رشد نمایشی دستمزد و سفره خالی کارگران
کارگران از اهمیت ویژه و انکارنشدنی در فرآیند تولید بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار هستند. فعالیت این افراد به سبب دشواری‌های ویژه و خطرات کار در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالت کلی انتظار می‌رود این کارگران که به کلام از آنها با عنوان سرمایه‌های انسانی نیز یاد می‌شود، حداقل دغدغه‌ای درباره تامین معیشت خود نداشته باشند اما همین درخواست‌های حداقلی نیز تامین نمی‌شود.
براساس مصوبات شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه امسال (یعنی حقوق پایه) برابر ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان تعیین شده است. یعنی نرخ حداقل پایه حقوق در مقایسه با سال گذشته رشد حدود ۵۷ درصدی داشته است؛ رقمی که شاید در نگاه نخست قابل‌توجه به‌نظر برسد. تاجایی که برخی فعالان صنعتی و اقتصادی یا صاحبان کسب‌وکارها با اعتراص نسبت به این درصد افزایش تاکید دارند که رشد ۵۷ درصدی یادشده، زمینه‌ساز موجی از تعدیل نیروی کار خواهد بود. با این وجود، فعالان کارگری ضمن رد این ادعا و اشاره به تورم قابل توجه اقتصادی کشور در دهه ۹۰ و شکاف عمیقی که میان حقوق کارگران از خط فقر ایجاد شده، همین رشد قیمتی را هم محدود می‌دانند. در واقع در این سال‌ها فشار عمیقی بر طبقه کارگر و دهک‌های پایین جامعه وارد شده که با افزایش حقوق و دستمزد در مقیاس موردبحث، قابل جبران نیست. فعالان کارگری ضمن اشاره به رقم تعیین‌شده برای سبد معیشت خانوار در سال گذشته که حدود ۹ میلیون تومان برآورد شده، تاکید دارند که در حال حاضر نیز دستمزد کارگران به‌مراتب پایین‌تر از حداقل‌هاست. به‌علاوه آنکه سهم نیروی انسانی از قیمت تمام‌شده تولید به مراتب محدود است، درنتیجه نباید به بهانه واهی تعدیل، مانع تامین حداقل نیاز کارگران برای بقا شد.
سفره همچنان خالی کارگران
حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی افزایش حقوق مصوب کارگران برای سال جاری اظهارکرد: در قانون کار صراحتا تاکید شده که افزایش حقوق و دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت هر ساله افزایش یابد.
براساس ماده ۴۱ قانون کار کشور، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند. بدین ترتیب حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین شود. علاوه بر این حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
این فعال کارگری افزود: رقم اختصاص یافته به سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان برآورد شده است. از مقایسه این رقم با حقوق تعیین‌شده برای کارگران در سال جاری در می‌یابیم که هنوز هم مزد مصوب برای کارگران به مراتب کمتر از تامین حداقل نیازهای آنهاست.
بی‌توجهی به قانون
حبیبی گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی و تاکید متن صریح قانون بر تامین نیازهای یک خانواده باید به‌دنبال آن باشیم که حداقل حقوق کارگران با سبد معیشت همخوانی داشته باشد. اما متاسفانه هنوز این خواسته بحق و قانونی فعالان کارگری محقق نشده و با بهانه‌های واهی همچون حفظ موقعیت‌های شغلی و ظرفیت‌سازی برای بقای کارگران در کار، از اجرای چنین مقرراتی جلوگیری به عمل می‌آید.
