خرید و فروش یورو نیز عملا در بازار متشکل متوقف شده و صرافان معتقدند بانک مرکزی با کمبود این پول اروپایی مواجه است. حدود یک سال و 2 ماه قبل نرخ دلار ۲۸ هزار و ۱۳۷ تومان بود، اما امروز که این گزارش را می‌خوانیم هر دلار بیش از ۳۸ هزار تومان در بازار آزاد معامله‌ می‌شود. سکه امامی هم که مهر سال قبل ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بود، در لحظه تنظیم این گزارش نرخی بیش از ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان دارد. رشد ۳۱.۸ درصدی نرخ دلار و افزایش ۵۱ درصدی نرخ سکه طی یک سال نشان از مشکلات جدی در کنترل این دو بازار دارد. برخی از کارشناسان معتقدند نبود منابع ارزی و کسری بودجه در کنار عوامل خارجی و داخلی، افسار کنترل نرخ ارز را از دست دولت خارج کرده است. هرچند که نمی‌توان اقدامات بانک مرکزی برای کنترل این بازارها را نیز  نادیده گرفت؛ از ارزپاشی گرفته تا اعمال سیاست‌های جدید در بازار که ظاهرا هیچ یک از این راهکارها برای ساماندهی بلندمدت بازار کارساز نبوده است. صمت در این گزارش علت جهش نرخ ارز و سکه در روزهای گذشته را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.

افزایش نرخ دلار طبیعی است

پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره علت افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و بازار متشکل ارزی به صمت گفت: به‌دلیل اعمال تحریم‌ها دولت با مشکل در فروش نفت مواجه است و به همین دلیل از درآمد ارزی ۳۵ هزار میلیارد دلاری یا به‌عبارتی از درآمد حدود هزار و ۱۰۰ دلار در هر ثانیه محروم است؛ بنابراین بسیار طبیعی است در شرایط کمبود منابع ارزی نرخ دلار در بازارها افزایش یابد.

علل جهش قیمت

وی افزود: حاشیه‌های به‌وجود آمده ناشی از اقدامات چین در عرصه دیپلماسی و نزدیک شدن به 3 ماه پایانی سال، داستان دیگری را برای بازار ارز رقم زده است. در کنار این موارد نباید از شاخص‌های پولی کشور نیز غافل بود. ماندگار شدن رشد نقدینگی و پایه پولی بالای میانگین بلندمدت، محرک‌های قدرتمندی برای فشار به نرخ ارز و کاهش ارزش ریال هستند. از سوی دیگر، رسیدن نرخ حواله درهم امارات به نزدیکی ۱۰ هزار تومان هم زنگ هشدار خروج سرمایه از کشور است.

پول بی‌ارزش

وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دلار به‌دلیل افت ارزش «پول ملی» است، خاطرنشان کرد: زمانی که از «افزایش نرخ دلار» صحبت می‌شود بهتر است گفته شود این «ارزش ریال» است که روزانه و هفتگی و ماه به ماه کاسته می‌شود. در واقع ارزش برابری ریال به دلار است که امروز به رقم ۳۹۰۰۰۰ رسیده؛ اتفاقی که از ابتدای سال به این طرف، یک امر «تکراری» است. بنا بر آمارها، نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون نزدیک ۴۵ درصد بالاتر رفته که این به‌معنای افت ۴۵ درصدی ارزش ریال است.

این تحلیلگر بازارهای مالی متذکر شد: در اساسنامه بانک مرکزی آمده نخستین وظیفه این بانک حفظ ارزش پول ملی است؛ وظیفه‌ای که به‌نظر می‌رسد توسط مسئولان این بانک، در قالب «ارزپاشی» انجام می‌شود؛ شیوه‌ای که ظاهرا به‌دلیل کمبود منابع ارزی دیگر کارساز نیست و این موضوع سبب شده هر روز از ارزش ریال بیشتر از روز قبل کاسته شود.

