استثمار به بهانه حمایت از کارآفرینی
مرضیه احقاقی روزنامه‌نگار
اقتصاد ایران در طول سال های گذشته با انواع چالش های اقتصادی، سوداگری و رانت خواری روبه رو بوده است. در چنین شرایطی کارفرمایان تنها صاحبان کار هستند و اطلاق واژه کارآفرین به آنان محلی از اعراب ندارد. با این وجود فعالان اقتصادی از هر فرصتی برای سخن گفتن پیرامون مزایای کارفرمایی و لزوم حمایت دولت از فعالان این عرصه سخن می گویند یا در موارد متعددی با تکیه بر مزیت های بحق اشتغالزایی در روند توسعه صنعتی و اقتصادی، از ایجاد کارگاه های کوچک و متوسط و تسهیل شرایط کارآفرینی استقبال می کنند، اما توجه بیش از اندازه به تسهیل کارآفرینی به ویژه در کسب وکارهای کوچک، گریزگاهی برای فرار قانونی و بی توجهی به حقوق کارگران را فراهم می کند.
بسیاری از کارفرمایان یا به قول خودشان کارآفرینان برای کسب سود بالاتر و امتیازات بیشتر اقدام به تفکیک بخش های مختلف تولید یک کالا در کارگاه های کوچک تر و با تعداد کارگران کمتر و حتی انتقال کارگاه ها به اطراف روستاها می کنند که به این ترتیب بستری برای طبقه سرمایه دار فراهم می شود تا با اتکا به نیاز کارگران، مزد آنان را هرچه بیشتر تقلیل دهد. به عنوان مثال برش پارچه یا چرم برای تهیه پوشاک یا کفش در یک کارگاه و دوخت در کارگاهی دیگر و بسته بندی در کارگاه سوم انجام می شود. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه قادر خواهند بود ضمن ساده کردن روش تولید و غیرتخصصی کردن هر بیشتر کار، دستمزد را پایین بیاورند و طرح طبقه بندی مشاغل را به دلیل پراکندگی و ساده بودن کار که نیاز به آموزش یک یا چندروزه دارد، اجرایی نکنند. در همین حال تعویض مداوم یا اخراج نیروی انسانی هیچ اختلالی در کار ایجاد نمی کند. در واقع تحت تاثیر شرایط یادشده فرصتی برای اجحاف در حقوق کارگران فراهم می شود.
تضعیف برخی از حقوق کارگران در شرایطی است که براساس قانون اساسی همه باید از حمایت قانونی برخوردار باشند؛ بنابراین دولت موظف است ضمن تسهیل شرایط تولید و آغاز به کار کسب وکارها، شرایط را به گونه ای ترتیب دهد که حقوق کارگران تضییع نشود.
متاسفانه بسیاری از این کارگاه های کوچک حتی به ثبت نرسیده اند یا فرآیند ثبت این کارگاه ها با اعمال رانت یا روابط ویژه بوده است؛ در نتیجه برخی از کارفرمایان به آسانی از انجام وظایف قانون طفره می روند. در چنین موقعیتی عملا نظارت دقیقی بر فعالیت و عملکرد این کسب وکارها به ویژه در نحوه تعاملات شان با نیروی کار وجود ندارد و همین موضوع موجب شده کارگران این کارگاه ها از امنیت کافی و حمایت قانونی لازم برخوردار نباشند.
این روزها مفاهیمی همچون حمایت از کارفرما به قدری موردتوجه است که هر بار سخن از رشد دستمزد کارگران متناسب با تورم به میان می آید، عده ای خطر تعطیلی کسب وکارها را گوشزد می کنند. گویی رشد ناچیز دستمزد کارگران تنها چالش پیش روی صاحبان سرمایه است.
تمام مشکلات یادشده در زندگی کارگران به مشکلی روزمره بدل شده اند، در حالی که براساس ماده ۲۳ قانون حقوق بشر، هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در زمان بیکاری موردحمایت قرار گیرد. علاوه بر این هر کس کار می کند ذی حق به مزدی منصفانه و رضایت بخش است که زندگی او و خانواده اش را در حد شئون انسانی تامین کند. چنانچه کسب وکارهای مختلف و کارگاه ها تنها با هدف کارآفرینی یا اشتغالزایی قارچ گونه و بدون آنکه نظارت کافی بر آنها از سوی دولت اعمال شود، رشد کنند سطح نارضایتی در این بخش به شدت افزایش خواهد یافت؛ بر این اساس اگر کارفرمایی توان پرداخت هزینه نیروی انسانی خود را ندارد، نباید مجوز شروع به کار دریافت کند، چراکه چنین موقعیت های شغلی عملا زمینه استعمار و استثمار کارگران را فراهم می کند. تولید به دست کارگران و به واسطه آنها معنی می یابد؛ درنتیجه شرایط نباید به گونه ای باشد که کارگران متضرر شوند. در همین حال نباید به بهانه اشتغالزایی و تاکید بر موج بیکاری، حقوق کارگران نادیده گرفته شود.
