تاجایی که در حال ‌ حاضر برآورد می ‌ شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای شغلی، موقتی هستند. روند بی ‌ ثبات ‌ سازی کار کارگران از دهه ۷۰ و تحت ‌ تاثیر نفوذ صاحبان سرمایه در حاکمیت آغاز و هر سال بر شدت آن افزوده شد. سیاست ‌ های دولت و حاکمیت در چند دهه گذشته به بی ‌ ثباتی هرچه بیشتر بازار کار کشور منتهی شده و زمینه ارزان ‌ سازی نیروی کار را فراهم کرده است. انعقاد قراردادهای کوتاه ‌ مدت میان کارگر و کارفرما و جلوگیری از برپا شدن تشکل ‌ های مستقل کارگری، از دلایل بروز شرایط کنونی و از میان رفتن ثبات شغلی است. با تداوم سیر بی ‌ ثبات ‌ سازی کار، امنیت شغلی کارگران از میان ‌ رفته است. در چنین فضایی، زندگی و معاش کارگران هر روز دشوارتر از قبل می ‌ شود، به ‌ ویژه آنکه باتوجه به روند رو به رشد تورم، شاهد افزایش هزینه ‌ های تامین معیشت خانواده ‌ ها هستیم. با این ‌ وجود، هیچ سیاستی برای بهبود شرایط در دستور کار دولت نیست و امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد.

لابی برای موقت ‌ سازی قرارداد کارگران

فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: بی ‌ توجهی به موضوع امنیت شغلی کارگران یکی از انتقادات جدی است که به قانون کار مطرح می ‌ شود. پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ ، در عمل امنیت شغلی کارگران با اخلال روبه ‌ رو شده است. چنانچه شرایط کار را در ایران از منظر تاریخی بررسی کنیم، متوجه می ‌ شویم که قبل از سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار، قراردادهای موقت کنونی، جایگاهی را در نظام کاری ما نداشتند. در آن دوره کارگرانی که به فعالیت ‌ های مستمر مشغول بودند، ذیل قراردادهای دائمی قرار داشتند. قراردادهای موقت نیز به فعالیت ‌ های پروژه ‌ ای اختصاص داشت، بدین ‌ ترتیب پس از پایان پروژه در عمل قرارداد کارگران خاتمه می ‌ یافت.

وی افزود: بااین ‌ وجود، پس از تصویب ماده ۷ قانون کار و چالش تاریخی تبصره ‌ های یک و ۲ این قانون، کارفرما می ‌ تواند ذیل قراردادهای کوتاه ‌ مدت یک ‌ ماهه و حتی کمتر با کارگران، همکاری و فعالیت کند. این در حالی است که همین کارگر برای تامین مسکن باید قرارداد یک ‌ ساله با صاحبخانه داشته باشد، اما هیچ ‌ کسی تداوم فعالیت وی را در طول یک سال برای پرداخت هزینه ‌ های مسکن و زندگی، تضمین نمی ‌ کند.

اسماعیلی گفت: قرارداد کاری یکی از شاخصه ‌ های تامین امنیت شغلی کارگران محسوب می ‌ شود، با این ‌ حال، در موارد متعددی شاهد هستیم که کارفرمایان نیروی کار را بدون قرارداد رسمی به ‌ کار می ‌ گیرند. علاوه بر کارگرانی که در بخش ‌ های غیررسمی اقتصاد مشغول کارند، کارگرانی که به ‌ شکل رسمی فعالیت دارند نیز، با چالش ‌ های جدی در روند فعالیت خود روبه ‌ رو هستند، از جمله آنکه بسیاری از کارفرمایان یک نسخه از قرارداد را در اختیار این افراد قرار نمی ‌ دهند.

ضرورت اصلاحات اساسی

وی افزود: برخی فعالان کارگری به ‌ دنبال آن هستند تا با حذف تبصره ‌ های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار، امنیت شغلی کارگران را افزایش دهند، یعنی شغل ‌ های مستمر جنبه دائمی بیابند. بااین ‌ وجود باید تاکید کرد که حتی در صورت حذف تبصره ‌ های یادشده، کارفرمایان از روش ‌ ها و لابی ‌ های مختلف برای دور زدن قانون، استفاده خواهند کرد. در واقع، کارفرمایان از خلأهای موجود در ضوابط و قوانین کشور استفاده می ‌ کنند تا کارگران با شغل ‌ های مستمر را ذیل مصادیق شغل ‌ های موقت، قرار دهند.

