جهش نرخ مواد معدنی در دهه گذشته حاشیه سود قابل ‌ توجهی برای معدنکاری ایجاد کرد و به ‌ تبع آن، تب معدنکاری در کشور داغ شد و رقابتی کاذب پدید آمد.

به این ترتیب، شاهد رشد نرخ سرمایه ‌ گذاری در فعالیت ‌ های معدنی بودیم که هرچند شاید در ابتدا اتفاق مبارکی به ‌ نظر می ‌ رسید، اما متاسفانه این اتفاق در حالی رخ داد که زیرساخت ‌ های لازم برای این حوزه تعریف نشده بود و علاوه بر این، نرخ صعودی افزایش دستمزد نیروی انسانی و پیمانکاری ماشین ‌ آلات افزایش خطی خود (که ناشی از تورم است) را طی می ‌ کرد.

در کنار این معضلات، افزایش توجه برخی سازمان ‌ های غیر مرتبط به معدن و اثرگذاری آنها در تصمیمات خرد و کلان، ایجاد موانع خودتحریمی، بیش و پیش از تحریم ‌ های ظالمانه وارده به کشور، تغییرات مداوم قوانین معدنی و عدم ‌ ثبات آنها و...، چالش ‌ های فراوان دیگری پدید آورده است که به ‌ زودی پیامدهای آنها در سطح کشور ظهور خواهد کرد.

در ادامه به بخشی از این معضلات که به ‌ شکل زنجیروار به هم متصل ‌ هستند، اشاره شده است.

•رقابت کاذب سبب افزایش نرخ پیمانکاری حفاری، استخراج، ماشین ‌ آلات معدنی، لوازم یدکی، محصولات مرتبط با فرآوری مواد معدنی و حتی جابه ‌ جایی غیرحرفه ‌ ای نیروهای متخصص مجموعه ‌ ها از یکی به دیگری شده است. از ابتدای سال گذشته، قیمت ‌ ها در بخش ‌ های اصلی که شامل استخراج و فرآوری است، بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش داشته و به این ترتیب، بسیاری از معادن (بیشتر معادن کوچک ‌ مقیاس) به ‌ زودی یا تعطیل خواهند شد یا حاشیه سود خود را از دست می ‌ دهند.

البته هنوز افزایش نرخ سوخت انجام نگرفته و قیمت ‌ ها همچنان با نرخ قبل محاسبه می ‌ شود، اما به ‌ تازگی زمزمه ‌ هایی از تغییر به ‌ گوش می ‌ رسد که در صورت تحقق، چیزی جز تاثیرات منفی جدی بر وضعیت معدنکاری نخواهد داشت.

•افزایش نفوذ برخی از افراد و سازمان ‌ ها در تعیین مدیرانی که گاهی تخصص لازم را ندارند، موجب شده است که بسیاری از افراد دست ‌ نشانده آنها در بخش معدنی وارد شوند. این افراد در خوشبینانه ‌ ترین حالت، ۲ سال زمان نیاز دارند تا به اوضاع معدنی آشنا شوند و در این دوره به ‌ طورمعمول مرتکب آزمون و خطاهای فراوان و خسارت ‌ باری می ‌ شوند که از جمله نتایج آن، تغییرات آنی و عدم ‌ ثبات قوانین معدنکاری است.

یکی دیگر از اثرگذارترین تبعات این انتصابات، نحوه تعیین حقوق دولتی است که تا به ‌ حال به ‌ درستی و بدون توجه به پارامترهای اصلی معدنکاری نبوده است. از طرف دیگر، شیوه محاسبه این اعداد مربوط به دورانی است که حاشیه سود معادن بالا بود، اما امروزه بسیاری از معادن قادر به پرداخت آن خواهند بود.

•خودتحریمی که یکی از چالش ‌ های بزرگ حوزه معدن است و ریشه در مشکل فوق دارد، مصیبت دیگری است که موجب شده، یکی از بزرگ ‌ ترین مشکلات حوزه معدن پدید آید. این مشکل منع و محدودیت واردات ماشین ‌ آلات معدنی است که در نتیجه آن، زنجیره ‌ ای از معضلات از جمله افزایش سرسام ‌ آور نرخ ماشین ‌ آلات دست دوم، جهش نرخ قطعات یدکی و افزایش نرخ عملیات معدنی تشکیل شود و هنوز معدنکاران با تبعات آن دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کنند.

ناتوانی شرکت ‌ های داخلی در تامین دستگاه ‌ های موردنیاز این بخش هم مزید بر علت شد و به دشواری ‌ ها دامن زد، البته در امسال مسیر تامین ماشین ‌ آلات گشوده شده، اما چه کسی پاسخگوی زیان ‌ های حاصل از این تصمیم ‌ های نادرست در سال ‌ های گذشته خواهد
بود؟

•فقدان زیرساخت ‌ های ضروری و بی ‌ توجهی به تامین آن از جمله آب، برق و جاده، معدنکاری را با چالش روبه ‌ رو کرده است که از میان همه آنها چالش تامین آب جدی ‌ تر و ملموس ‌ تر است. در حال ‌ حاضر بسیاری از معادن به ‌ سختی قادر به تامین آب موردنیاز برای فرآوری محصولات خود هستند و بی ‌ شک این مشکل تا ۱۰ سال آینده وخیم ‌ تر خواهد شد، بنابراین چاره ‌ ای نیست جز اینکه از همین امروز طرح ‌ های آبرسانی به استان ‌ های معدنی کشور در دستور کار قرار گیرد و بخشی از درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن به این منظور تخصیص داده شود. خلاصه اینکه، در صورت تعلل، وزارت صمت در ایجاد قوانین پایدار، بخشودگی و کاهش حقوق دولتی معادن کوچک ‌ مقیاس یا در آستانه تعطیلی، کوتاه کردن دوره ‌ های طرح جامع برای مواد معدنی کلیدی، ایجاد زیرساخت ‌ های اصلی مانند طرح ‌ های آبرسانی، تامین برق و همچنین ریل آهن برای معادن بزرگ ‌ مقیاس، ایجاد کارگروه تعامل معادن بزرگ برای جلوگیری از تغییرات کاذب در نرخ پیمانکاری و اثرگذاری در تغییرات کوتاه ‌ مدت و دوره ‌ ای نرخ سوخت و جلوگیری از تغییرات ناگهانی، تسهیل در واردات ماشین ‌ آلات معدنی و ترانزیتی با مصرف بهینه سوخت و... بسیاری از معادن به ‌ زودی تعطیل خواهند شد و تعداد قابل ‌ توجهی از مشاغل از دست خواهند رفت.