این فعال کارگری افزود: در حال حاضر و با توجه به رشد مصوب حقوق، به میزان محدودی به قدرت خرید خانواده‌ها افزوده می‌شود اما این رقم مطلوب نمایندگان کارگری نیست. وی درباره اعتراض برخی کارفرمایان مبنی بر اینکه رشد دستمزد به منزله ایجاد موجی از بیکاری یا تعدیل در جامعه خواهد بود و این ابهام که با افزایش دستمزد کارگران شاهد رشد قابل‌توجه قیمت تمام‌شده تولید خواهیم بود، گفت: این دیدگاه به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و حتی با تجربیات گذشته نیز سازگاری ندارد. در طول سال‌های گذشته میزان افزایش دستمزد کارگران به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم سال گذشته آن بوده، با این وجود، همچنان شاهد تعدیل یا اخراج کارگران بوده‌ایم. میزان اشتغال به‌کار نیز در کشور رشد نداشته است پس صاحبان کسب‌وکارها نمی‌توانند با چنین بهانه‌های واهی، اقدام به سرکوب دستمزد کنند.
وی عنوان کرد: حتی این رشد دستمزد را نباید علت افزایش قیمت محصولات مختلف در بازار دانست. کما اینکه در ۲ سال اخیر و با وجود افزایش محدود دستمزد کارگران در مقایسه با نرخ تورم، بهای فروش تمام محصولات در بورس کالا، رشد قابل‌توجهی یافته است. قیمت اغلب محصولات مصرفی خانوار، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته؛ بنابراین از یک‌سو موج گرانی‌ها را نباید به دستمزد کارگران نسبت بدهیم و از سوی دیگر، این افزایش محدود حقوق نباید به بهانه‌ای برای اخراج و تعدیل کارگران بدل شود.
تشدید اعتراضات کارگری
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: قشر کارگر در طول سال‌های اخیر از نظر معیشتی تحت فشار قابل‌توجهی بوده است. تداوم این فشارها بر کارگران زمینه تشدید اعتراضات و اعتصابات کارگری را فراهم می‌کند. درنتیجه تداوم این اعتراضات، کارگران به افزایش حداقل دستمزد رضایت نخواهند داد و کارفرمایان ناچار خواهند بود با افزایش حداکثری دستمزدها موافقت کنند.
حبیبی خاطرنشان کرد: قانون کار، میزان حداقل حقوق و دستمزد را برای هر سال تعیین می‌کند؛ یعنی پرداختی کارگران نباید از حداقل حقوق و دستمزد تعیین‌شده طبق قانون کار کمتر باشد اما سقف حقوق و دستمزد باز است. درنتیجه این موج اعتراضات کارگری و بی‌توجهی به تامین نیاز این قشر، ما را به سمتی می‌برد که کارگران انتظار افزایش حداکثری حقوق و دستمزد را داشته باشند.
وی درباره اینکه چرا درخواست قانونی فعالان کارگری مبنی برای افزایش واقعی حقوق و دستمزد و تطابق آن با سبد معیشت خانوار اجرایی نمی‌شود، گفت: شورای عالی کار، یک شورای ۳ جانبه متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست. تصمیمات این شورا با کسب حداکثر آرا مصوب می‌شود. جلسه این شورا با حضور ۷ نفر از نمایندگان رسمیت می‌یابد و با کسب حداکثر آرا، موارد مختلف تصویب می‌شوند. کارفرمای دولتی و خصوصی، همیشه در اکثریت هستند. درنتیجه همواره خواسته کارفرمای بخش دولتی و خصوصی بیشترین رای را می‌آورد. کما اینکه در تصویب افزایش ۵۷ درصدی حقوق پایه نیز همچنان خواسته کارفرمایان به نمایندگان کارگری، ارجحیت داشته است.
شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی افزایش حقوق تعیین‌شده برای سال جاری گفت: افزایش حقوق و دستمزد براساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود. یعنی قرار است رقم تعیین‌شده برای دستمزد در ابتدای هر سال، میزان ضرر کارگران و مزدبگیران را جبران کند. در همین حال مقداری نیز به آن افزوده شود تا زندگی کارگران در طول سال بگذرد. با این وجود در طول سال‌های گذشته این قانون اجرایی نشده و میزان دستمزد کارگران متناسب با تورم سالانه رشد نداشته است. همین موضوع نیز شکافی عمیق میان دستمزد کارگران با تامین حداقل نیازهای روزمره آنها ایجاد کرده است.
