در افق تبیین‌شده در این سند تا سال ۱۴۰۴ ارزش‌افزوده صنعت خودرو باید سهم ۲۰ درصدی از ارزش‌افزوده کل صنعت و ۴ درصدی از کل ناخالص داخلی کشور را داشته و پیش‌بینی‌شده در این سال میزان تولید خودروهای سواری و وانت حدود ۳ میلیون خودرو با اولویت فروش ۶۶ درصدی در بازارهای داخلی و تولید حدود ۱۲۰ هزار خودرو تجاری مدنظر شرکت‌های خودروساز کشور قرار گیرد.

از مهم‌ترین اهداف این سند می‌توان به صادرات حدود ۳۴ درصدی خودروهای سواری، ۲۵ درصدی خودروهای تجاری و صادرات بیش از ۶ میلیارد دلار قطعات یدکی از سوی قطعه‌سازان به بازارهای خارجی اشاره کرد.

اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که دستیابی به این مدینه فاضله با توجه به وضعیت مالی، اقتصادی و حاکمیتی خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌ساز می‌تواند محقق شود یا در پایان این چشم‌انداز سهل‌انگاری مدیران و مسئولان میانی شرکت‌ها رکن اصلی محقق نشدن اهداف معرفی خواهد شد.

اصولا برنامه‌های استراتژی تدوین‌شده، هدایتگر مسیر مدیران در توسعه و بهبود وضعیت موجود صنایع و تولیدات جوامع صنعتی بوده اما تداوم روش‌های نادرست حمایتی، تکرار اشتباهات گذشته، فقدان سیاست‌گذاری و تبیین استراتژی غیرمناسب در صنعت خودرو کشورمان از جمله تامین منابع مالی به‌وسیله سیستم بانکی و اعمال سودهای غیرمتعارف، انحصار و غیررقابتی کردن بازار با مکانیسم‌های تعرفه‌ای، کم‌توجهی به تحقیق و توسعه محصولات جدید، توسعه‌نیافتن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فروش و خدمات پس از فروش، اعمال مالیات‌های خارج از عرف بین‌الملل در حوزه تولید و زنجیره تامین ناکارآمد منجر به ارتقا نیافتن توانمندی شرکت‌های خودروسازی کشور شده تا جایی‌که این چالش‌های تکرار شدنی در این سال‌ها علاوه‌بر افول حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی میزان تولید خودرو با برنامه پیش‌بینی‌شده از بعد کیفی نیز محصولات ارتقای محسوسی نداشته‌اند.

هر چند صنعت خودرو کشور به‌قدری غرق در مشکلات است که نمی‌توان آینده خیلی روشنی برای آن متصور شد اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور باید سند راهبردی مبتنی بر واقعیات روز بازطراحی و تدوین شود تا حداقل بتوان عنوان کرد که صنعت خودرو دارای یک راهبرد اصولی، دارای برنامه و افق بلندمدت تبیین شده و در این صورت احتمال دستیابی به اهداف نیز میسر خواهد شد.

بازنگری سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با توجه به شرایط موجود ما را در دستیابی به اهداف امیدوارتر کرده و می‌توان با توجه به واقعیت‌های موجود برنامه‌ریزی مناسب داشت.

درحال‌حاضر سخن از صادرات یک میلیارد دلار قطعه از کشور است و باید در حوزه صادرات خودرو نیز بازنگری‌هایی انجام و بازارهای صادراتی روشن‌تر در برنامه‌های تولید لحاظ شود.