نهادها اموال مازاد رامعرفی نمی‌کنند
دولت سیزدهم در حالی با چالش کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند که بر فروش اموال مازاد خود برای تامین کسر بودجه مصمم است.
حدود ۱۰ روز پیش معاون اول رئیس‌جمهوری در راستای تامین کسری بودجه بدون تورم، با ابلاغ بخشنامه‌ای نهادهای اجرایی را مکلف کرد اموال و املاک مازاد خود را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی عرضه کنند. طبق این ابلاغیه، همه نهادهای اجرایی مشمول این قانون، موظف هستند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف است آن‌دسته از نهادهای اجرایی که همکاری لازم را نداشته یا عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. خاندوزی در نامه خود به رئیسی، ۱۵ چالش را پیش‌روی فروش اموال مازاد مطرح کرده است. نخستین و از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این طرح، خودداری نهادهای اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی است. رئیس جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: مولدسازی اموال مازاد دولت برای جبران کمبود در منابع مالی، سریعا اجرایی شود. بر همین اساس تمام دستگاه های اداری موظفند اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند و برابر مقررات به فروش برسانند. رئیسی به‌تمام مدیران دستور داد برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی با وزارت اقتصاد و دارایی همکاری کنند.
پیامدهای کسری بودجه
کسری بودجه دولت و به‌ویژه تداوم آن، پیامدهای اقتصادی شدیدی به‌دنبال دارد که دلیل این امر، روش‌های تأمین این کسری است. اگر تخصیص منابع به مصارف، متناسب با تحقق منابع بود، این کسری به‌سادگی با انقباض مصارف تعدیل می‌شد اما مسئله این است که ۷۲ درصد مصارف دولت، هزینه‌های جاری است که چسبندگی شدیدی دارند و به‌سادگی کاهش نمی‌یابند.
تجربه سال‌های گذشته هم این امر را تأیید می‌کند. تنها کاهشی که در ردیف‌های مصارف می‌توان داشت، مربوط به بودجه عمرانی است که سهم ۱۴ درصدی در بودجه دارد و کاهش دادن آن به تشدید رکود منجر می‌شود.
با این تعابیر دولت‌های مختلف همواره روش‌های دیگری برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده‌اند. استقراض از بانک مرکزی ساده‌ترین روش ممکن است که با افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به‌طور مستقیم پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به تشدید تورم می‌انجامد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان استقراض مستقیم از بانک مرکزی، ۲ درصد به تورم کشور اضافه می‌کند که بیانگر هزینه سنگین آن برای مردم است. روش دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه اتخاذ می‌کند و به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی معروف است، تحمیل آن به بانک‌هاست.
در این روش، بانک‌ها با کسری مواجه می‌شوند و با اضافه برداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهند و نتایج پیش‌تر گفتهشده را تکرار می‌کنند.
انتخاب دیگری که برای دولت وجود دارد، استفاده از منابع صندوق توسعه است. جدای از ماهیت این اقدام، در صورتی‌که صندوق توسعه، منابع ارزی در دسترس نداشته باشد، این روش هم مشابه دو اقدام قبلی است و پیامدهای تورمی برای جامعه دارد.
اما شاید بتوان انتشار اوراق بدهی و واگذاری شرکت‌های دولتی را روش‌های کم‌هزینه‌تری برای جبران کسری قلمداد کرد.
دولت در سال‌های اخیر بخش بزرگی از کسری خود را با فروش اوراق بدهی تأمین مالی و تعهدات آتی ایجاد کرده است. همچنین عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس که در دو سال اخیر بارها شاهد آن بودیم، بخشی از کسری بودجه را تأمین کرده است.
کسری بودجه امسال بی‌سابقه است
بهروز هادی‌زنوز، عضو پیشین هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفت‌وگو باصمت گفت: کسری بودجه‌ای که امسال و سال آینده دولت با آن مواجه‌شده در ۵۰، ۶۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. دولت برای تامین این کسری بودجه به روش‌های مختلفی متوسل شده که همه آنها به اقتصاد کشور آسیب زده و نابرابری را در اقتصاد افزایش داده است. درواقع از یک سو با تبصره‌های تکلیفی، مقدار زیادی اعتبار به شرکت‌های دولتی افزوده و از سوی دیگر، از بانک مرکزی برخلاف قانون استقراض کرده و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و تورم را افزایش داده است.
وی افزود: وجوه و منابعی که به صندوق توسعه ملی برمی‌گردد به علت بلوکه شدن دارایی‌های قرضی ایران، فقط وجوه حسابداری است اما دولت این‌ها را در بودجه گذاشته و تحت پوشش تامین مالی خرج کرده است. این روش نیز شبیه همان استقراض از بانک مرکزی است. به‌دلیل خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی شد، شرکت‌های سودده واگذار شده‌اند و دیگر سوددهی چندانی از این راه وجود ندارد. دولت، بازار استقراض را هم به نفع خود تخلیه کرده و مقدار زیادی استقراض دارد که بابت بازپرداخت آن، چه در سال آینده و چه در سال‌های بعد، دچار مشکل خواهد شد؛ بنابراین در حال‌حاضر دولتی بر سر کار است که به علت سوءمدیریت‌های پیشین و تحریم‌ها عملا با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه است.
