هزینه‌های جبران‌ناپذیر شکست
علی سلگی - کارشناس و صاحب‌نظر معدن
نقشه راه، نام دیگر استراتژی یا راهبردهایی است که براساس اهداف کلان و در مسیر تحقق آن تهیه و تدوین می شود.
بنابراین باید برنامه های همه اجزا با نگاه به نقشه راه و متصل به آن تعریف شود و براساس آن برنامه ها را پیاده سازی کنیم.
استراتژی هایی که برای دوره های زمانی کمتر از ۳ یا ۴ سال تدوین می شوند، جزو برنامه های کوتاه مدت به شمار می روند و به این ترتیب برنامه های توسعه (که ۵ ساله است) مرجع تدوین استراتژی نقشه راه قرار می گیرد.
با این تعریف، نقشه راه سال ۱۴۰۱ معادن و صنایع معدنی که باتوجه به افق ۱۴۰۴ تنظیم شده بود، برنامه ای کوتاه مدت به شمار می رود و هدف آن فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت برنامه توسعه است، اما باید اعتراف کرد که برنامه راهبردی و اسناد چشم انداز همخوانی چندانی با هم نداشته اند.
اگر چشم انداز هموار کردن مسیر تحقق برنامه ۵ ساله توسعه بود، باید استراتژی های نقشه راه از آن منشأ می گرفت و در تنظیم آن، ظرفیت های موجود و در دسترس استفاده می شد.
اما نقشه راه معدن و راهبردهایی که برای آن در نظر گرفته شده، بر این اساس و باتوجه به واقعیت ها نبوده است.
البته عوامل و مسائل دیگری هم در این شکست بی تاثیر نبوده اند، از جمله این موانع می توان به تورم، تحریم و سوءمدیریت ها اشاره کرد که در مجموع صنعت را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است.
بدیهی است که اگر بستر توسعه ناقص باشد، برنامه ریزی در آن بستر به ثمر نمی نشیند. وقتی کشور در مدت زمانی کوتاهی دستخوش نوسانات شدید نرخ دلار می شود، برنامه ریزی دقیق غیرممکن است.
بنابراین در پارامترهای کلان اقتصاد باید به فکر پایدار کردن ارزش پول ملی حداقل در افق های میان مدت بود تا برنامه ریزی ها براساس پیش بینی هایی که برای آن انجام شده است، تحقق پیدا کند.
برای رشد 3 برابری اشتغال هم، ابتدا باید زیرساخت های رشد و توسعه صنایع تبدیلی فراهم شود. شغل باید در بستر صنعت تعریف شود، چه صنعت فراگیر ملی، چه صنایع دستی یا کشاورزی و... بنابراین اگر قرار است رشد 3 برابری اتفاق بیفتد، باید زیرساخت هایی مانند جاده، برق و آب از سوی دولت مهیا شود.
در مرحله بعد از توسعه زیرساخت ها، زمان جذب سرمایه گذار فرامی رسد. پس از طی این 2 مرحله، صنایع رشد خواهند کرد و در این صورت می توان شاهد افزایش اشتغال باشیم، بنابراین از نظر من، مراحل باید به ترتیب زیر طی شود، ابتدا فراهم شدن زیرساخت هایی مثل آب و برق (و به طورکلی انرژی)، جاده و امکانات پایه، در مرحله بعد جذب سرمایه گذار که با تسهیل فضای کسب وکار ایجاد می شود و در نهایت برنامه ریزی و احداث واحدهای فرآوری و در پایان این زنجیره فرصت اشتغال فراهم خواهد شد و
برای تهیه برنامه های رو به پیشرفت و در عین حال دست یافتنی باید روش برنامه ریزی مبتنی بر اصول علمی و فنی باشد و تمام جوانب کار رعایت شود، آمایش سرزمینی انجام شده باشد و به طور کلی برنامه ریزی باید در بستری به طورکامل آماده اتفاق بیفتد.
اگر پیش نیازها فراهم نباشد و بسترسازی مناسبی انجام نگرفته باشد، بدیهی است که برنامه های در مسیر اجرا دچار چالش های متعدد می شوند.
در بخش های خدماتی هم به موازات پیشرفت صنایع، اشتغال مولد ایجاد خواهد شد.
خلاصه اینکه به اعتقاد من، چالش اصلی مربوط به بستر برنامه ریزی است و باید ابتدا آن را مدیریت کرد تا بعد بتوان با استفاده از متدهای علمی، پارامترهای فنی و مشاوره با متخصصان و کارشناسان (نه سیاستمداران، نمایندگان مجلس و افراد ذی نفوذ) برنامه ای دقیق را تدوین کرد و به اجرا گذاشت.
اما در نهایت باید به هزینه بسیار زیاد برنامه ریزی های مکرر و ناکام هم اشاره کرد. در چنین فرآیندی هم هزینه های مالی زیادی بر دوش بودجه کشور قرار می گیرد که در نهایت تلف می شود، هم موجب شکست برنامه های بعدی در زنجیره هدف گذاری کشور می شود. به عبارت دیگر، وقتی یک یا چند حلقه در زنجیره برنامه های توسعه معیوب می ماند، سایر برنامه هایی هم که به آن متصل است، شکست می خورد و این تازه در بعد مالی ماجرا است.
آسیب دیگر، در حوزه فرهنگ اتفاق می افتد و جو ناامیدی و بی اعتمادی را نسبت به فضای مدیریتی کشور ایجاد می کند و به عقیده من، آسیب دوم به مراتب سنگین تر و جبران ناپذیرتر از اولی است و دامنه به مراتب وسیع تری ایجاد می کند.
نکته نهایی که باید به آن اشاره کرد، این است که عدم موفقیت پروژه ها و برنامه های توسعه ای، هزینه های متعددی به دنبال دارد و گاهی موجب می شود در فضای بین المللی قدرت چانه زنی در حوزه های اقتصادی کاهش پیدا کند و ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد.
