راهکار تحقق شعار سال و رفع موانع تولید
نشست نوروزی هیاتمدیره و تشکلهای تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با هدف هماندیشی و همفکری روسای انجمنهای تخصصی و صنعتگران با مسئولان ارشد اجرایی، حاکمیتی و نظارتی پیرامون تحقق شعار سال و ارتقای اقتصاد و معیشت مردم و طرح دغدغهها و مشکلات تولیدکنندگان استان برگزار شد.
بهگزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در این جلسه صادق حمامی، صنعتگر پیشکسوت استان و میزبان نشست نوروزی، ضمن قدردانی از حضور صنعتگران و مسئولان و پذیرش دعوت گروه صنعتی ذوب فلزات یزد، ماه مبارک رمضان و سال ۱۴۰۱ را تبریک گفت و با قرار دادن فرصت سخنرانی خود به سایر صنعتگران، خواستار حل و بررسی موانع تولید و مشکلات تولیدکنندگان استان در فرصت فراهمآمده با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و امنیتی استان شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ابتدای نشست بااشاره به برگزاری این دیدار نوروزی، بیان کرد: باتوجه به قرابت ایام نوروزی و ماه مبارک رمضان مقرر شد تا این دیدار هرساله، در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان ارشد استان به همراهی ضیافت افطاری و به میزبانی صنعتگر موفق و پیشکسوت استان جناب آقای صادق حمامی در شهرستان مهریز برگزار شود.
سیدعلیاکبر کلانتر هدف از برگزاری این نشست را هماندیشی و همفکری روسای انجمنهای تخصصی و صنعتگران با مسئولان، پیرامون تحقق شعار سال و ارتقای اقتصاد و معیشت مردم، طرح دغدغهها و مشکلات تولیدکنندگان استان، طرح پیشنهادات و انتقادات حوزه اقتصاد و صنعت استان و روحیهبخشی و دید و بازدید فعالان اقتصادی در نشستی صمیمانه عنوان کرد.
اقتصاد، درگیر مشکلات بودجه
حسین فنایی در این نشست با معرفی کتاب اقتصاد در میدان عمل اظهار کرد: این کتاب میتواند سبب تجدیدنظر در اعمال و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور شود.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه شرایط فعلی اقتصاد ایران را مشابه اقتصاد سال ۲۰۰۹ گرجستان دانست و افزود: این کشور در نشستی اقتصادی در سال ۲۰۰۳ از بین ۱۳۳ کشور در جهان رتبه ۱۲۷ را کسب کرد و ۹ سال پس از این نشست، در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۷۴ کشور موفق به کسب رتبه ۴۵ در جهان شد. امروز ما از بین ۱۷۴ کشور، در وضعیت مناسبی قرار نداریم؛ در واقع این امتداد مسیر کشورهای مشابه است که میتواند باعث پیشرفت ما شود.
فنایی، اقتصاد گرجستان ۲۰۰۹ و ایران امروز را درگیر مشکلات بودجه دانست و تصریح کرد: راهحل مشکل بودجه، بسترسازی برای ایجاد کار و اشتغال از طریق مالیات است. در واقع بهجای اینکه بودجه که بخش بزرگی از مالیات تامینکننده آن است، صرف پرداختهای دولت شود، در تامین و ایجاد پروژههای عمرانی بهکار رود.
رئیس انجمن تخصصی صنایع برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، توسعه کمی و کیفی زیرساختها با اعطای وام آسان به شرکتهای خصوصی و البته خصوصیسازی کلیه کارهای دولت را از راهکارهای نجات اقتصاد ایران خواند. فنایی همچنین سیاستگذاری مالیاتی درست را راهکاری برای تشویق مردم به استفاده از صنایع داخلی خواند و تاکید کرد که بهجای ممنوعیتها همهچیز باید آزاد و با مالیات صحیح ثبت شود.
این فعال اقتصادی در انتهای بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی را لازمالاجرا و شفافیت اقتصادی را راهحل برونرفت از مشکلات دانست.
