از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش معدن در کشور ما ریسک‌های فراوانی دارد که هر سال رو به فزونی است، باید بستر مناسبی برای فعالیت در این بخش مهیا شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان‌خاطر وارد گود معدنکاری شود.یکی از راهکارهای کاهش ریسک معدنکاری، تلاش برای رفع کمبودهای موجود در زمینه زیرساخت‌ها و تزریق سرمایه به بخش معدن به‌منظور تقویت این بخش است. اما قریب به اتفاق کارشناسان فعال در حوزه معدن معتقدند اقداماتی که تاکنون برای رشد توسعه این بخش شده است، مطلقا درخور ظرفیت معدنی کشور نبوده است. درباره اینکه دولت چه کمکی می‌تواند به توسعه و رشد بخش معدن انجام دهد، گفته می‌شود هرگونه سیاستی که از طرف دولت باعث افزایش توجه سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به معدن و صنایع معدنی بشود، گام مهم و بزرگی در راستای حمایت از این بخش است و راهکار عملی آن افزایش و توسعه زیرساخت‌های بخش معدن است که براساس قانون باید با بخشی از وجوه حاصل از حقوق دولتی انجام گیرد.این دقیقا همان نقطه‌ای است که بخش معدن با حاکمیت معدنی همراستا نیست. دولت وجوه حاصل از مالیات و حقوق دولتی را درآمد خزانه می‌داند که بنا به صلاحدید خود می‌تواند هزینه کند اما فعالان معدنی معتقدند که خروج این سرمایه از بخش معدن بدون آنکه موجب تغییر معناداری در راستای توسعه زیرساخت‌ها شود، بخش معدن را نحیف‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند و به فرار سرمایه‌های باقیمانده از این بخش دامن می‌زند.در گزارش امروز صمت، حسام‌الدین فرهادی‌نسب و تقی ‌نبئی، 2 تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدنی در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند.

معدن فدای توسعه صنایع

حسام‌الدین فرهادی‌نسب، کارشناس و فعال معدنی: یکی از اشتباهاتی که مصطلح شده و همواره به آن اشاره می‌شود، این است که جی‌دی‌پی بخش معدن کشور حدود یک تا ۳ درصد است. اما کسی به این نکته توجه نمی‌کند که هرچقدر جی‌دی‌پی معدن در مقایسه با صنایع کمتر باشد، خوشبختانه یا متاسفانه نشان‌دهنده تاثیر مثبت بخش معدن در رشد صنایع است و به‌دلیل اینکه معدن جزو صنایع مادر است، سهم این بخش از کیک جی‌دی‌پی کم می‌شود.به‌عبارت‌دیگر، وقتی تولیدات معدن زیاد می‌شود، در عمل باعث تولید بیشتر فولاد، آلومینیوم، مس و... می‌شود و از آنجایی که سهم آنها خیلی بیشتر و به‌شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، نقش بخش معدن در این میان هرگز به‌چشم نمی‌آید.در واقع، هرگز نباید از بخش مواد معدنی بگذریم و این را هم نباید فراموش کنیم که کشوری مانند چین با آن همه عظمت، امریکا با اقتصاد بزرگ و قدرتمندی که دارد یا دیگر کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا تماما محتاج مواد معدنی هستند که کشور ما از آنها برخوردار است و برای افزایش رفاه و توسعه ملی باید از آنها بهره‌برداری کنیم.

اهرم کنترل بازار

درباره عوارضی که روی صادرات گذاشته می‌شود، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که عوارض برای جبران یارانه‌هایی که دولت به انرژی می‌دهد، وضع نمی‌شود، بلکه عوارض معمولا اهرمی برای تنظیم بازار است و در مواقعی از این اهرم استفاده می‌شود که دولت یا حاکمیت در مواردی به این نتیجه می‌رسد، صادرات یا واردات برخی از مواد معدنی باعث می‌شود که ارزش‌افزوده بقیه مواد کاهش پیدا کند یا باعث گرانی در بخش‌های دیگری می‌شود، بنابراین دولت با وضع عوارض این موضوع را کنترل می‌کند تا صادرات و واردات مواد موردنظر را به صفر نزدیک کند. بنابراین، قصد جبران یارانه‌ها و درآمدزایی پشت آن پنهان نیست، چون در عمل درآمدی از این طریق حاصل نمی‌شود و تنها هدف این است که با در نظر گرفتن ممنوعیت برای واردات یا صادرات، صرفه اقتصادی را از این فرآیند حذف ‌کند تا خود به خود احتمال آن منتفی شود.

