از شفاف‌سازی فرآیندها تا واگذاری معادن متروکه
شفاف‌سازی فرآیندها و جمع شدن امضاهای طلایی از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی در امسال است.
شفاف سازی فرآیندها و جمع شدن امضاهای طلایی از جمله مهم ترین اقدامات انجام شده وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی در امسال است.
فرآیندمحور کردن حوزه معدن، تامین ماشین آلات معدنی، محاسبه و هوشمندسازی حقوق دولتی، پایین آوردن تصدی گری وزارت صمت در حوزه معدن، بارگذاری مزایده عمومی بسته های سرمایه گذاری به صورت مزایده، اجرای طرح صیانت از مواد معدنی، احیای معادن غیرفعال، تهیه تزارنامه معدنی، یکپارچه سازی داده ها، پایش و تجمیع و ساماندهی بخشنامه های متضاد به صورت جامع، اجرای عملیات و شناسایی معادن جدید، مردمی سازی معادن (بسته های سرمایه گذاری)، شفاف سازی و هوشمند کردن خدمات به معدنکاران، نظارت بر زنجیره های فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان از اقدامات مهم حوزه معدن در وزارت صمت در دولت سیزدهم بوده است.
تلاش برای شفاف سازی فرآیندها
در یک سالی که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد، شاید مهم ترین اقدام انجام شده امسال در حوزه معدن، شفاف سازی فرآیندها بود. به اذعان همه کارشناسان، بخش معدن از قدیم الایام، محل امضاهای طلایی و توزیع رانت ها و نیاز بوده تا فرآیندها در آن اصلاح شود. در این راستا، تاکنون حدود ۳۴۰ آیین نامه و بخشنامه که برخی از آنها متناقض بوده اند، تصفیه و پالایش و به جای آنها فرآیندها به صورت سامانه ای و با حداقل ارتباط انسانی تعریف شده است. در موضوع واگذاری ها نیز فرآیندها به صورت سامانه ای تعریف شده و این مهم به عنوان یک استراتژی کلان اتفاق افتاده و باید ادامه یابد.
رشد ۱۰۰ درصدی عرضه محصولات در بورس کالا
یکی از موضوعات مهمی که امسال در بخش معدن به آن پرداخته شد، مدیریت زنجیره توزیع بود و در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۱۰۰ درصد عرضه محصولات در بورس کالا افزایش یافت. امروز وزارت صمت همه عرضه ها و فروش ها را به مسیر بورس کالا سوق داده که فضای شفافی دارد و امکان قیمت گذاری دستوری نیز در آن وجود ندارد. امروز در زنجیره فولاد، هیچ گونه مداخله قیمتی را شاهد نیستیم و این زنجیره، خود مباحث تولید و توزیع را با کمترین مشکل انجام می دهد.
موضوع فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات معدنی، امروز یک گلوگاه قدیمی در این بخش محسوب می شود، به طوری که حدود ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات مستعمل بالای ۱۸ سال در کشور وجود دارد که برای رفع این نقیصه و نوسازی ناوگان، 2 مسیر پیش بینی شده است. مسیر نخست، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل است. در این راستا، قرارداد تولید ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات با هپکو با تسهیلات ۸۰ درصدی منعقد شده که معادل تولید یک سال این شرکت خواهد بود.
مسیر دوم نیز تسهیل واردات تعریف شده است. تا امروز بیش از هزار و ۵۰۰ ثبت سفارش واردات برای ورود ماشین آلاتی که تولید داخل ندارند، انجام شده و تا همین مدت، میزان واردات ماشین آلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است. اکنون دامپتراک های با ظرفیت بیش از ۵۰ تن با حداقل فرآیند اداری قابلیت واردات به کشور دارند.
واگذاری معدن متروکه و پهنه اکتشافی
همچنین امسال وزارت صمت تعداد 5 هزار و ۳۴۹ پهنه اکتشافی، معدن متروکه و ... را در استان ها شناسایی کرد و علاوه بر آن، حدود ۲ هزار معدن بدون صاحب وجود داشت که البته موردبهره برداری هم قرار می گرفتند؛ با این حال پرونده ای در وزارت صمت نداشتند و به طبع حقوق دولتی نیز پرداخت نمی کردند. اکنون تعداد این معادن بدون صاحب به کمتر از ۳۰۰ معدن رسیده است. در حال حاضر 5 هزار و ۳۴۹ پهنه اکتشافی و معدن متروکه یادشده، در 4 منطقه،8 استان تقسیم بندی شده و عملیات ثبت نام از افرادی که به دنبال فعال سازی پهنه معدنی هستند، انجام شده است، پس از آن، واجدان شرایط مالی و فنی انتخاب شده و واگذاری انجام می شود.
در صدر این واگذاری ها، معادن «ققنوس ۱ » و «امیرسنگان پارسیان» قرار دارند که فرآیند واگذاری آنها در مهر انجام شده و به نظر می رسد تا اوایل آذر به بهره برداران جدید واگذار شوند.
بهبود در خصوصی سازی بخش معدن و صنایع معدنی
مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) اعلام کرد: توسعه شرکت های واگذارشده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است. به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا کریمی افزود: کل واگذاری های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون ۷۵ مورد است. سودهای واریزشده از این واگذاری ها به بودجه کشور موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.
وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه برخی منتقدان با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت های واگذارشده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.
تغییر محسوس شاخص ها در شرکت های واگذارشده
کریمی بااشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف موردنظر در واگذاری شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در 5 شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی، قابل بررسی است.
شروط تمدید قراردادهای واگذاری
مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یک سری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.
کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است. وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد، می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد. این مسئول اظهار کرد: به طورکلی در فرآیندهای واگذاری، انتهای قراردادهای بلندمدت (برای مثال ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، قرارداد تمدید می شود.
سخن پایانی
به گفته بسیاری از کارشناسان، آغـاز پـروژه اکتشـاف و پی جویـی در کل مناطـق امیدبخـش و بـا احتمال وجود ذخایر معدنی کل کشـور تـا پایان سـال ۱۴۰۴ ، یکی از اقدامات اساسی در دولت در حوزه معدن است. اکتشـافات هوایـی دوره هـای قبـل در فاصله هـای ۷ . ۵ کیلومتـری و بـرای شناسـایی حـدود ۲۰ مـاده معدنـی بـوده که در برنامـه جدیـد اکتشـافات در فاصله هـای ۲۰۰ متـری و بـرای شناسـایی بیـش از ۴۰ مـاده معدنی انجام می شود. در همین راستا، پروژه هوشمندسازی معادن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری با تجهیزات نوین مانند پهپاد آغاز شده است. براساس این گزارش، تجمیـع و تنقیـح بیـش از ۳۲۰ بخشـنامه معدنـی کـه در سال های گذشـته صـادر شـده و منجـر بـه نبود شـفافیت و ایجـاد امضاهـای طلایـی در حـوزه معـدن شـده بـود، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت. ایـن بخشـنامه ها پـس از تلفیـق، اصـلاح یـا حـذف، تجمیـع شده و به صـورت کامـل شـفاف مبنـای اقدامـات فعالان معدنـی قـرار گرفته انـد.
