تولید خودرو در سال جاری و با توجه به وعده‌وعیدهای وزارت صمت و خودروسازان و حجم بالای پیش‌فروش خودرو باید به بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد. هرچند هدف‌گذاری اسمی خیلی بالاتر از این رقم بوده، اما معمولا خودروسازان به هدف‌گذاری‌های اعلامی دست پیدا نمی‌کنند. امسال نیز هرکدام از خودروسازان بزرگ کشور باید حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بتوانند تعهدات و نیاز بازار را پوشش دهند. هرچند باتوجه به وضعیت ارزی کشور، دستیابی به این حجم تولید سخت خواهد بود.

معماری جدید برای ازسرگیری واردات

رقابتی شدن بازار خودرو کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وزارت صمت، از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است. بنابراین برای رفع این دغدغه کوشش شد همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خارجی به تدریج شکل بگیرد. برای این منظور، شکستن طلسم واردات بسیار ضروری بود، بنابراین از اسفند سال ۱۴۰۰ و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد. در اجرا نیز برای نخستین‌بار در تاریخ کشور با وجود مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند؛ بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود.

رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو در سال گذشته

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورده، رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است و صنعت خودرو با تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، رشدی حدود ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت صمت در دوره تحولی خود افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم‌ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌داند و در همین راستا، تمامی تدابیر و سیاست‌گذاری‌های لازم را با جدیت دنبال می‌کند، چراکه به‌طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد.آمارهای نهادهای رسمی و مرجع کشور حکایت از افزایش واقعی تولید به میزان بسیار قابل توجه در سال ۱۴۰۱ و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد، همچنین تلاش‌های گسترده وزارت صمت در مسیر رفع موانع واردات خودروهای نو و کارکرده که با کم‌لطفی بسیاری از مدعیان همراه شد، مؤید انجام اقدامات لازم در راستای رفع دغدغه‌ یادشده است.در حقیقت اینکه در هر وضعیت نامطلوب اقتصادی در گام نخست سیاست‌گذار حوزه تولید را با اتهام روبه‌رو کرده و تحلیلی تک‌بعدی را در اختیار مخاطب قرار دهیم، نه رسالت رسانه‌ای را به سرانجام رسانده و نه اساسا دردی را درمان می‌کند، ضمن آنکه آفت بزرگی را متوجه فضای تولیدی کشور می‌کند.

دولت سیزدهم یک صنعت خودرو بحران‌زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان ۱۴۰۰ تحویل گرفت که نجات آن قطعا در کوتاه‌مدت ممکن نبود، با این حال در یک سال و نیم اخیر برنامه‌های مدون وزارت صمت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند. کاهش تولید خودرو در ۴ سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به‌گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک‌میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان به‌دنبال داشت. وزارت صمت در گام نخست برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود. به این ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، رشدی حدود ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد. بازار خودرو کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود. قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود. وزارت صمت با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود. در نتیجه پس از چند سال پیاپی در شهریور ۱۴۰۱، نیمی از خودروهای داخلی از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، حفظ می‌شد.  پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به‌منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملا به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص خودرو به مشتریان پایان داده شد.

برخی از کارشناسان معتقدند اکنون که این طرح در حال اجراست، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند تمام تقاضای بازار خودرو را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد. همچنین چالش قیمت‌گذاری و عدم‌توافق ذی‌نفعان گوناگون باعث ناپایدار شدن صنعت خودرو کشور شده بود، پس لازم بود با همراهی نهادهای ذی‌صلاح به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید؛ امری که در اواخر سال ۱۴۰۱ محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی‌سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به‌گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده-برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

مشکلی به نام عدم به‌روزرسانی قراردادهای تولید

ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز درباره وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین و شرایط و مشکلات تولید در مقایسه با سال گذشته به دنیای خودرو گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که صنعت خودرو و زنجیره تامین با آن مواجه بوده، بحث قیمت‌گذاری دستوری و عدم به‌روزآوری قراردادهای تولید است.

واقعیت‌ها را می‌گوییم

وی در ادامه درباره ارزیابی شرایط تولید در ادامه سال گفت: اگر عدم‌دسترسی به دلار با نرخ بازار متشکل ادامه پیدا کرده و از سوی دیگر، عدم‌پذیرش نرخ آزاد دلار هم از سوی خودروساز ادامه پیدا کند، شک نداشته باشید تیراژ خودرو مدنظر خودروساز و وزارت صمت محقق نخواهد شد. ما نماینده بخش خصوصی هستیم و شاید زبانمان تند باشد، اما واقعیت‌ها را می‌گوییم و مطالبه‌گری می‌کنیم. شعار سال ما چیست؟ مهار تورم و رشد تولید.این فعال صنعتی با اشاره به اینکه چرا رهبر معظم انقلاب این شعار را با این ترتیب‌بندی مطرح فرمودند؟  گفت: چون ایشان می‌دانند پیش‌نیاز رشد تولید، مهار تورم است. اگر مهار تورم رخ ندهد، محال است رشد تولید رخ بدهد. وقتی قیمت‌گذاری دستوری را باز هم ادامه می‌دهید، خودروساز را مجبور می‌کنید تولید خودرو را با زیان یا سود بسیار ناچیزی که هزینه‌های تولیدش را جبران نمی‌کند، ادامه دهد.