این فعال کارگری افزود: براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، میزان تورم بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی مردم در طول یک سال گذشته، به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد تعیین شده برای سال جاری است. در واقع باید بپذیریم رقم تعیین‌شده برای حقوق و دستمزد، پاسخگوی نیاز زندگی کارگران نیست؛ یعنی افزایش دستمزد بدون توجه به مسائلی همچون تامین مسکن کارگران و مسائل بهداشتی خانوارها که به‌طور دائم با رشد قیمت روبه‌رو است، تعیین شده و بسیاری از نیازهای ابتدایی خانوارها را تامین نمی‌کند.
وی تاکید کرد: به بیانی دیگر، این افزایش دستمزدها، به منزله سرهم‌بندی مشکل، در عین بی‌توجهی به چالش‌های اساسی زندگی کارگران است. متاسفانه سیستم مدیریتی کشور درباره تامین اشتغال، مسکن و تامین رفاه مردم، پاسخگو نیست؛ درنتیجه همیشه و به‌طور فزاینده با افت سطح زندگی کارگران یا کاهش رفاه مردم روبه‌رو هستیم.
حذف رانت‌خواران، راهکار اصلی
حسنی‌نژاد تاکید کرد: راهکار درست در چنین موقعیتی، اجرای اصلاحات بنیادی یعنی محدود کردن سرمایه‌داری و دلالی، محدود کردن رانت‌خواری، انتقال منابع مالی کشور به سمت کسب‌وکارهای مولد و همچنین ایجاد ساختاری عدالت‌محور برای تمامی اقشار جامعه است. اما تا زمانی که سیاست فربه کردن سرمایه‌داران و دلالان در کشور ادامه داشته باشد، به‌طور دائم با پدیده فقیر شدن هرچه بیشتر مردم و به‌ویژه زحمتکشان روبه‌رو خواهیم بود. این فعال کارگری خاطرنشان کرد: سهم دستمزد نیروی کار از هزینه تمام‌شده تولید محدود است؛ بنابراین ترویج این نگاه که افزایش دستمزد به منزله رشد موج بیکاری در کشور است، دروغی بزرگ است. حقوق کارگران در کارگاه‌های کوچک حداکثر ۱۳ درصد از هزینه تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم در کارگاه‌های بزرگ حدود ۳ درصد برآورد می‌شود. این اعداد چطور می‌تواند نرخ تورم قابل‌توجهی که هر ساله بر زندگی مردم تحمیل می‌شود را پاسخگو باشد؟
حسنی‌نژاد در پایان گفت: با توجه به موارد یادشده از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جای کنترل حقوق و دستمزد کارگران و اعمال فشار بیشتر بر سفره مردم، راهکارهای دیگری بیندیشند. در درجه نخست باید علت اصلی چالش‌های اقتصادی و تورم روزافزون کشور شناسایی و برای رفع ان برنامه‌ریزی شود. در ادامه با کاهش وابستگی تولید داخلی به ارز، باید زمینه کنترل قیمت‌ها را فراهم کرد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، گسترش دلالی و رانت‌خواری در طول سال‌های گذشته زمینه رشد قابل‌توجه بهای محصولات مختلف را در کشور فراهم کرده است؛ چالشی که کارگران و اقشار ضعیف جامعه ناچار به تحمل آن هستند. در چنین شرایطی، اینکه افزایش ناچیز حقوق کارگران عامل گرانی یا بیکاری نامیده شود، دروغ و ترویج شارلاتانیسم است.
سخن پایانی
حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای هر سال و براساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود، با این وجود در طول سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد کارگران کمتر از تورم بوده است. در واقع سود اصلی کار کارگران به جیب صاحبان سرمایه یا متولیان کسب‌وکارها می‌رود. با وجود سفره خالی کارگران، همواره صدای اعتراض صاحبان سرمایه بلند است. این درحالی است که با وجود شکاف سنگینی که میان حقوق و دستمزد کارگران با تورم وجود دارد، رشد ۵۷ درصدی حقوق پایه، پاسخگوی تامین نیاز خانوارها نخواهد بود.
