اسفند سال گذشته قراردادی راهبردی میان ایران و چین امضا شد؛ در هفته‌های گذشته دوباره این عملیات جنبه اجرایی به خود گرفته است. با توجه به کلیات منتشرشده در این زمینه و همچنین سابقه نه‌چندان درخشان گذشته چین در ایران، موجی از مخالفت‌ها درباره این قرارداد آغاز شد. با این وجود باید تاکید کرد اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته و تحت‌تاثیر فشارهای بین‌المللی و در رأس آن ایالات‌متحده امریکا کوچک ‌شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری خارجی است.

چین در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان، به‌دنبال آن است که به اقتصاد نخست جهان بدل شود. از اهداف و منافع اساسی چین در این قرارداد راهبردی می‌توان به توجه این ابرقدرت اقتصادی به مبحث تامین با ثبات انرژی جهت مصارف صنعتی خود اشاره کرد. از دیگر منافع چین در این قرارداد، تکمیل ابرپروژه کمربند راه ابریشم است؛ پکن چندین سال پیگیر اجرای این پروژه بوده است. در این میان، ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای قرار گرفته در این مسیر از اهمیت و توجه ویژه‌ای برای چین برخوردار است. از سوی دیگر، تمایل چین به تحولات سیاسی و یافتن متحدی راهبردی در خاورمیانه برای این کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. اغلب کشورهای منطقه خاورمیانه، عربستان و امارات هرچند مراودات تجاری بزرگی با چین دارند اما از متحدان اصلی ایالات‌متحده امریکا هستند و در این میان، چین تلاش دارد با محکم کردن جای پای خود در خاورمیانه به اهداف اساسی خود نزدیک‌تر شود. مراودات چین در زمینه انرژی با سایر کشورهای عربی منطقه و به‌ویژه عربستان بسیار قابل‌توجه است به‌طوری که آرامکو رسما اعلام کرد حاضر است تا ۵۰ سال در زمینه تامین نفت چین تضمین دهد اما هم از نظر ژئواکونومیک و هم ژئوپلتیک، ایران بهترین انتخاب چین به‌عنوان متحدی راهبردی در منطقه است. در همین حال باید تاکید کرد اهداف و منافع اساسی ایران نیز در این زمینه از منظر اقتصادی و مواضع بین‌المللی قابل‌توجه است. میزان سرمایه‌گذاری چین در ایران از ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در طول ۲۵ سال تخمین زده می‌شود. نخستین موضوع مثبتی که در این توافق جلب‌توجه می‌کند، توجه به متقارن بودن سرمایه‌گذاری است. یکی از ایرادات واردشده بر اقتصاد ایران، نبودتوازن در پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی است؛ در همین حال، وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت از دیگر ایرادات اساسی اقتصاد ایران است. در این قرارداد شاهد توزیع مناسبی از این سرمایه‌گذاری در ابعاد گوناگون صنعتی و اقتصادی هستیم و همین موضوع نیز اثرات مثبت خود را بر عملکرد بازار سرمایه نمایان خواهد کرد. علاوه بر این، ورود این حجم عظیم سرمایه‌گذاری منجر به شتاب در نرخ رشد مثبت اقتصادی خواهد شد و به طبع آن نیز ثمرات رشد اقتصادی در بازار سرمایه تجلی پیدا خواهد کرد. تنوع این سرمایه‌گذاری فراوان است و انتظار می‌رود مواردی مانند تاکید بر تکمیل، ارتقا و احداث زیرساخت‌ها به‌شدت باعث افزایش تقاضا در گروه‌های کامودیتی‌محور مانند فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، سیمان و... خواهد شد که نتیجه آن افزایش سودآوری در این گروه‌ها خواهد بود. در ادامه انتظار می‌رود این توافق به توسعه صنایع گوناگون خودروسازی، هتلداری، گردشگری و... منتهی شود. تاکید بر گسترش ارتباطات بانکی استاندارد با لحاظ مفاد FATF و همچنین تاسیس شعبات بانک‌های ایرانی در چین و تاسیس بانک مشترک ایران و چین هم برای گروه بانکی‌ها خبر خوبی است و هم برای صنایع صادرات‌محوری که بخش قابل‌توجهی از صادرات خود را به چین انجام می‌دهند. بنابراین با دیدی نظری می‌توان این‌طور ادعا کرد که این توافق و جلب سرمایه یادشده، اقتصاد ما را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار می‌دهد. اما اگر به‌صورت جزئی‌تر نگاه کنیم تا زمانی‌که ورود این سرمایه به اقتصاد ایران عملیاتی و جزئیات قراردادهای مربوط به این سرمایه‌گذاری در آینده منتشر نشود، نمی‌توان دید تحلیلی درستی در این زمینه داشت.