هادی زنوز اظهارکرد: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مدعی است بودجه سال آینده بدون کسری به مجلس تقدیم می‌شود که البته تحقق این مهم، نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دارد.
این اقتصاددان بیان کرد: در دوره وزارت آقای دژپسند، صحبت از فروش اموال مازاد دولتی شد؛ انگار که به یک ذخیره جدید از داراییها دست پیدا کرده بودند. درباره این طرح، نخست باید این داراییها ارزشیابی شوند. دوم اینکه متولیان این اموال که نهادهای دولتی هستند باید راضی به ارائه داراییها در بازار شوند. در صورتی‌که می‌دانیم تعدادی زیادی از آنها به انجام این امر رضایت ندارند. سومین مسئله این است که باید گروه‌هایی در جامعه توانایی خرید این داراییها را داشته باشند، که البته چنین توانایی وجود ندارد. به هر حال در مقیاس گسترده آن هم در یک بازه زمانی یک ساله، این داراییها قابل‌فروش نیستند. همه این‌ها گریزگاه‌های مصنوعی برای تسکین افکار عمومی است تا گفته شود می‌خواهیم بودجه متناسب ارائه دهیم.
هادی‌زنوز گفت: آقای نوبخت بودجه ۱۴۰۰ را هم بودجه متوازن می‌دانست. ایشان پیشنهاد کرد ۱.۵ تا ۲ بشکه نفت فروخته و پول آن به خزانه سرازیر شود. در واقع فرض بر این بود که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، که نشد.
وی افزود: همه این طرح‌ها برای این است که مشکل کسری بودجه عظیمی که پیش‌رو داریم با اقداماتی حل شود.
عضو پیشین هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران اظهارکرد: در گام نخست برای تامین کسری بودجه و جلوگیری از تاثیر بودجه بر متغیرهای پولی باید تحریم‌ها برداشته شود، چراکه نیمی از درآمدهای دولت از صادرات نفت بود و درحال‌حاضر باید به بازار جهانی نفت برگردیم. دوم اینکه، دولت باید بتواند منابع درآمدی خود را از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی و راه‌هایی از این دست افزایش دهد. در این زمینه هم طرح‌های دولت همواره ناکارآ بوده است. الان هم شعار می‌دهند که می‌خواهیم مالیات بر مجموع درآمد بگذاریم. مالیات بر مجموع درآمد هم در کشورهایی قابل اجراست که در اقتصاد و نهادهای آن شفافیت مالی وجود داشته باشد و دارایی مسئولان و نقل و انتقالات مالی مقامات مثل روز روشن باشد. چنین کاری در کشور ما که گاهی در آن با فساد اقتصادی مواجه می‌شویم، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین فرار مالیاتی و امتیازات مالی سر جای خود باقی خواهد ماند و از محل درآمدها هم چندان گشایشی حاصل نخواهد شد؛ به‌ویژه که اقتصاد کشور دچار رکود اقتصادی، عدم‌رشد اقتصادی و پایه‌های مالی سست است.
وی افزود: در هزینه‌ها نیز باید صرفه‌جویی شود اما هیچ‌کس در این‌باره صحبت نمی‌کند. نهادهایی مانند سازمان‌های تبلیغاتی، بنیادها، ستادها، نیروهای نظامی و صداوسیما همه در بودجه چند ردیف دارند.
صداوسیما درآمد هنگفتی از تبلیغات دارد و حتی برای پخش بازی‌ها، هزینه باشگاه‌های ورزشی را پرداخت نمی‌کند. از سویی هم از وضعیت مالی خود به دولت گزارشی نمی‌دهد اما ردیف بودجه دارد.
راه دیگر این است که دولت از طریق بازار سرمایه اوراق قرضه منتشر کند. که البته با وجود تورم ۴۰ درصدی، اوراق قرضه و انباشت قرض‌های دولتی در نهایت به ناپایداری مالی می‌انجامد، بدهی‌ها را افزایش می‌دهد و دولت در بلندمدت نمی‌تواند آنها را پرداخت
کند.
هادی‌زنوز در پایان گفت: تنها عامل ضعیف در این معادله، جامعه است که پول از طریق تورم از جیبش خالی و به سمت نهادهای دولتی روانه می‌شود. نهادهای دولتی نیز با ناکارآیی آن را توزیع می‌کند.
اصل ۴۴ درست اجرا نشده است
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باصمت گفت: فروش اموال دولتی اگر متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود اما تا این لحظه اصل ۴۴ اجرا نشده، مگر با فساد و ضرر ملت و گرفتاری‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه.
یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه اگر بخواهیم اموال دولتی را که آینده کشور به آن نیاز دارد، بفروشیم آیندگان زیان می‌بینند، گفت: مثلا یک اداره دولتی در شهرستان برای چند سال آینده باید با توجه به افزایش جمعیت، ساختمان خود را گسترش دهد. اگر زمینی که مجاور آن است واگذار شود، آیندگان چطور این توسعه را انجام دهند؟
وی افزود: از اموال دولتی با آنچه موردنیاز است باید مانند لوازم مهم یک خانه با آن برخورد کرد. اگر دولت محوطه یک مدرسه و اداره را بفروشد و پول آن را هزینه حقوق کارکنان، ماموریت و بنزین خودرو کند، فقط زیان خواهد بود. اگر این اموال در آینده هم مازاد است، می‌توان آنها را فروخت.
یوسفیان‌ملا اظهارکرد: در هر صورت راحت‌ترین راه ایجاد بودجه، فروش اموال است. دولت باید قدرت تولید بودجه داشته باشد. با این شرایط مشخص است که دولت قادر به درآمدزایی نیست و در واقع شبیه کسی است که برای امرارمعاش به‌جای اینکه صبح سر کار برود، قالیچه زیر پایش را بفروشد.
وی با اشاره به اینکه فروش اموال دولتی چه اصل ۴۴ باشد و چه اموال عادی، از سوی کارکنان دولت استقبال نمی‌شود، چراکه کارکنان دولتی از این فروش منتفع نمی‌شوند. اما اگر در این فروش نفعی به آنها می‌رسید، سریع آن را می‌فروختند تا از این نمد کلاهی برای خود بدوزند.
نماینده پیشین مجلس گفت: دولت برای فروش اموال مازاد دولتی در ابتدا باید آگهی مزایده بدهد و تمام خریداران در ۲، ۳ ماه جمع شوند. ممکن است یک آگهی اکتفا نکند و مجبور به انتشار آگهی دوم شوند و باز آن هم چند ماه دیگر به تعویق بیفتد. بعد در جمع مدیران نظارتی پیشنهادهایی که خریداران داده‌اند، دیده شود و کسی که بیشترین نرخ را داده در مزایده برنده اعلام کنند. ۱۵ تا ۲۰ روز هم وقت اعتراض می‌گذارند و پس از آن ،کارشناس دوباره نرخ تعیین می‌کند. در واقع این روند مدت‌ها طول خواهد کشید و به این بودجه هم چیزی نخواهد رسید.
یوسفیان‌ملا گفت: دولت باید فعال باشد و ایجاد درآمد کند، نه اینکه دست در جیب مردم کند. کشور ظرفیت درآمدی فراوانی دارد. نفتی را که به زحمت در بازار با نرخ خیلی پایین‌تر از بازار می‌فروشیم، می‌توانیم با نهادهای لازم در کشور تبدیل به فرآورده‌های نفتی کرده و خام‌فروشی نکنیم یا مثلا می‌توان درآمدهای عظیم بخش گردشگری را فعال‌تر کرد.
وی افزود: گردشگری در دسترس‌ترین بخش اقتصادی است که با کمترین هزینه، سود بالایی می‌دهد. به فکر کارهای کوتاه‌مدت هستیم، چون ۹ ماه از سال رفت و برنامه‌ای نداشتیم. اگر امسال می‌خواهیم کسری بودجه را با فروش اموال دولتی جبران کنیم، سال بعد هم به‌دنبال همین راهکارها خواهیم رفت.
سخن پایانی
شاید فروش اموال مازاد دولتی، راحت‌ترین راه تامین کسری بودجه باشد اما راهکاری کوتاه‌مدت است. صرفه‌جویی در ردیف‌های بودجه و ایجاد توان درآمدزایی دولت مسیری است که بدون دست بردن به جیب جامعه و کاهش خدمات اجتماعی از افزایش کسری بودجه جلوگیری خواهد کرد.
با این حال، به‌دلیل اینکه بخش اعظمی از درآمد کشور از طریق فروش نفت حاصل می‌شد، ادامه تحریم‌ها به معنای ادامه کسری بودجه است و راهکارهایی مانند فروش اموال دولتی فقط کوتاه‌مدت خواهد بود. اتخاذ تصمیمات جدی و سریع در مسیر تقویت و افزایش پایه‌های مالیاتی، نیاز اساسی بودجه کشور است. با این حال، مهم‌ترین چالش آن عدم‌شفافیت و پاسخگویی در بسیاری از نهادهای مالی و اقتصادی است.
اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت، کوچک‌سازی دولت، خروج درآمدهای نفتی از بودجه و راهکارهای مشابه در افق بلندمدت قابل طرح و پیگیری است اما ناظر به شرایط کنونی کشور که فرصت‌های زیادی از دست رفته است، نیاز به ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و در برخی زمینه‌ها میان‌مدت (همسو با اهداف بلندمدت مطرح شده) وجود دارد.