در مجموع، جلوگیری از صادرات به‌منظور کنترل بازار یا حتی درآمدزایی، امروزه در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و تنها در کشور ما است که یک دفعه در بزنگاهی تاریخی که می‌تواند به درد بخش معدن بخورد و از این مسیر درآمدی برای کشور حاصل شود، با تصمیمی خلق‌الساعه جلوی صادرات گرفته می‌شود. به‌عنوان‌مثال، موقعیت طلایی که در زمان بروز جنگ اوکراین به‌وقوع پیوست و همه دنیا از داغ شدن بازار فولاد استفاده کردند، ما نتوانستیم از آن استفاده و ارزشی برای کشور ایجاد کنیم.من نمی‌دانم چرا این موضوعات را هیچ‌وقت کسی بررسی نمی‌کند، همان‌طور که بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام، اگر به‌دنبال کشف جریان خیانت یا نفوذ می‌گردیم، باید در این بخش‌ها دنبال سرنخ‌های آن باشیم،چراکه خیانتکار و نفوذی، آدمی کت‌شلوارپوش نیست که به‌عنوان‌مثال توی کیفش ابزار جاسوسی داشته باشد.

قوانین متزلزل، بلای سرمایه‌گذاری

مهم‌ترین موضوعی که برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه معدن اهمیت دارد، امنیت و ثبات قوانین و تصمیم‌گیری‌ها است و این مسئله در کشور ما با چالش بزرگی روبه‌رو است، زیرا مراجع متعدد تصمیم‌گیری در این حوزه صاحب‌نظر هستند و مداخله دارند.؛ از شخص رئیس‌جمهوری گرفته تا معاونت پژوهشی، معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری، که جای ثابتی برای بخش معدن دارند، معاون اول و معاون اقتصادی که کارگروهی جداگانه دارند و مرکز پژوهش‌های مجلس که احتمالا آنها هم کارگروه ویژه‌ای برای بخش معدن دارند و همین‌طور سلسله‌وار تا به معاونت معدنی وزارت صمت می‌رسیم، همه به‌نوعی در بخش معدن اعمال نفوذ می‌کنند و تصمیم‌گیر هستند. برای اثبات این ادعا کافی است که به تعداد زیاد کارگروه‌های معدنی که تشکیل شده‌اند، نگاهی بیندازیم که روشن می‌کند همه خود را محق می‌دانند که در زمینه معدن اعمال نفوذ کنند و این تعدد مراجع صاحب‌نفوذ، امنیت سرمایه‌گذاری را نشانه گرفته‌اند.

کجا هزینه می‌شود؟

اما در مقابل کسی پاسخگوی نیازهای معدن نیست. به‌عنوان‌مثال، حقوق دولتی به‌نحو سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده، اما هیچ‌وقت پاسخی به این پرسش داده نشده است که درآمدی که از بخش معدن انتظار می‌رود از کجا و چگونه باید به‌دست آید. به‌عقیده من، خلاف شعارهای ریز و درشتی که در بخش معدن داده می‌شود، تفاوت زیادی بین عمل و حرف وجود دارد.

قانون صاحب‌اختیار است

تقی نبئی، کارشناس و فعال معدنی: با خروج نقدینگی از بخش معدن و واریز آن به حساب‌های مربوط به وصول مالیات، حقوق دولتی و یک درصد فروش، شاهد این معضل هستیم که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی، چه سرمایه در گردش و چه وجوه دیگری که می‌تواند بعدا در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بخش معدن مورداستفاده قرار گیرد، از این حوزه خارج می‌شود و به بخش‌های دیگری که دولت تشخیص می‌دهد، واریز می‌شود. این در حالی است که وجوه واریزشده به خزانه، به‌ویژه در بخش حقوق دولتی، یعنی ماده ۱۴ قانون، این اختیار را به دولت نداده است که درآمدهای حاصله را به صلاحدید خود هزینه کند. ماده ۱۴ قانون معادن حصول حقوق دولتی را بر دولت تکلیف کرده تا بتواند در محل‌هایی که تبصره‌های ذیل همین ماده و مواردی که آیین‌نامه اجرای قانون معادن تعیین کرده است، هزینه کند و زیرساخت‌های بخش معدن را توسعه دهد و نهایتا در راستای افزایش بهره‌وری حوزه معدن سیاست‌هایی را اعمال کند که بخش معدن بتواند با دغدغه خاطر کمتر و با بهره‌وری و شتاب بیشتری به بقیه بخش‌های اقتصاد کشور کمک کند.

