پیامدهای اصلی این اتفاق نیز در بازارهای داخلی به‌طور کامل هویدا بود. از آنجایی که اغلب کالاهای اساسی ایران، وارداتی است، با افزایش نرخ ارز محاسباتی، رشد قیمت چشمگیری را در مدت زمانی کوتاه تجربه کردند. همین موضوع سبب شد دولت و برخی وزیران به‌دنبال راهکاری برای مهار قیمت‌ها باشند.

افزایش نیاز به نقدینگی

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه قانون بودجه در زمینه نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.

این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین‌المللی از جمله افزایش نرخ جهانی کالاها، به‌ویژه کالاهای پایه و اساسی، محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش‌خرید سالانه)، ممنوعیت صادرات برخی کالاها به‌واسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش نرخ مواد اولیه بورسی به‌ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی براساس قانون بودجه، حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری)، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است.

نبود توازن در زنجیره‌های تولید

به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. او در این نامه به رئیس‌جمهوری تاکید کرد در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود؛ اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چراکه برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نیست و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد. طبق گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی می‌شود و رقابت‌پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید هستند و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است.

بنا بر آنچه گفته شد فاطمی‌امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دوفوریت ارائه کرده که براساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است باتوجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

تعدیل تورم با کاهش حقوق گمرکی

از سوی دیگر دولت در خرداد امسال، کاهش مشروط حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی را اعلام کرد. دولت پیشنهاد کاهش مشروط حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی به یک درصد را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و در کنار آن خواستار مجوز انتشار ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران این کاهش درآمد شد. به گزارش ایسنا، طبق تبصره ۷ قانون بودجه امسال، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی، براساس نرخ سامانه معاملات الکترونیک ( ETS ) است و نرخ 4 درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت. بر این اساس نرخ حقوق گمرکی سایر کالاها که عمده آن را اقلام مرتبط با تولید تشکیل می‌دهد، تغییر نکرد.

به‌دلیل آثار تورمی افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی و از سویی بالا بودن سود بازرگانی کالاها، همان ابتدا اعلام شد دولت برای کاهش سود بازرگانی و همچنین کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها به‌منظور تعدیل تبعات تورمی این تغییر اقدام خواهد کرد. هرچند این مسئله هم مطرح بود که باوجود کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی، افزایش چند برابری نرخ ارز موجب افزایش هزینه در حقوق ورودی و در نهایت تحت تاثیر قرارگرفتن هزینه واردات خواهد شد.

۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای جبران کسری درآمد

دولت اصلاحیه تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها که البته اقلام مرتبط با تولید را در بر می‌گیرد، به مجلس ارائه کرده است؛ اما با تاکید بر اقلامی که حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است.

در متن ارسالی به مجلس شورای اسلامی آمده است: «در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش می‌یابد. دولت مجاز است باتوجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸ هزار میلیارد تومان اقدام کند.»

این در حالی است که دولت در بودجه امسال در بخش منابع، انتشار اوراق را محدود کرد و تمرکز کمتری بر آن داشت. پیش‌تر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود ترجیح داده اوراق را به‌عنوان ابزاری در اختیار نگه دارد تا اگر زمانی با عدم تحقق منابع یا کاهش مواجه شد از آن استفاده کند.

در بودجه امسال و در بخش واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شد که ۸۸ هزار میلیارد برای دولت و ۱۵ هزار میلیارد دیگر ناشی از تکالیف مصوب در مجلس شورای اسلامی بود. باتوجه به کاهش درآمد از محل عوارض واردات پیش‌بینی‌شده در بودجه که به‌دلیل کاهش حقوق گمرکی و کاهش سود بازرگانی اتفاق افتاده، انتشار اوراق به میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان به میزان قبلی اضافه خواهد شد.

سخن پایانی

باتوجه به اینکه تغییر در سود بازرگانی در حیطه اختیارات دولت بود، چندی پیش تغییر ۴۴۰ ردیف تعرفه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب نهایی در هیات وزیران به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و به‌تازگی اعمال شده است. برای کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها باید خارج از دولت، در مجلس شورای اسلامی یا سران قوا تصمیم‌گیری شود. گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد بررسی‌ها در این زمینه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و نتایج برای ارائه به دولت آماده است.