براساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی مقرر شد برای امسال حقوق و دستمزد پایه کارگران و حداقلی‌بگیران تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش یابد و برای سایر سطوح مزدی این سازمان نیز افزایش حقوق با فرمول قبل محاسبه شد که برای گروهی از بازنشستگان پذیرفته شد و برای برخی نه. در این‌ زمینه قرار بود ۳۸ درصد به‌اضافه حدود ۵۱۵ هزار تومان به حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح این سازمان اضافه شود، اما دولت با این امر موافقت نکرد و رویه‌ای دیگر در پیش گرفت که مخالفت این گروه از بازنشستگان را به‌دنبال داشت.

براساس ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، این سازمان مکلف شد میزان تمام مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

برهمین اساس، ازسوی هیات مدیره سازمان تامین، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان تعیین شد و طبق روال، معمول پس از تایید هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی (تحت ریاست وزیر کار) در بودجه سالانه لحاظ و برای ابلاغ و اجرا به هیات دولت ارسال شد، اما دولت مسیری متفاوت در پیش گرفت و ضمن خودداری از ابلاغ این مصوبه از زمستان سال گذشته، پس از ماه‌ها معطلی در این زمینه تنها افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای سایر سطوح مزدی را اعلام کرد، در حالی که این امر با اصل عدالت در برخورداری از مزایای بازنشستگی متناسب با میزان و مدت پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال به‌کار مغایر بود.

با اجرای احکام جدید، حقوق سایر سطوح بازنشستگان و مستمری‌بگیران برابر همان ۳۸ به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان که توسط شورای‌عالی کار در اسفند ۱۴۰۰ تصویب شده بود افزایش خواهد داشت. حال موضوع مهم فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی است که همچنان به قوت خود باقی است.

در شرایطی که فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده، قدرت خرید بازنشستگان با موج گرانی‌های روزافزون به میزان نصف سال گذشته کاهش یافته و حتی در صورت افزایش ۳۸ درصدی حقوق‌ها هم قدرت خرید آنان از نرخ تورم ۴۰ درصدی اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ پایین‌تر است، در مصوبه دولت، هیچ اشاره‌ای به معوقات و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی از محل قانون همسان‌سازی حقوق که سال گذشته به‌صورت نیمه‌کاره به اجرا درآمده بود، نشد یا دولت خود را به تغافل زد.

متاسفانه در ماه‌های اخیر افزایش شتابناک موج‌های تورمی در جامعه، ضمن کاهش قدرت خرید و به زانو درآوردن گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران که درآمدهای ثابت دارند و افزایش‌های سالانه (که همیشه از نرخ تورم رسمی و غیررسمی عقب است)، باری از دوش آنان برنمی‌دارد، بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید را نیز متشنج و مشکلات معیشتی بسیاری برای بخش‌های زیادی از مردم ایجاد کرده است.

این امر نه‌تنها نااطمینانی از قدرت خرید پول ملی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ها و تولید را در پی دارد، بلکه همگام با آن بر اثر افزایش بی‌ثباتی‌ها در قیمت‌های مبادله ارز ناشی از تورم به‌ویژه مراودات تجاری بین‌المللی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش ساختار و متغیرهای کلان اقتصادی، آنچه مهم‌تر می‌نماید آثار منفی آن بر ثبات اجتماعی و سیاسی کشور است.

به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد، فشارهای تورمی در کنار روند رو به گسترش تعدیل نیروی کار در مراکز و کارگاه‌های تولیدی و نارضایتی‌های ناشی از نارسایی حقوق و مستمری‌ها در برابر هزینه‌های معیشتی، می‌تواند بر نارضایتی و گسترش درخواست‌ها از دولت بیفزاید.

در این بین برخی کارشناسان معتقدند باوجود هشدارهای منصفانه بسیاری از اقتصاددانان که قبل از اجرای طرح «جراحی اقتصادی» مطرح و بیان شد، دولت در زمانی نامناسب و در شرایطی نادرست، مصرانه به انجام آن دست زد.

یک پرسش مهم دیگر آنکه وقتی دولت نقشی در تامین بودجه حقوق این گروه از بازنشستگان ندارد و آنان حقوق خود را از محل اندوخته‌های دوران خدمت خود دریافت می‌دارند، چه رسالتی برای تصمیم‌گیری در این زمینه برای دولت متصور است؟ آیا دولت ردیف بودجه‌ای در این زمینه تعیین کرده که حقوق این بازنشستگان باید از محل آن تامین و پرداخت شود؟!

این وضع در حالی است که به‌گفته بازنشستگان تامین اجتماعی ارزش افزوده اندوخته‌های آنان (همراه با بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق) در طول سالیان گذشته برای تامین نیازهای‌شان کافی است؛ پس چرا نباید از اندوخته‌های خود دستمزدی همتراز با موج‌های تورمی روز کشور دریافت کنند؟