قرارداد برد- برد خودروسازان و قطعه‌سازان

وی افزود: طبیعی است که خودروساز نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های تولید، قراردادی برد-برد با قطعه‌ساز و زنجیره تامین خود منعقد کند؛ بنابراین چاره‌ای جز کاهش تیراژ ندارد. خود تورم هم مولفه دیگری است که یک سازمان هرقدر هم سودآوری داشته باشد، باید آن را در چاله‌ای به‌نام تورم بریزد. این تورم دائما نقدینگی سازمان را می‌بلعد. به‌ندرت سازمانی پیدا می‌شود که سود دورقمی داشته باشد. نهایت سود یک سازمان در ایران ۹ درصد است که باید خیلی سریع یک‌چهارم آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد.

وی با اشاره به تامین نقدینگی نیز گفت: در نظر بگیرید که گردش نقدینگی در سازمان‌ها در بهترین شرایط شاید دو بار باشد، چراکه قطعه‌ساز نقدی مواد اولیه را خریداری می‌کند. تا مواد اولیه تبدیل به قطعه تولید و به خودروساز تحویل داده شود و خودروساز هم پول آن را پرداخت کند، در بهترین حالت شش‌ماه گذشته است؛ بنابراین شاید یک سازمان هر ۶ ماه یک بار بتواند سودی تا ۷ تا ۸ درصد کسب کند. در سال این سود نهایت به ۱۵ درصد می‌رسد.

وی افزود: چگونه قرار است یک تولیدکننده با سود ۱۵ درصدی با تورم مقابله کند؟ یعنی ۱۵ درصد مثبت بوده، اما ۵۰ درصد به‌خاطر تورم منفی هستیم. پس در نهایت ۳۵ درصد منفی هستیم؛ بنابراین اگر بخواهیم معادل سال قبل هم تیراژ داشته باشیم، باید معادل این عدد منفی پول تزریق کنیم.

در چنین شرایطی، اگر سود ۷ تا ۸ درصدی نباشد، فشار تورم ۵۰ درصدی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین تک‌نرخی شدن ارز یک الزام است. امتناع از قیمت‌گذاری دستوری هم یک الزام است و ما باید قیمت‌گذاری دستوری را فراموش کنیم.

تاثیر افزایش ۲۹ درصدی قیمت بر بازار

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو در سال جاری وارد زنجیره تامین شده و تاثیری در این بخش داشته، گفت: این تاثیر خیلی ناچیز است. فرض کنید حقوق شما نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش پیدا کند؛ جبران مافات نمی‌کند، اما شرایط بدتر از گذشته هم نمی‌شود. صرفا اقدام مثبت و البته ناچیزی است.

بازار هوشمندانه عمل می‌کند

این فعال صنعتی با تاکید بر اینکه بازار هوشمندانه عمل می‌کند گفت: بر همین اساس مشاهده می‌شود هنوز هم باوجود ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است.

وی درباره اینکه علت این همه استقبال از چیزی که ارابه مرگ می‌نامند چیست، گفت: قیمت آن است. حتی افرادی هم که از بازار خرید می‌کنند، اگر مصرف‌کننده بوده و دلال نباشند، ضرر نمی‌کنند و در بلندمدت سودشان محفوظ است. قبول دارم به‌دلیل کمبود عرضه قیمت‌های بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد؛ یعنی قیمت خودرو در بازار هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد، اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است. بازار هوشمند رفتار می‌کند.

وی افزود: همان‌طور که مطلع هستید، براساس اعلام پلیس سال گذشته بیش از ۷ میلیون معامله خودرو انجام و پلاک جابه‌جا شده است. آیا افرادی که ۷ میلیون معامله در حوزه خودرو انجام داده‌اند، نمی‌دانستند و گران خریده‌اند؟

سخن پایانی

آنچه درباره وضعیت بازار خودرو می‌توان گفت این است که این بازار نیز متاثر از مولفه‌های گوناگونی که بر اقتصاد در سطح کلان تاثیرگذار هستند، خواهد بود و عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، کمبود عرضه، مشکلات واحدهای تولید و... این بازار را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. بر همین اساس بازگشت آرامش به این بازار و تحقق اهداف تولیدی صنعت خودرو در گرو ثبات اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی است.