عوارضی که از سوی دولت در ماه‌های اخیر ابلاغ شد، بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها بود. این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف صادر شد، همچنین در تدوین این بخشنامه، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع‌معدنی انجام ‌نشده بود. تولیدکنندگان و صادرکنندگان قائل بودند که چنانچه کالای مازاد صادر نشود، موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب‌آوری پایین شود و از سوی دیگر، موجب کاهش میزان ارزآوری خواهد شد. بر همین اساس نیز فعالان صنایع‌معدنی، خواستار اصلاح این بخشنامه شدند. با پیگیری انجام‌گرفته، این عوارض صادراتی در برخی از حلقه‌های تولید محصولات معدنی و صنایع‌معدنی اصلاح شد، اما این اصلاح به‌تمامی محصولات اختصاص نیافته و در نتیجه پیگیری تولیدکنندگان برای اصلاح کلی آن وجود دارد.

وضع عوارض بر صادرات هرکدام از محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی از اساس اشتباه است. تنها راه تداوم تولید، اجازه صادرات آزادانه به مازاد نیاز محصولات است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برابر ۰.۵ درصد عوارض صادراتی با هدف کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان روی بخشی از محصولات زنجیره معدن، وضع شد. بنا به‌گفته رئیس گمرک، با دریافت وضع عوارض صادراتی ۰.۵ درصدی یادشده، تاکنون رقمی برابر ۱۷هزار میلیارد تومان از صنایع اخذ شده است، در حالی که در بودجه امسال، کل بودجه تخصیص‌یافته به شرکت‌های دانش‌بنیان، برابر ۲هزار میلیارد تومان است، در نتیجه اگر هدف تنها کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان است، انتظار می‌رود همان عوارض ۰.۵ درصدی نیز تقلیل یابد، اما اگر دولت مخالف صادرات برخی محصولات از جمله سنگ‌آهن، کنسانتره انواع فلزات و... است، مجوز احداث و تولید واحدهای فرآوری را صادر نکند.

بدون تردید این موضوع در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، بررسی خواهد شد، به‌ویژه آنکه تعدیلی که وزارتخانه در مصوبه وضع عوارض اجرایی کرده، تنها به برخی صنایع از جمله فولاد و مس، اختصاص دارد، در حالی ‌که فعالان صنعت سرب‌ و روی یا سایر صنایع نیز، نسبت به این وضع عوارض گلایه‌مند هستند و تداوم حیات آنها، تهدید می‌شود.در مواردی این شائبه مطرح می‌شود که وضع عوارض صادراتی، زمینه‌ساز تکمیل زنجیره تولید توسط فعالان بخش معدن خواهد بود، اما باید خاطرنشان کرد اگر سیاست‌گذار به‌دنبال تکمیل زنجیره تولید است، باید با راهکارهایی همچون تصویب مشوق‌های مختل، سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایانی زنجیره و تولید محصولات نهایی را، تقویت کند. دولت نمی‌تواند به‌جای جذاب کردن فعالیت در حلقه‌های انتهایی زنجیره تولید، سرمایه‌گذاران را تنبیه کند. سرمایه‌گذاران در حلقه‌های ابتدایی زنجیره محصولات معدنی با کسب مجوز شروع به فعالیت کرده‌اند و روی سودآوری حاصل از فروش داخلی یا صادرات، حساب کرده‌اند. فعالیت این واحدها مشمول مالیات می‌شود و زمینه رونق اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. در عین‌حال موقعیت‌های شغلی متعددی را هم ایجاد کرده، بنابراین راهکار درست در موقعیت کنونی، جذب سرمایه‌های جدید برای تکمیل حلقه‌های نهایی تولید است.بروز هرگونه ناترازی در زنجیره تولید محصولات معدنی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت نشأت می‌گیرد، بنابراین دولت وظیفه بالانس این زنجیره را برعهده دارد. ما برای تولید، مجوز دریافت کرده‌ایم و حال خواستار فروش آن هستیم. در شرایطی که میزان تولید ما بالاتر از نیاز بازار داخلی است، این محصول باید صادر شود یا دولت مازاد تولید ما را خریداری کند.

ما بارها سیاست‌های اشتباه دولتمردان را به آنها گوشزد کرده‌ و خواستار اصلاح وضع موجود شده‌ایم، اما تاکنون اقدام مناسبی برای اصلاح این شرایط اخذ نشده است.در مواردی از فعالان و تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی زنجیره تولید محصولات معدنی خواسته می‌شود به‌سمت تولید محصولات پایین‌دستی و سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دستی زنجیره حرکت کنند، در حالی‌ که این دست راهکارها اصلا نتیجه‌بخش نیست. تخصص فعالیت ما به حلقه‌های ابتدایی این زنجیره بازنمی‌گردد. دولت نمی‌تواند و نباید زمینه فعالیت صنعتگران را به‌اجبار تغییر دهد. این دست الزامات نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه در نهایت به ضرر تولید و اقتصاد کشور منتهی خواهد شد. این روند اشتباه سیاست‌گذاری از ناآگاهی مدیران و سیاست‌گذاران نشأت می‌گیرد و تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.در ادامه باید خاطرنشان کرد که روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ را پشت‌سر می‌گذاریم، بنابراین تعیین عوارض صادراتی و تعمیم آن به کل سال، به‌منزله تحمیل فشار جدی و غیرقابل‌جبران به تولید و تولیدکننده خواهد بود. علاوه‌براین، تمام مشکلات تعیین نرخ عوارض صادراتی در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت؛ بنابراین انتظار می‌رود این جریان در تعامل میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران، مرتفع شود.