عدم‌توسعه در زنجیره ارزش و رکود در فروش مواد اولیه صنعتی، بخش صنعت در ایران را با چالش‌های مهمی مواجه کرده است. اما اجرای سیستم مشروط اعطای حمایت مانند مدل جدید اعطای مشروط مالیاتی می‌تواند راه‌حلی برای این مشکلات باشد. با تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دولت می‌تواند از تکمیل زنجیره ارزش و تولید کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر حمایت کند. این رویکرد، نه‌تنها از طریق افزایش رقابت‌پذیری و سودآوری صنایع به نفع آنهاست، بلکه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ارزی را نیز برای دولت فراهم می‌کند.عدم‌توسعه در زنجیره ارزش و رکود در فروش مواد خام صنعتی به‌عنوان چالش‌های اساسی در بسیاری از کشورها از جمله ایران مطرح شده است. این موضوع را می‌توان ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی و نبود رویکرد جامع برای تکمیل زنجیره ارزش دانست. با این حال، یک راه‌حل بالقوه در هدایت منابع به سمت شکل‌گیری و تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ( R&D ) نهفته است. با اجرای سیستم مشروط اعطای حمایت، هم صنایع و هم دولت می‌توانند از این بازی دوطرفه بهره‌مند شوند.اعطای مشروط حمایت به یک رویکرد استراتژیک اشاره دارد که در آن صنایع براساس پایبندی‌شان به شرایط خاص، مانند سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، مشوق‌هایی ارائه می‌کنند. درباره ایران، دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای الگوی جدید مشروط مشوق‌های مالیاتی در قالب برنامه هفتم توسعه گام برداشته‌اند. براساس این مدل، صنایع بزرگ واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های خود در تحقیق و توسعه خواهند بود.

با تعدیل هدفمند مشوق‌های مالیاتی، دولت نه‌تنها می‌تواند از تولید حمایت کند، بلکه می‌تواند تکمیل زنجیره ارزش را نیز ارتقا دهد. اجرای مدل جدید اعطای مشوق‌های مالیاتی مشروط، صنایع به‌ویژه بخش نفت و گاز را به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تشویق می‌کند. این امر به‌نوبه خود منجر به توسعه یک زنجیره ارزش قوی و تولید کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر خواهد شد.اعطای مشروط مالیاتی مزایای بی‌شماری برای صنایع خواهد داشت. اولا مشوق‌های مالی برای شرکت‌ها برای تخصیص منابع به فعالیت‌های تحقیق و توسعه ایجاد می‌کند. این امر توانایی و رقابت آنها را در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اعتبارات مالیاتی دریافتی از سوی صنایع برای سرمایه‌گذاری‌هایشان در تحقیق و توسعه به‌عنوان بازگشت سرمایه اولیه آنها عمل می‌کند و آن را به ترتیبی سودمند برای صنایع و دولت تبدیل می‌کند. علاوه بر این، توسعه زنجیره ارزش باعث تقویت نوآوری در صنایع می‌شود. شرکت‌ها برای توسعه فناوری‌های جدید، بهبود فرآیندهای تولید و ایجاد محصولات جدید با ارزش بالاتر انگیزه خواهند داشت. این امر نه‌تنها منجر به افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به ایجاد شغل و رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند.دولت همچنین از اعطای مشروط مشوق‌های مالیاتی سود قابل‌توجهی خواهد داشت. همان‌طور که صنایع در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و زنجیره ارزش را توسعه می‌دهند، سود بیشتری از تولید کالاهایی با ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند. این به‌نوبه خود منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات برای دولت خواهد شد. سپس دولت می‌تواند درآمد مالیاتی بیشتری را از طریق مالیات بر عملکرد جمع‌آوری کند و درنتیجه وجوه اضافی را که می‌توان به پروژه‌های توسعه‌ای مختلف تخصیص داد. توسعه زنجیره ارزش و تولید کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر به درآمد ارزی کشور کمک می‌کند. با رقابتی شدن صنایع در بازار جهانی، می‌توانند خریداران بین‌المللی را جذب کرده و صادرات محصولات با ارزش را افزایش دهند. این امر به تقویت اقتصاد کشور و کاهش اتکای آن به واردات کمک می‌کند و منجر به مدل رشد اقتصادی پایدارتر می‌شود.عدم‌توسعه در زنجیره ارزش و رکود در فروش مواد اولیه صنعتی، بخش صنعت در ایران را با چالش‌های مهمی مواجه کرده است، اما اجرای سیستم مشروط اعطای حمایت مانند مدل جدید اعطای مشروط مالیاتی می‌تواند راه‌حلی برای این مشکلات باشد. با تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دولت می‌تواند از تکمیل زنجیره ارزش و تولید کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر حمایت کند. این رویکرد نه‌تنها از طریق افزایش رقابت‌پذیری و سودآوری صنایع به نفع آنهاست، بلکه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ارزی را نیز برای دولت فراهم می‌کند. به‌طورکلی، توسعه زنجیره ارزش به رشد پایدار بخش صنعت و اقتصاد به‌عنوان یک کل کمک خواهد کرد.