هزینه بنگاهداری به‌شدت افزایش‌ یافته است. هزینه نیروی کار، هزینه‌های سربار، نرخ بهره و.... همگی برای تولیدکنندگان بالا هستند، در نتیجه حاشیه سود تولید به‌شدت کاهش ‌یافته است. در همین حال باتوجه به شرایط اقتصادی که شاهد آن هستیم، از میزان تقاضا نیز کاسته شده است. در چنین بستری در عمل امکان بهبود شرایط تولید با تعریف چنین بسته‌هایی وجود ندارد. مشکلات اقتصاد ما به‌شدت حاد و جدی هستند و در نتیجه نمی‌توان با ارائه چنین راهکارهایی، گرهی از مشکلات تولید گشود.

سخن پایانی

طی روزهای گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه و پرداخت سود ماهانه با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

نکته مثبت انتشار این گواهی، افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها است. نرخ سود جذاب این گواهی سپرده می‌تواند مردم را به سپرده‌گذاری بیشتر در بانک‌ها ترغیب کند؛ به‌این‌ترتیب، امکانی برای رونق تولید در کشور مهیا خواهد شد.

 بااین‌وجود، باید به نرخ بالای سود گواهی سپرده به‌عنوان شاخصه‌ای منفی نگریست که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و پرداخت سود ۳۰ درصدی به سپرده‌گذاران می‌تواند بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ewvo6