بررسی روند تغییرات نرخ سود بین‌بانکی حکایت از آن دارد که این مولفه از ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای امسال به ۲۱.۱۴ درصد در ۲۳ تیر افزایش یافته است. روند رو به رشد نرخ بهره بین‌بانکی در شرایطی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته وعده تثبیت نرخ سود با رعایت سقف ۲۰ درصدی را داده بود. این وعده که در قالب طرحی موسوم به بسته ۱۰بندی حمایت از بورس ارائه و از سوی ستاد اقتصادی دولت و با تایید ابراهیم رئیسی تصویب شد. با این وجود، وعده یادشده محقق نشد و در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد نرخ بهره بین‌بانکی بودیم و همزمان شایعاتی پیرامون رشد نرخ بهره بانکی منتشر شد. چالش‌های ناشی از رشد نرخ بهره بین‌بانکی به قدری شدت گرفت که به اعتراض فعالان بازار سرمایه منتهی شد، تا جایی‌که در هفته نخست مرداد امسال جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست وعده داد نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی کنترل می‌کند. حال باید دید این‌بار وعده یادشده مبنی بر تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی تا چه زمانی پایدار می‌ماند؟

فرار پول از بورس تهران

وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در هفته‌های گذشته، خلاف وعده مسئولان و تیم اقتصادی دولت، شاهد رشد نرخ بهره بین‌بانکی بودیم. برای بیان اثرگذاری نرخ بهره بین‌بانکی بر عملکرد بازار سرمایه در درجه نخست باید شفاف‌سازی میان نرخ بهره بانکی و بهره بین‌بانکی انجام شود. وی افزود: منظور از نرخ بهره بانکی، سودی است که از سوی بانک‌ها به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. اما نرخ بهره بین‌بانکی تفاوت‌هایی اساسی با سود سپرده دارد. بانک‌ها در پایان یک دوره مالی، ممکن است با کسری ذخیره پولی روبه‌رو شوند؛ بنابراین برای تامین این ذخیره بانکی، اقدام به استقراض از سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی می‌کنند. نرخ بهره بین‌بانکی در استقراض بین‌بانکی تعیین می‌شود.

نکویی تاکید کرد: نرخ بهره بین‌بانکی مهم‌ترین علامت‌دهنده به اقتصاد است. مهم‌ترین فاکتوری که در بازار پولی، امکان جهت‌دهی به بازار مالی و همچنین نرخ بهره بانکی را در اختیار دارد. نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان نرخ بازده بدون ریسک برای سرمایه‌گذاران مطرح است؛ بنابراین در شرایطی که نرخ بهره در بازار پولی افزایش می‌یابد، جذابیت اقتصادی دارایی‌های بدون ریسک نسبت به دارایی‌های ریسک‌پذیر بیشتر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به شرایط یادشده، پول از دارایی‌های ریسکی همچون بازار سرمایه خارج می‌شود و جذب دارایی‌های بدون ریسک خواهیم بود. به همین سبب در هفته‌های اخیر شاهد اثرات منفی رشد نرخ بهره در بورس تهران بودیم.

نکویی در ادامه تاکید کرد: به‌ازای نرخ بهره بین‌بانکی ۲۰ درصدی، نسبت P/E حدود ۵ برآورد می‌شود. در شرایطی که نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۰ درصد بیشتر می‌شود، نسبت P/E دارایی‌های بدون ریسک به کمتر از ۵ می‌رسد. حال در شرایطی که بسیاری از سهم‌های بازار سرمایه P/E بالاتری دارند، جذابیت خرید این سهم‌ها کاهش خواهد یافت.

وی افزود: بنابراین اگر نرخ بهره به کمتر از ۲۰ درصد برسد و بازدهی کمتری را ازآن سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز کند، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های باریسک بالاتر بروند و در واقع انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های باریسک افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نرخ بهره بین‌بانکی تحت‌تاثیر تقاضای اضافه برداشت، میزان کمبود نقدینگی بانک‌ها و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد. در چند ماه نخست امسال پس از آنکه میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یافت، تقاضای آنها برای دریافت ذخایر و استقراض نیز بیشتر شد که همین موضوع محرک رشد نرخ بهره بین‌بانکی است. در ادامه باید تاکید کرد که با توجه به اظهارات تیم اقتصادی دولت، این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم به‌دنبال کنترل تورم است و در چنین شرایطی، چشم‌انداز روشنی برای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی وجود ندارد.