کسری دنباله‌دار

وی در ادامه یادآور شد: در روی دیگر سکه شاید برخی از کارشناسان جهش اخیر نرخ دلار را ناشی از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه بدانند، زیرا کسری شدید بودجه دولت باعث می‌شود نرخ بالای ارز برای دولت هم جذاب باشد؛ چون این‌گونه می‌تواند با فروش ارزی که در اختیار دارد کسری بودجه را پوشش دهد، اما تجربیات سال‌های گذشته نشان داده اگر این فرضیه درست باشد محکوم به شکست خواهد بود، زیرا هر روز درآمد ارزی کشور بیشتر از گذشته کاهش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: نرخ دلار همپای تورم ۴۳ درصدی در حال صعود است. در شرایطی که هیچ رشد اقتصادی در کشور محقق نشده، طبیعی است که نرخ دلار افزایش یابد. وقتی نرخ تورم در ایران ۴۵ درصد و در امریکا حدود ۷ درصد است که براساس مابه‌التفاوت این ارقام، ایران ۳۳ درصد جلوتر است، با در نظر گرفتن رشد نرخ دلار در شرایط تعادلی نرخ بین ۳۳ تا ۳۶ هزار تومان برای هر برگ اسکناس ارز شاخص کاملا منطقی است.

دلار ۴۰ هزار تومانی

مولوی در پیش‌بینی نرخ دلار تصریح کرد: باتوجه به تجربه سال‌های گذشته، می‌توان نقطه تعادلی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ را ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان در کرانه پایین و رقمی بین ۳۶ تا ۳۸ هزار تومان در کرانه بالا اعلام کرد؛ یعنی این احتمال وجود دارد که تا پایان سال نرخ هر دلار امریکا به حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه دلار در نیمه دوم سال به نقطه تعادلی خود نزدیک شده، گفت: عواملی از قبیل فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، کاهش نیافتن رشد نقدینگی و تورم و همچنین نبود درآمد ارزی و چشم‌انداز منفی از اقتصاد ایران سرعت دستیابی نرخ دلار به نقطه تعادلی کرانه بالا (۳۶ تا ۴۰ هزار تومان) را تشدید کرده است.

سراب اقتصادی

مولوی افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار ارز را نتیجه اقدامات غلط دولت‌ها در طول ۴۰ سال دانست و گفت: تداوم روند افزایشی نرخ دلار در نهایت به ضرر قشر آسیب‌پذیر است و اگر روابط ایران با سایر کشورها احیا نشود و انزوای مراودات مالی ادامه یابد، به‌زودی جامعه به‌دنبال آثار منفی ناشی از کمبود منابع مالی، افزایش نقدینگی و تورم دچار بحران خواهد شد؛ بنابراین اگر نگاه دولتمردان در سطح اقتصاد کلان تغییر نکند امید به اصلاح ساختار مالی کشور سرابی بیش نیست.

منتظر کاهش نرخ دلار نباشیم

میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی در تشریح علت افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و بازار متشکل ارزی به صمت گفت: التهابات روزهای اخیر باعث شده سرمایه‌ها از بورس و بانک خارج شوند و به بازار واسطه‌گری ارز میل کنند. کمبود منابع ارزی دولت، پیرو آزاد نشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران باعث شده قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز کاهش یابد. همچنین باتوجه به تجربه سالیان گذشته همیشه التهاب بازار ارز صعودی بوده وکمتر سابقه داشته که شروع نوسان‌های نرخ ارز با چیزی غیر از افزایش آن خاتمه یابد؛ بنابراین اینکه انتظار داریم نرخ ارز به‌طرز آوارگونه‌ای فرو ریزد از پایه و اساس غلط است.

نسخه‌پیچی غلط

وی با تاکید بر اینکه بازار ارز از سیاست‌های دستوری پیروی نمی‌کند، اظهار کرد: بازار همیشه تحت فرمان بانک مرکزی نیست و تجربه نشان داده راه خود را می‌رود. هر قدر هم دولت به بانک مرکزی دستور داده که سر کیسه را تا می‌تواند شل کند بلکه تقاضا مرتفع شود و فشارها فروکش کند، ارزپاشی دستوری‌اش بی‌نتیجه بوده و قیمت‌ها راه صعود در پیش گرفته‌اند.

