ممنوعیت و سختگیری در فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی و خطوط تولید، افزایش حقوق دولتی معادن، محدودیت در تامین سوخت صنایع، قیمت‌گذاری دستوری و الزام به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، افزایش قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و بهای ارز در بازار آزاد، وضع عوارض صادراتی، تغییر مداوم و هرروزه قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید و.... از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که روند فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.در طول سال‌های گذشته شاهد دخالت مستقیم دولت در عملکرد صنایع و سیاست‌گذاری‌های خارج از قاعده و اشتباه بوده‌ایم که از یک‌سو زمینه متضرر شدن صنایع را فراهم می‌کند و از سوی دیگر نیز، به بروز رانت و فساد برای گروهی خاص منجر می‌شود. در نتیجه چنانچه دولت از دخالت در فرآیند تصمیم‌گیری برای صنایع منصرف شود، بسیاری از چالش‌های حاکم بر این بخش مرتفع خواهد شد. بااین‌وجود نه‌تنها اقدام مثبتی در راستای حمایت از صنایع آغاز نمی‌شود، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع شکل می‌گیرد.

در همین‌حال مسیر تامین و ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور در سال‌های اخیر به‌شدت دشوار شده است. معدن نخستین حلقه از رشته فعالیت‌های صنایع‌معدنی است. توقف تولید در بخش معدن به‌منزله متوقف شدن کل یک زنجیره خواهد بود و لطمات غیرقابل‌جبرانی را به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

بااین‌وجود سیاست‌گذاران تحت‌تاثیر شعار حمایت از تولید داخلی ورود، ماشین‌آلات معدنی به کشور را متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ خرید یک ماشین معدنی تا چند برابر ارزش واقعی آن افزایش ‌یافته است. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که ما در کشور تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی نداریم. یعنی بسیاری از ماشین‌آلاتی که تحت‌عنوان تولید داخلی به‌فروش می‌رسند، تنها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند. به‌علاوه آنکه اگر چنین ماشین‌آلاتی در کشور تولید شود، بازهم نیاز بخش معدن به ماشین‌آلات را تامین نمی‌کند و واردات تنها راه تداوم تولید در این حوزه و صنایع وابسته به آن خواهد بود.

استخراج و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی آن‌هم در چنین موقعیتی فاقد سودآوری لازم است، بااین‌وجود سیاست‌گذاران هر سال سهم دولت از معادن که با عنوان حقوق دولتی معادن یاد می‌شود، را به‌طورغیرمنطقی افزایش می‌دهند. این دست سیاست‌ها هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهند و همزمان از سودآوری بخش معدن می‌کاهند، بنابراین تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته به‌شدت افزایش‌ یافته است. این رشد قابل‌توجه به‌منزله تحمیل خسارت‌های جدی به فعالان این بخش است. در گذشته استخراج و فرآوری مواد معدنی از معادن کوچک، سودآور بود، اما در حال‌ حاضر و به‌ ‎ دنبال افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و روند کاهشی نرخ مواد معدنی و فلزات در بازارهای جهانی، دیگر استخراج از ذخایر کوچک و متوسط، صرفه اقتصادی لازم را ندارد. بی‌توجهی به تربیت نیروی انسانی که از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی ما است. متاسفانه مهارت‌های لازم همراه با کسب دانش به افراد داده نمی‌شود. همین موضوع نیز مشکلات بسیاری را برای صنایع در مسیر توسعه ایجاد می‌کند.

در همین حال به‌لحاظ فنی و تکنولوژیکی نیز با ضعف‌های اساسی روبه‌رو هستیم. در واقع در کشور ما بودجه و تسهیلاتی به اجرای فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای اختصاص نمی‌یابد. البته سودآوری پایین صنایع یکی از دلایل بی‌توجهی به دانش است. در همین حال، سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی نیز مانع ورود دانش و تکنولوژی روز به صنایع کشور شده است. حرکت در مسیر پیشرفت نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد، صرف هزینه برای اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین برقراری تعامل با دنیا برای ورود دانش و تکنولوژی روز است.

فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی دنیا به‌دنبال آن هستند که راندمان تولید خود را افزایش دهند و همزمان مصارف انرژی را بهینه کنند، اما این دست موضوعات در کشور ما به‌دلیل مشکلات نقدینگی و سایر چالش‌های روزمره نادیده گرفته می‌شود، بنابراین رفع چالش‌های دائمی حاکم بر عملکرد صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.