توهم ثروتمند شدن با استخراج معدن
مسعود امیرزاده-عضو کارگروه حقوقی شورای تشکلهای محیطزیست
معدنکاوی نهتنها آورده اقتصادی چندانی ندارد، بلکه منجر به از بین رفتن ثروت طبیعی مردم هم میشود. چند دههای میشود که از سوی جانبداران بخش معدن، توهمی در جامعه رواج داده شده است؛ اینکه ایران غنی از ثروتهای معدنی است و شمار زیادی از معادن نامکشوف در کشور وجود دارد. در واقع آنها معتقدند که میتوان با اکتشاف و استخراج معادن، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید. بههمیندلیل، باید روزبهروز معادن بیشتری را کشف و استخراج کنیم. شعار فعالان معدنی و طرفداران بهرهبرداری از معادن این است که معدن جایگزین مناسبی برای نفت است، اما با نگاهی منطقی متوجه ایرادات این نگرش میشویم، چراکه معدن هیچگاه نباید بهعنوان یک ثروت قابلاستخراج قلمداد شود؛ کوهها، جنگلها و رودخانهها اندامهای حیاتی محیطزیست هستند و استخراج و بهرهبرداری از آنها در قالب معدنکاری مانند این است که به قلب، کلیه یا کبد یک انسان بهعنوان کالایی برای خریدوفروش نگاه کنیم و بخواهیم آنها را روی میز معامله بگذاریم، بنابراین باید گفت معدنکاری دقیقا قلب محیطزیست را نشانه گرفته است.باتوجه به موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری در کمربند بیابانی جهان، باید سطح وسیعتری از کشور در سیطره بیابان و کویر قرار میگرفت؛ اما وجود ۲ رشته کوه البرز و زاگرس تعدیل دما و افزایش پوشش گیاهی را برای کشورمان بهارمغان آورده و موجب فراوانی و تنوع محصولات کشاورزی از هزاران سال پیش شده است، اما فعالان معدنی به اندامهای طبیعت بهعنوان ثروتی قابلاستخراج نگاه میکنند و روزبهروز در حال متلاشی کردن و از بین بردن آن هستند. حال چگونه میتوان از افزایش ثروت ملی حرف زد، در حالی که هرروزه ثروتی که طبیعت به انسان ارزانی داشته، در حال نابودی است، بنابراین شعار گفتهشده توهمی بیش نیست. بنابراین این گزاره که باقیمانده طبیعت ایران نجاتبخش اقتصاد است و میتواند شرایط کشور را بهبود ببخشد، فقط یک دروغ بزرگ است. شاکله اصلی طبیعت در نتیجه معدنکاری از بین میرود و آوردهای جز آبوهوای آلوده برای انسانها ندارد. از بین رفتن تنوع زیستی و گونههای گیاهی از دیگر آثاری است که تاکنون از معدنکاری در کشور شاهد بودیم. حتی آن بخشی از مناطق طبیعی کشور هم که تحت حفاظت زیستمحیطی قرار دارند و افراد مجاز به هیچگونه دخل و تصرفی در آنها نیستند؛ فعالان معدنی این مناطق را هم نشانه گرفتهاند و مسبب آسیبهای جدی به آنها هستند.
تنها بهرهبرداری از آوردههای معدنی، اندام حیاتی کره زمین را متلاشی نمیکند، بخش عظیمی از معدن که تیشه به ریشه محیطزیست میزند، باطلههای جامانده از فعالیتهای معدنی است. معدنکاران چند صد تن سنگ را بهازای یک گرم طلا یا هر فلز قیمتی دیگری تخریب میکنند و همین امر پسماندهای آلودهساز را به دل طبیعت روانه میکند و شرایط غیرقابلبازگشتی را برای طبیعت بهوجود میآورد، بههمیندلیل میزان پسماندهای معدنی بسیار بیشتر از پسماندهای شهری است.متاسفانه چند سالی میشود که معدنکاری دامن محیطزیست مناطق شمالی کشور را هم گرفته است و روزبهروز بر میزان آلایندگی این مناطق هم میافزاید. برای مثال، معادن آمل بهتنهایی بیشتر مناطق اطراف را غبارآلود کرده است و پسماندهای معدنی این منطقه، تهدید جدی برای آبهای زیرزمینی و خاکهای حاصلخیز آن منطقه بهشمار میروند. بیشک، با ادامه این روند، فلزات سنگین وارد آبهای این منطقه میشوند و تهدیدی برای سلامت مردم این بخش از کشور خواهد بود. در اصل، باطلهها نهتنها شاکله اصلی طبیعت را از بین میبرند، بلکه خودشان عامل اصلی آلودگیها هستند. اهالی برخی مناطق کشور بهدلیل آب آلوده ناشی از باطلهها دچار بیماری شدهاند.معدنکاری موجب بروز ناهنجاریهای اجتماعی در مناطق مختلف میشود و ذهن بومیان را مشوش میکند. کارنامه معدنکاری در کشور نشان میدهد که این فرآیند منجر به فروپاشی اجتماعی روستاها و مناطق معدنی کشور شده است، زیرا این مردمان برای امرار معاش، وابسته به زمین و طبیعت هستند. همچنین، نظم اجتماعی در روستاهای نطنز و دیگر شهرهای ایران که تحتتاثیر معدنکاری هستند، بهمخاطره افتاده است.گزاره دیگری که از سوی فعالان معدنی رواج داده شده، این است که معدنکاوی و بهرهبرداری از معدن بهنفع تمام مردم ایران است. در واقع، آنها معتقدند که از معادن همه مردم ایران منتفع میشوند، در حالی که تاکنون چنین روندی مشاهده نشده و معدنکاری تاثیر شگرفی در اقتصاد کشور نگذاشته است. واقعیت آن است که اقتصاد کشور در محاصره معدود افرادی است که نام خود را معدنکار و فعالان معدنی گذاشتهاند. این روند، نشانه ناترازی اقتصادی در کشور است. اینکه عدهای محدود بتوانند اینگونه از سرزمین برای منافع شخصی بهرهبرداری کنند و در نهایت، خودشان تبدیل به قطبهای قدرت و ثروت در جامعه شوند، تعادل اقتصادی را بر هم میریزد. این تعداد محدود باوجود قدرت و ثروتی که در جامعه بهدست میآورند، بهراحتی میتوانند سیاستهای کلی محیطزیست را تغییر دهند، حتی میتوانند برای دولت تعیینتکلیف کنند؛ اینها باعث میشود که کنشگران محیطزیست خواهان اصلاح رویه شوند. فعالان بخش معدن بهقدری قدرت یافتهاند که متون دلخواه خود را به نهاد قانونگذاری کشور تحمیل میکنند و در اصلاحیههای خود قدرت را از سازمانهای مدافع محیطزیست گرفتهاند. فعالان معدنی با رانتهایی که دارند، از انرژی رایگان، زیرساخت و بودجه عمومی استفاده و بهراحتی وام و ارز دریافت میکنند. این در حالی است که خروجی فعالیتشان هیچگاه بهنفع آحاد مردم نیست و تنها تعداد محدودی از بخش خصوصی و دولتی از کار و فعالیت آنها بهرهمند میشوند.