گرانی در بازار، فراوانی در گمرک
از تیر سال گذشته براساس تصمیم دولت و بعد از سفر معاون اول وقت رئیسجمهوری به استان هرمزگان دستوراتی مبنیبر ترخیص فوری کالاها ابلاغ شد که در نیمه آبان به اجرا درآمد.
به گزارش ایسنا، آذر سال گذشته نیز معاون فنی و امور گمرکی ایران از ابلاغ دستورالعمل جدیدی خبر داد که براساس آن، قرار بود رسوب کالا در کمرگ کاهش یافته و تکلیف موجودی در بنادر تعیین شود اما این روند همچنان ادامه دارد.
تامین کالاهای اساسی؛ مهمترین هدف
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به دستور مقامات قضایی برای ترخیص ترخیص کالا در گمرکات گفت: به دلیل بروکراسیهای اداری و برخی از مشکلات همواره بعضی از کالاهای اساسی در گمرک دپو میشود.
مهدی نقدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی مهمترین هدف سازمان صنعت، معدن و تجارت در گیلان است، اظهار کرد: در این شرایط سخت اقتصاد مهمترین هدف مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت تامین کالاهای اساسی است و در گیلان هم تا پایان سال مشکلی وجود نداشته و ذخیرهسازی لازم انجام شده است .
وی یکی از مشکلات موجود در کشور را دپوی کالاهای اساسی دانست و افزود: به دلیل بروکراسیهای اداری و برخی از مشکلات همواره بعضی از کالاهای اساسی در گمرک دپو میشد اما با دستور مقامات قضایی، ترخیص کالا در گمرکات با سرعت بیشتری انجام میشود.
بنابر گفته معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت گیلان، ذخیرهسازیهای لازم درباره تامین مواد اولیه به منظور تولید کالای اساسی صورت گرفته و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. نقدی با اشاره به واگذاری دبیری ستاد تنظیم بازار به سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: ۶۰ درصد مردم برای انجام امور خود به سازمان صنعت، معدن و تجارت به دلیل گستردگی و زیرمجموعهها مراجعه میکردند که این امر کار سازمان صنعت، معدن و تجارت برای وظیفه خود یعنی نظارت را سخت کرده بود به این منظور در مصوبه امسال علاوهبر تولید و توزیع، وظیفه نظارت نیز به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
وی با اشاره به آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور کمک به سازمان جهادکشاورزی برای توزیع و نظارت بر کالا تصریح کرد: با مصوبه ستاد تنظیم بازار گیلان، جهاد کشاورزی باید از تمام ظرفیت خود به منظور نظارت و توزیع بر کالا در بازار استفاده کرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم به منظور درست اجرا شدن این مصوبه در کنار سازمان جهاد کشاورزی است.
چه کسانی از رسوب کالا سود میبرند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برخی ابعاد رسوب کالا در گمرک پرده برداشت و این موضوع را یکی از شگردهای قاچاقچیان برای واردات بیرویه دانست.