جلوی مصارف نامتعارف نان گرفته شود
محمدحسن راسخینژاد بر لزوم صرفهجویی در مصرف نان تاکید کرد و افزود: صنعت نان از بزرگترین بخشهای صنعتی است که سوبسید به آن تعلق میگیرد. در واقع چیزی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان سوبسید نان داریم. با نرخ گندمی که اخیرا در دولت اعلام شده این عدد به ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان سوبسید خواهد رسید. ما بهصورت پیشفرض مصرف سالانه ۱۲ میلیون تنی داریم و این گندم در سال، ۱۳۲ هزار میلیون تومان خواهد شد که با احتساب و مقایسه با سوبسید، منطقی بهنظر میرسد.
نائبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نقش نان در سبد روزانه خانوار را ۶ تا ۷ هزار تومان عنوان کرد و افزود: حدود ۳۰ درصد این آرد و نان، حیف و میل و دور ریخته میشود. ما در شرایطی زندگی میکنیم که نان گندم از کاه و جو ارزانتر در میآید و این مسئله برای مصارف نامتعارف نان جا باز میکند.
اقتصاد دولتی، بسترساز فساد صنعتی
سیدمحمد احرامیان با بیان اینکه اقتصاد دولتی است که عامل فساد میشود، اظهار کرد: شرکتهای دولتی که در صنعت و اقتصاد فعالیت دارند، ابتدای سال ضررشان را روی بودجه حساب میکنند و بعد به فساد خود ادامه میدهند. عامل بیچارگی ما و ایجاد تورم، سرمایهگذاری نابجای دولت است.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد بااشاره به واحدهای صنعتی کاغذی و خارج شدن میلیاردها تومان بودجه از کشور بهدلیل اعداد نامتعارف سرمایهگذاری این شرکتها، ادامه داد: کشور ما با چنین سرمایه عظیمی نباید در این وضعیت باشد. امروز همه ما صرفا دنبال راهحلهایی سطحی مثل کم کردن نان سفره مردم یا حقوق برخی مسئولان هستیم درحالی که باید برای این مملکت فکری اساسی کرد.
عامل خروج پولهای کلان از استان
علیاصغر خلیلی با تاکید بر مسئله خروج پولهای کلان از استان در پروژههای سرمایهگذاری، بیان کرد: متاسفانه سرمایههای سنگینی در حال خارج شدن از استان است. بسیاری از پیمانکاران از خارج یزد انتخاب میشوند و نیروی انسانی یزد این فرصت را از دست میدهند. خواهشی که دارم این است که نیروهای یزد کارها را بهدست بگیرند و به این ظرفیت استانی فرصت داده شود. یزد توانایی و نیرو داشته و فقط نیاز به حمایت دارد؛ این حمایت باعث رشد و شکوفایی استان خواهد شد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه تئوریک بودن تحصیل در ایران را مشکل اصلی در پیدا کردن نیروی کار دانست و تصریح کرد: گرفتن یک راننده لیفتراک برای ما ۲ ماه طول میکشد،اما مهندساغن متعددی روزانه برای استخدام مراجعه میکنند؛ البته این مهندسها اکثرا تئوری میدانند در حالی که ما به افراد عملگرا نیاز داریم؛ لازم است بر آموزش عملی فرزندان این خاک تاکید بیشتری شود.
مقدمه اقدام و حرکت در مسیر رشد
محمدمهدی فنایی محیطی شاد و سالم را لازمه شرایط تسهیلشده برای تولید محصول خوب دانست.
این فعال اقتصادی در ادامه به اهمیت خودشناسی اشاره و اظهار کرد: در آفرینش شگفتانگیز انسان، روح خدا در او دمیده شده و او را به انجام همه کارها قادر میسازد؛ مسئولان گرهگشا ظرفیت مناسبی برای رشد و نمو استان هستند به شرط اقدام و عمل نه فعالیتی بر محور شعارهای سیاسی و اقتصادی. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال جدید تحقق شعار سال حتمی خواهد شد.
در ادامه این نشست پس از سخنرانی صنعتگران و فعالان اقتصادی، مسئولان حاضر به طرح دیدگاههای خود و پاسخ به سوالات و انتقادات مطرحشده پرداختند.