این فعال کارگری گفت: چنانچه قراردادهای موقت تنها به فعالیت ‌ های پروژه ‌ ای اختصاص یابد، مشکلات مرتبط با امنیت شغلی کارگران، مرتفع خواهند شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر مسیر اصلاح قانون کار و نقش تشکل ‌ های کارگری در پیگیری این شرایط گفت: در حال ‌ حاضر متاسفانه نمایندگان کارگری در وضعیت تدافعی قرار دارند، یعنی نقش پاسبانی از قانون کار را با تمام نواقص آن پرداخته ‌ اند، چرا که طرف مقابل یعنی نمایندگان کارفرمایی از قدرت بالاتر و سلطه بیشتری بر شرایط اقتصادی کشور برخوردار هستند. طرف کارفرمایی از نفوذ ویژه ‌ ای در نهادهای قدرت، در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراکز مشاوره دولت، اتاق ‌ های بازرگانی، نهادهای عمومی غیردولتی و... برخوردار هستند.

مصوباتی برای نادیده گرفتن حق کارگران

وی بااشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت ‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: فعالان بخش کارفرمایی با تصویب این قانون، از اعتبار قانون کار کاسته ‌ و حداقل نیازهای کارگران را هم نادیده گرفته ‌ اند. در همین حال، به ‌ دنبال آن هستند که قانون کار و قراردادهای زیرمجموعه آن از حقوق عمومی به حقوق خصوصی میل پیدا کنند.

در ادامه نیز، قانون کار را از ذیل ویژگی ‌ هایی همچون آمره و حمایتی بودن خارج کنند. این در حالی است که بدون تردید، ارادی و توافقی شدن قانون کار میان کارگر و کارفرما، به ‌ ضرر کارگران تمام می ‌ شود.

اسماعیلی گفت: طرف ‌ های کارفرمایی به ‌ دنبال آن هستند تا با استثناسازی قانون کار در حوزه ‌ های مختلف و تصویب مقررات در کمیته ‌ های رفع موانع تولید، شورای مقررات ‌ زدایی و کمیسیون ‌ های مختلف که فاقد شأن قانون ‌ گذاری هستند، حقوق کارگران را نادیده بگیرند.

بدین ‌ ترتیب با همکاری نهادهای یادشده، مقرراتی را خلاف قانون کار مصوب می ‌ کنند. به ‌ عنوان ‌ مثال، براساس قانون کار، کارفرما اجازه اخراج یک ‌ سویه کارگران را ندارد، اما در مقررات رفع موانع تولید، ماده ۲۷ قانون کار به ‌ نوعی دور زده شده است؛ بدین ‌ ترتیب حقی برای کارفرما مهیا شده که به ‌ طور یک ‌ طرفه بتواند اقدام به اخراج کارگران کند.

وی گفت: متاسفانه کارفرمایان به ‌ دنبال آن هستند که خواست طرفین بر قراردادهای کاری حکمفرما باشد. این در حالی است که کارفرما قدرت و امکانات بالاتری در مقایسه با نیروی کار دارد و عموما در شرایط فرادستی نسبت به کارگر قرار می ‌ گیرد، بنابراین می ‌ تواند از این شرایط فرادستی استفاده و مقرراتی را به ‌ ضرر کارگر تصویب کند. در چنین شرایطی، از ادارات کار و همچنین هیات ‌ های تشخیص ‌ دهنده اختلاف به ‌ عنوان مرجع تظلم ‌ خواهی، انتظار می ‌ رود توجه ویژه ‌ ای به مسئله اخراج کارگران داشته باشند، به ‌ ویژه آنکه بیشتر کارگران، فاقد مستندات لازم برای اثبات شرایط کاری خود هستند.