محمدرضا پورابراهیمی در برنامهای تلویزیونی با موضوع بررسی پرونده واردات لوازم خانگی خارجی و لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: کاملا شفاف و مشخص است فارغ از اینکه ارز مورد نیاز توسط شخص، نظام بانکی یا حتی ارز خارج از کشور تامین شود، واردات کالایی که مشابه تولید داخل دارد طبق مصوبه سران قوا ممنوع و خلاف است. بنابراین اگر مجوز یا مکاتبهای برای واردات لوازم خانگی خارجی صادر شده، مبنای قانونی نداشته و باطل بوده و قابل استناد نخواهد بود؛ بنابراین کالاهای واردشده به گمرک باید براساس قانون در بازه زمانی محدودی مرجوع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه یکی از شگرهای متخلفان برای واردات کالاهای مختلف بهویژه کالاهای ممنوعه، واردات کالا و نگه داشتن آن در گمرک است. بعد از طریق ایجاد جو روانی که برای این کالاها هزینه پرداخت شده و باید در هر صورت وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد. بعضا متوسل به برخی نهادها و مسئولان میشود که برای این کالاهای سرمایه کشور صرف شده و چون وارد شده و امکان مرجوع کردن هم نیست، پس باید ترخیص شود.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه حاکمیت نباید در این موارد منفعل عمل کرده و تحت تاثیر جو روانی و برخی اظهارنظرها توسط برخی افراد مشخص قرار گیرد، گفت: شگرد دور زدن قانون از طریق رسوب کالا در گمرک موضوعی روشنی است که از طریق نگه داشتن کالا در گمرک و توسل به بازه زمانی صورت میگیرد و در صورتی که یک یا چند بار خیلی صریح و براساس قانون عدم ترخیص این کالاها و مرجوع شدن آنها صورت پذیرد، تجربهای برای دیگران خواهد بود و این روند متوقف خواهد شد.
دلایل رسوب کالا در گمرکات
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصاد معتقدند تعدد بخشنامهها و مصوبات مربوط به گمرکات یکی از دلایلی است که باعث رسوب برخی از کالاها در گمرکات کشور شده است زیرا این دستورالعملها موجب سردرگمی تمامی بخشهای فعال در این حوزه شدهاند. تصمیمات متعدد در این زمینه موجب شده به نقل از رئیس اتاق بازرگانی تهران، حدود ۷میلیون تن کالا در بنادر کشور رسوب کند.
از دلایل مهم دیگر درباره رسوب کالا در گمرکات بیتوجهی واردکنندگان به مصوبات دولت و واردات کالاهایی است که جزو کالاهای ممنوعه دولتی به شمار میروند. بخشی از کالاها نیز به دلیل ترانزیت به کشور دیگر در بنادر کشورمان باقی ماندهاند. همچنین برخی دیگر از کالاهای رسوبشده نیز باید به منظور ترخیص از گمرکات از نهادهای فنی مربوطه مجوزهایی همچون مجوز سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و… بگیرند و تا زمانی که موفق به دریافت این مجوزها نشدهاند امکان ترخیص کالای خود را نخواهند داشت.
این امکان نیز وجود دارد که متقاضی یا واردکننده کالا، منابع مالی مورد نیاز برای ترخیص کالا را نداشته باشد. همچنین چنانچه کالا وارد کشور شده باشد اما فعال اقتصاد، ارز آن را به دلایلی پرداخت نکرده و در انتظار تامین ارز از روشهای دولتی یا آزاد است در این صورت امکان ترخیص کالا فراهم نمیشود.
از دلایل دیگر رسوب کالا در گمرکات نیز به ناتوانی صاحب کالا در پرداخت حقوق ورودی و کامل نبودن اسناد و مدارک مربوط به ترخیص کالا مربوط میشود. این در حالی است که مطابق با قانون برای ترخیص کالا تمامی تشریفات گمرکی باید به طور کامل انجام شوند. برخی از واردکنندگان کالا، طولانی بودن صف واردات به کشور و روند کند رسیدگی به پروندهها را باعث رسوب کالا میدانند که در نتیجه آن، زمان ترخیص کالاها در کمرگات افزایش مییابد. این مسئله باعث شده تا واحدهای تولیدی کشور نیز با کمبود مواد اولیه روبهرو شوند و به ناچار خطوط تولیدشان را تعطیل کنند.
سخن پایانی
چند سالی است موضوع رسوب کالاهای مختلف در گمرک بهویژه کالاهای ممنوعه که امکان ترخیص ندارند، به صورت مرتب توسط در رسانهها و دیگر محافل توسط واردکنندگان و حتی برخی مسئولان مطرح میشود که به دلیل فشار روانی ناشی از آن، همواره به تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی منتهی میشود و نظرات ضد و نقیضی درباره این موضوع و تصمیمات متعاقب آن وجود دارد.