کاهش سهمیه برق صنعت
سیدمسعود عظیمی در این نشست بااشاره به اینکه سهمیه برق مصرفی استان نسبت به تولید و شرایط صنعتی حاکم بر اقتصاد، میزان کمی است، اذعان داشت: ما با در نظر گرفتن ظرفیت فعلی تولید برق، نیاز مبرم به افزایش تولید برق داریم. البته در این حوزه گامهایی برداشته شده است که شرکتهای دانشبنیان نیز بهعنوان بازوان پرتوان کمکی ما به این مسئله ورود کردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در ادامه به حمایت قاطع از سرمایهگذارانی که قصد ورود به مسئله تولید برق خورشیدی دارند، تصریح کرد: ما زمین موردنیاز متقاضیان برق خورشیدی استان را ظرف یک روز تامین میکنیم. در واقع فرد متقاضی پس از بستن قرارداد اتصال و تعهدات منابع طبیعی میتواند تا ۲۰ سال از زمین استفاده کند.
عظیمی بااشاره به اینکه کم کردن ظرفیت برق بخش صنعتی، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان یزدی میگیرد، عنوان کرد: یکی از اشکالاتی که داریم این است که ما باوجود اینکه تولید ۲۲۰۰ مگاواتی برق داریم اما باز هم از کاهش ظرفیت بخش صنعتی ضرر میبینیم. کم کردن برق بخش صنعت به ضرر یزد است و رقابتپذیری از تولیدکننده ما گرفته میشود.
این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله آب را مسئله زیربنایی استان یزد خواند و افزود: تامین آب در ۲ بخش منابع داخلی و دریا پیگیری میشود. تامین آب از منابع داخلی برای آب شرب مردم استان و آب دریا برای تامین آب موردنیاز صنایع و کشاورزی پربازده و کمآبخواه استان مدنظر قرار گرفته است.
تمرکز بر حمایت از تولید و صنعت
اکبر طالبی چاهوکی با بیان اینکه تکلیف سلسلهمراتبی ما از قوه قضائیه و وجدان کاری خودمان، همه و همه ما را برای نوکری مردم و صنعتگر و حمایت همهجانبه از تولید آماده میکند، اظهار کرد: چه در شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی و چه در دستگاههای اجرایی، هدف این است تا جایی که ممکن است و ظرفیت و قدرتمان اجازه میدهد، به واحدهای تولیدی و صنعت استان کمک کنیم.
مدیرکل نظارتی استان یزد تصریح کرد: خواهش ما از بخش خصوصی این است که همانقدر که کمک و انگیزه دستگاههای نظارتی و اجرایی وجود دارد، خود بخش خصوصی نیز فعال و پویا شود و مطالبهگری از دستگاههای اجرایی و نظارتی را ادامه دهد.
همراهی مسئولان با بخش خصوصی
محمدرضا حدادزاده در این نشست بیان کرد: در چنین جلساتی بنا باید بر شنیدن، بیش از گفتن باشد. حضور ما در این جلسات برای گرهگشایی و همراهی است و اگر این سکوت و عملگرایی برای همه مسئولان هدف قرار گیرد، شاهد اتفاقات بزرگ خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان یزد پیرامون رویکرد دستگاههای حاکمیتی در استان اظهار کرد: رویکرد نخست آن است که در تصمیمگیری و برنامهریزی برای استان، نقش انجمن و تشکلهای بخش خصوصی باید پررنگتر شده و کار به خود بخش خصوصی سپرده و از نظرات این بخش استفاده شود. البته این اتفاق در بسیاری موارد افتاده است که نظر مسئولان لایه آخر اعمال و اجرا قرار گیرد و خود بخش خصوصی تصمیمگیرنده باشد.
وی در ادامه افزود: رویکرد دوم نیز این است که سعی بر این شود که مداخلات غیرضروری خودمان را کمتر کنیم. مداخله حداقلی، تلاش قوا و دستگاههاست. البته کار بسیار سختی است چرا که هم باید مدافع منافع حقوق دولت باشیم و هم انتظارات بخش غیردولتی و تولیدکننده را برطرف کنیم.