بسیاری از کارفرمایان، قراردادهای کاری را در اختیار کارگران قرار نمی ‌ دهند، بنابراین اثبات اخراج کارگران برای آنان بسیار دشوار است. باتوجه به توضیحات یادشده، از مراجع مربوط انتظار می ‌ رود برای افزایش امنیت شغلی کارگران در ادله اثبات و آیین دادرسی، جنبه حمایتی بودن قانون کار را موردتوجه قرار دهند.

اسماعیلی گفت: در آیین دادرسی نیز، همچون قانون کار، کارگر در وضعیت پایین ‌ تری قرار دارد و نیازمند حمایت قانون کار، قانون ‌ گذار و نهادهای تظلم ‌ خواهی است.

باتوجه به آنکه، کارگران در قراردادهای کاری دست پایین را دارند و باید در شرایط غیربرابر، موجه نبودن اخراج خود را اثبات کنند، از نهادهای مسئول انتظار می ‌ رود، شرایط فرودست این طبقه را موردتوجه قرار دهند. این حمایت به ‌ منزله جلوگیری از اخراج ‌ های فله ‌ ای و یک ‌ طرفه کارگران از سوی کارفرمایان است و به ‌ نوعی حاشیه امن محدودی برای کارگران می ‌ سازد.

دیوان عدالت اداری رأی به قراردادهای کوتاه ‌ مدت داد

نصرالله دریابیگی، فعال کارگری در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار بود. این قانون در سال ۱۳۶۹ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنیان ‌ گذار انقلاب، حامی این قانون بود، بااین ‌ وجود، شاهد مخالفت ‌ های گسترده ‌ ای از سوی جناج سرمایه ‌ داری فعال در بدنه حکومت با تصویب این قانون بوده ‌ ایم. به ‌ رغم تلاش ‌ های گسترده سرمایه ‌ داران برای تصویب نشدن این قانون، شاهد تصویب آن در سال ۱۳۶۹ بودیم، البته در فرآیند تایید این قانون توسط شورای نگهبان نیز اختلافاتی شکل گرفت، تا جایی که در نهایت این قانون به ‌ ناچار به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

دریابیگی گفت: قانون کار پس از تصویب و از ۱۲ اسفند ماه سال ۶۹ اجرایی شد. بااین ‌ وجود، صدور یک رأی از سوی دیوان عدالت اداری، در عمل ماده مرتبط با امنیت شغلی کارگران را در این قانون، مخدوش کرد. در رأی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری، تاکید شده است، چنانچه قرارداد چندین بار تکرار شود، دال بر دائمی شدن آن نخواهد بود. این رأی، با تلاش قابل ‌ توجه کارفرمایان به ‌ تصویب رسید و در عمل امنیت شغلی کارگران را منتفی کرد، بنابراین در حال ‌ حاضر بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای کوتاه ‌ مدت مشغول کار هستند و استثمار می ‌ شوند.

این فعال کارگری تاکید کرد: استثمار طبقه کارگر در شرایطی است که نیروی کار عامل اصلی تداوم تولید و فعالیت در کسب ‌ وکارهای مختلف است و در عمل شکوفایی اقتصادی را ممکن می ‌ کند، در نتیجه نباید نسبت به شرایط معیشت و زیست کارگران بی ‌ تفاوت بود.

وی افزود: از دولت انتظار می ‌ رود برحسب وظایف ذاتی خود، حمایت از طبقات فرودست و کارگران را در اولویت قرار دهد، اما متاسفانه مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی در کشور ما تحت ‌ تاثیر زر، زور، تزویر و قدرت ‌ نمایی صاحبان ثروت قرار گرفته است.

دریابیگی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل ‌ های کارگری در پیگیری مطالبات کارگران و ارتقای سطح امنیت شغلی آنان گفت: فصل ششم قانون کار به ‌ طورمفصل به تشکل ‌ های کارگری پرداخته است.

بااین ‌ وجود، در دهه ‌ های اخیر تشکل ‌ های کارگری ضعیف شده ‌ اند. چنانچه این تشکل ‌ ها تقویت شوند و براساس وظایف ذاتی و اصولی خود عمل کنند، بخش بزرگی از مشکلات پیش ‌ روی کارگران مرتفع خواهد شد.