رادپور بگیروببند در بازار ارز را امری کاملا بیهوده خواند و گفت: بانک مرکزی با هدف محکم‌کاری بیشتر و برای اینکه انحصار خود را به رخ بازار بکشد، خرید و فروش ارز نقدی را معادل قاچاق‌کالا اعلام کرد که این موضوع نیز به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد دامن زده است؛ زیرا این خریدوفروش‌ها به‌صورت زیرپله‌ای و بدون نظارت نهادهای بالادستی انجام می‌شود.

بازاری بی‌سابقه

وی با تاکید بر اینکه بازار متشکل ارزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد، تصریح کرد: راه‌اندازی بازار متشکل ارزی که نماد تلاش بانک‌ مرکزی در کنترل بازار نقدی ارز است، از جمله تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی است که شکست آن در کنترل نرخ ارز شاخص کاملا مشهود است.

رادپور تصریح کرد: در بررسی وضعیت بازار ارز به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی توجه می‌کنند؛ عوامل سیاسی آنهایی هستند که در کوتاه‌مدت می‌توانند محدوده تغییرات نرخ دلار را تعیین کنند اما عوامل اقتصادی مسیر بازار ارز در طولانی‌مدت را مشخص می‌کنند. در حال ‌حاضر هم بازار ارز از عوامل سیاسی تاثیر می‌پذیرد و به زمزمه گران‌تر شدن نرخ دلار تا پایان سال حساس شده است.

رویای تثبیت

این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: دوره‌های تثبیت نرخ ارز در کشور ما کوتاه و کوتاه‌تر شده که این اتفاق در سایه تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از آن که شامل کاهش درآمدهای ارزی دولت است رخ داده است. همچنین قطع مراودات مالی با جهان هزینه‌های نقل‌وانتقال ارزی را به‌شدت افزایش داده و امکان جابه‌جایی دلار را در بازار حواله از بانک ‌مرکزی گرفته ‌است؛ در نتیجه بیش از یک دهه است که کشور منابع ارزی کم، با دسترسی محدود را تجربه می‌کند که همین مسئله به آشفته‌بازار فعلی در بازار ارز منجر شده است.

مولفه‌های موثر بر قیمت

وی در ادامه درباره وضعیت تورم در ایران گفت: در میان برنامه‌های اعلامی دولت که قرار بر اجرای آن گذاشته شده یا حتی برنامه‌هایی که اجرایی شده، برنامه‌های کنترل‌کننده تورم دیده نمی‌شود و این انتظار که روند تورم را در ایران کاهشی ببینیم واقع‌بینانه نیست؛ بنابراین تا زمانی که تورم کنترل نشود نرخ دلار هم مانند هر کالای دیگری افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازارهای مالی با تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی در ثبات نرخ دلار اذعان کرد: چاله‌ای که اقتصاد کشور در آن گیر کرده رکود اقتصادی است و تا زمانی که این رکود به رونق تبدیل نشود، نقدینگی سرگردان از بازاری به بازار دیگر کوچ خواهد کرد. همچنین در شرایط کنونی باتوجه به کمبود منابع ارزی تقاضا برای دلار به‌عنوان سرمایه چمدانی امن افزایش چشمگیری یافته؛ بنابراین برای گذر از بحران، بانک مرکزی باید ابتدا نقدینگی و تورم را کنترل کند تا بازار ارز به ثبات برسد.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته کمبود منابع ارزی و نیز غیبت بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز بوده است. البته مداخله بانک مرکزی در بازار و سپردن سکان فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها نیز با شکست روبه‌رو شده و تبادل ارز شاخص را به سمت بازارهای زیرپله‌ای سوق داده است؛ به ‌این‌ ترتیب کنترل نرخ ارز، به فضای روانی و همچنین افزایش مراودات بین‌المللی بستگی دارد. همچنین دولت در ماه گذشته برای کنترل نرخ ارز به سیاست قدیمی ارزپاشی در بازار روی آورده بود که به‌دلیل کمبود منابع ارزی این سیاست هم با شکست مواجه شد.