دریافت شفاف، هزینه مبهم

وصول حقوق دولتی و واریز آن به خزانه به دقت و با حداکثر نظارت و شفافیت در حال انجام است، اما متاسفانه برگشت حقوق دولتی به مواردی که قانون اشاره کرده است، اتفاق نمی‌افتد و در عمل شاهد این معضل هستیم که ۵ تا ۱۰ درصد نقدینگی از حوزه معدن هر ساله خارج می‌شود. در اینجا باید به این نکته توجه ویژه داشت که نقدینگی‌هایی که با همه وجود ریسک‌ها و ضعف و خلأهای تامین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، جذب این بخش می‌شوند، به این ترتیب هرساله کم و کمتر می‌شود و برگشتی هم که براساس قانون تعریف شده است، اتفاق نمی‌افتد.در بخش مالیات هم که اوضاع از این هم بدتر است. مالیات واریز می‌شود و هیچ‌کدام از این وجوه مالیاتی در حوزه زیرساخت معدن هزینه نمی‌شود. یک درصد فروش هم، در سنواتی که پرداخت شده است، در بخش زیرساخت راه محیط‌زیست یا بهداشت محل‌های عملیاتی هزینه نشده و در عمل آن هم مالیاتی بوده که از بخش معدن خارج شده است.بنابراین به‌عقیده‌من، مجموعه این سه وجه که از بخش معدن بیرون می‌رود، تاثیری بسیار منفی در این حوزه به جا گذاشته است و با تمام اهتمامی که وجود دارد، پول و سرمایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های بخش معدن تزریق نمی‌شود و به این ترتیب همان‌طور که اشاره شد، شاهد این چالش هستیم که این بخش روزبه‌روز لاغرتر می‌شود و معلوم نیست این مبالغ کجا می‌رود و چگونه هزینه می‌شود، زیرا هیچ‌وقت آماری از آن منتشر نشده است.

در حالی که مهم‌ترین مسئولیت دولت برای رونق بخشیدن به حوزه معدن و صنایع‌معدنی، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است.در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت، رقم کمتر از ۱۰ درصدی که به بخش معدن برمی‌گردد، چاره دردهای فراوان این بخش نیست و این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بخش معدن است که در نهایت باعث ضعف و زیان این حوزه در بخش سرمایه‌گذاری خواهد بود. بنابراین، باید این پول در همین حوزه به جریان بیفتد و سرمایه‌گذاری شود تا بتواند در حوزه‌های مختلف موجب توسعه و پیشرفت شود.

تقویت ساختار معدن

پیشنهادی که می‌توان در این زمینه به حاکمیت ارائه داد، این است که تلاش کند تا زیرساخت‌های مربوط به معدن تقویت شود. این موضوع در قانون هم دیده شده است. حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود، هیچ‌گاه برای کسب درآمد خزانه نبوده است، بلکه به این منظور پیش‌بینی شده است که ساختار حوزه معدن تقویت شود. اما تا امروز این مبالغ هیچ‌وقت به بخش معدن تخصیص نیافته است. منظور از زیرساخت تامین آب، برق، گاز و امثال آن است که باعث توسعه فعالیت‌های معدنی می‌شود و می‌تواند این فعالیت‌ها را از استخراج به‌سمت و سوی فرآوری سوق دهد تا ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد شود. این تمهید، هم برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مفید است و هم بخش زیادی از نقدینگی سرگردان جامعه را جذب تولید مولد و پایدار می‌کند و به این ترتیب جلوی آسیبی که به بخش‌های دیگر وارد می‌شود، گرفته خواهد شد.

افزایش درآمد در سایه کاهش هزینه

از سوی دیگر، رونق فعالیت در بخش فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود و به‌تبع آن، درآمدی که دولت از طریق مالیات اخذ می‌کند چندبرابر خواهد شد. فعالان بخش معدن و انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی باید پیگیر این موضوع باشند. ما امیدواریم نه‌فقط مبالغ ذکرشده در قانون، که تمام حقوق دولتی در بخش معدن هزینه شود، زیرا حیف است که بهره‌برداران ۱۰ درصد از درآمد خود را برای حقوق دولتی بپردازند و به این ترتیب، سرمایه از بخش معدن خارج شود و برای امور دیگری جز توسعه بخش معدن به‌مصرف برسد.

سخن پایانی

معدن در رأس هرم زنجیره‌های متعدد و متنوع صنعتی و تولیدی قرار دارد، رشد و توسعه آن نیازمند حمایت‌های ویژه است و ضروری است و باید، تدابیری اندیشید که سرمایه‌های بیشتری به این بخش هدایت شوند و تسهیلاتی در نظر گرفت که این بخش به شکوفایی دست یابد. نکته اینجاست که باید اراده‌ای برای توسعه بخش معدن و صنایع شکل گیرد تا همه موانع، به‌ویژه چالش‌هایی که منجر به خروج سرمایه می‌شوند، به‌تدریج حذف شوند.