نگویی گفت: در طول سال‌های گذشته مسئولان و سیاست‌گذاران وعده‌های بسیاری برای بهبود شرایط بازار سرمایه مطرح کرده‌اند که عملیاتی نشده است. حال اگر وعده‌های مدیران بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی نیز به واقعیت نرسد، چالش‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه به‌دنبال خواهد داشت. این‌گونه سیاست‌ها و بی‌توجهی به وعده‌ها، ته‌مانده‌های اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس تهران را هم از بین می‌برد.

غلبه بی‌اعتمادی در بورس

سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نرخ بهره بین‌بانکی اثر مستقیمی بر عملکرد بازار سهام دارد. سرمایه ریسک‌گریز است؛ بنابراین صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهایی با ریسک کمتر وارد کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سایر بازارهای موازی با بازار سرمایه، از جمله ملک، خودرو، طلا و سکه، دلار و... با استقبال بیشتری از سوی صاحبان سرمایه روبه‌رو هستند.

به‌ویژه آنکه نظارت کافی بر این بازارها وجود ندارد و حتی مالیاتی به خریدوفروش‌های آنها تعلق نمی‌گیرد. این موضوع‌ها زمینه‌ساز برتری بازارهای یادشده در مقایسه با بورس تهران است. سرمایه‌گذاری در بازار ملک، خودرو، طلا و سکه، دلار و... امن‌تر است و نوسان قیمتی کمتری دارد؛ بنابراین عملکرد چنین بازارهایی حتی از تغییرات نرخ بهره بانکی نیز متاثر نمی‌شود.

کرداری گفت: نرخ بهره بانکی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم در کشورهای گوناگون استفاده می‌شود. در ایران نیز گاها این ابزار را با هدف کنترل تورم به‌کار می‌گیرند، اما نه‌تنها کارآیی کافی را ندارد، بلکه منجر به رکودتورمی شده و بر عملکرد سایر بازارها تاثیر منفی خواهد داشت.

بازار ما رقابتی و آزاد نیست، تحریم، مشکلات ساختار مالیات‌ستانی، ضعف‌های مدیریتی و... بر عملکرد اقتصاد کشور ما سایه انداخته است. در چنین شرایطی، اجرای یک سیاست در ایران، نتیجه‌های متفاوتی نسبت به اجرای همان الگو در سایر اقتصادهای جهان به‌دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: علاوه بر موارد یادشده، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نیز بر ارزش بازار سهام تاثیرگذار بوده و در نبود ثبات سیاسی و اقتصادی از اعتبار بورس تهران کاسته می‌شود.

نبود دورنمای روشن و امیدوارکننده از آینده اقتصادی کشور، اثرات منفی بر عملکرد بازار سرمایه دارد و مانع بازگشت بازار به روند صعودی است.

در چنین شرایطی با شدت گرفتن روند جذب نقدینگی به بازارهای موازی، شاهد شکل‌گیری حباب در بازار سکه، طلا، ملک و... هستیم.

این روند رو به رشد قیمت به گسترده شدن رکودتورمی در بازار منتهی شده است.

به‌عنوان مثال، خریدوفروش ملک رونق چندانی در کشور ندارد، اما سیر صعودی بهای مسکن، متوقف نمی‌شود. یا بسیاری از صاحبان سرمایه به‌دنبال خروج پول خود از ایران برای خرید مسکن

هستند.

سخن پایانی

در ماه‌های گذشته با وجود رشد مقطعی و کوتاه‌مدت بورس تهران، اما روند کلی این بازار به‌ویژه در مقایسه با سایر بازارهای موازی مثبت نبوده است. در این میان، سیاست‌گذاری‌های اشتباه مسئولان نیز بر بار مشکلات این بازار افزوده است. عملیاتی نشدن وعده مسئولان این مسیر را بیش از قبل دشوار می‌کند و ته‌مانده‌های اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی را از بین می‌برد. در واقع با وجود وعده‌های متعددی که دولتمردان برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه دادند، اما این وعده‌ها محقق نشد.

در چنین شرایطی، بازار سرمایه عملا از اولویت سرمایه‌گذاری خارج شد و همزمان بازارهای موازی و غیرمولد با رشد تقاضا روبه‌رو شدند. این روند، فارغ از ضربه‌ای که به سهامداران تحمیل می‌کند، عملکرد فعالان صنعتی در کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.

روند افزایشی نرخ بهره بین‌بانکی برخلاف وعده وزیر اقتصاد، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که خروج پول از بورس تهران را تقویت کرد. البته به‌دنبال اعتراض فعالان بورسی، بانک مرکزی در روند افزایشی نرخ بهره بین‌بانکی تجدیدنظر کرد و وعده تثبیت این نرخ را داد. حال باید منتظر ماند و مقایسه کرد که سیاست‌گذاران تا چه میزان بر سر وعده‌های خود می‌مانند؟