عزمی برای اصلاح قانون کار وجود ندارد

حسن صادقی، فعال کارگری در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: در حال ‌ حاضر بیش از ۹۰ درصد نیروی کار ما با قراردادهای موقت، مشغول فعالیت هستند. علت اصلی افزایش قراردادهای موقت کاری را باید در بند ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین نوع اجرای قانون جست ‌ وجو کرد. در بند ۲ ماده ۷ قانون کار تاکید شده: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می ‌ شود».

وی افزود: این تبصره با ابهاماتی روبه ‌ رو است و همین ابهامات نیز مشکلاتی را در تامین امنیت شغلی کارگران ایجاد کرده، علاوه بر این، آیین ‌ نامه موردنظر برای اجرای این قانون طبق زمان مصوب نشد و همین موضوع نیز در نهایت به تضییع حقوق کارگران منتهی شد.

چنانچه مسئولان مربوطه، آیین ‌ نامه مربوط با این تبصره را در موعد قانونی تنظیم می ‌ کردند، بحث کار پروژه ‌ ای و پایان ‌ پروژه ‌ ای مشخص می ‌ شد و کارهای مستمر ذیل قراردهای موقت قرار نمی ‌ گرفتند، اما کوته ‌ نگری مسئولان مربوطه و تفکر سودجویانه دولت ‌ ها، اکنون به چالشی جدی برای کارگران بدل شده است. در چنین شرایطی، شاهد سوءاستفاده ‌ های فراوان در حوزه روابط کاری و از سوی کارفرمایان هستیم که در عمل شرایط کار را برای طبقه کارگر تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده است.

این فعال کارگری افزود: متاسفانه دولت ‌ ها خود ذی ‌ نفع موقتی شدن قراردادهای کاری هستند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر رشد قراردادهای کاری موقت و بروز ناامنی هرچه بیشتر کاری برای کارگران دارد.

صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل ‌ های کاگری در مواجهه با چنین شرایطی اظهار کرد: در همان زمانی که این تبصره تصویب شد، تشکل ‌ های کارگری اقدامات متعددی را برای اصلاح آن ترتیب دادند، بنابراین تا سال ۱۳۷۴ مشکلی را در این زمینه شاهد نبودیم، اما در سال ۱۳۷۴ ، یک رأی در هیات حل اختلاف ساوجبلاغ در حوزه کارهای استمراری یا غیرپروژه ‌ ای صادر شد که در نهایت و پس از کش و قوس ‌ های فراوان منتج به رأی دیوان عدالت اداری شد. در این رأی، در عمل تبصره ۲ ماده قانون کار به ‌ نفع کارفرمایان مصادره شد. از آن روز به بعد نیز، شاهد گسترش قراردادهای موقت کاری بوده ‌ ایم.

وی گفت: در دوران ریاست ‌ جمهوری حسن روحانی، دوباره تشکل ‌ های کارگری برای بازپس ‌ گیری این رأی و اصلاح این تبصره تلاش کردند، اما تصحیح این مصوبه به عمر دولت دوازدهم نرسید، متاسفانه در دولت سیزدهم نیز تاکنون رغبتی برای اصلاح شرایط امنیت ناپایدار شغلی کارگران، اجرایی نشده است.

سخن پایانی

رصد آمار کار و اشتغال در ایران حکایت از آن دارد که در طول سال ‌ های گذشته، بیشتر قراردادهای کاری، موقت و به ‌ شدت، کوتاه ‌ مدت شده ‌ اند. این موضوع به ‌ منزله از میان رفتن امنیت و ثبات شغلی در میان کارگران و به ‌ ویژه قشر محروم جامعه است؛ قشری که ناچار است با حداقل دستمزد و تنها به بهانه تامین معیشت، به سخت ‌ ترین کارها تن دهد. با این ‌ حال، در جامعه ما گویا هیچ عزمی برای ساماندهی و کنترل مسائل جمعیتی وجود ندارد؛ بنابراین هر روز بیش ‌ ازپیش شاهد به حاشیه رفتن کارگران و نادیده گرفتن آنها هستیم.