پیامدهای تورم بالابرای اقتصاد
احمد یزدان‌پناه- اقتصاددان
تورم یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که منجر به افزایش نرخ تمام شده تولید و کاهش قدرت خرید می شود. هزینه تولید شامل اقلام مختلفی از جمله دستمزد، آب و برق، مواد اولیه و حتی خرید مواد نیم ساخته برای تولید محصول است؛ بنابراین با بروز تورم، تولید به طور مستقیم تحت تاثیر خواهد بود. تولیدکننده برای موفقیت در کار، هزینه های تولید را برمبنای پیش بینی تورم و بهای تمام شده ماه های آینده تخمین می زند. با محاسبه نرخ تمام شده کالا، در صورت تناسب بین نرخ کالا و قدرت خرید، تولیدکننده قادر به ادامه حیات خواهد بود، این در حالی است که براساس شواهد نبود ثبات اقتصادی و تورم بالاتر از قدرت خرید مشکلات بسیاری را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کرده است؛ بنابراین کنترل تورم همواره در اولویت برنامه های دولت ها قرار دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان تورم بالا و مزمن تبعات و پیامدهای نامطلوب اقتصادی-اجتماعی دارد که می توان عمده ترین آنها را چنین فهرست کرد:
۱ -توزیع مجدد درآمدها:
یکی از ریسک های تورم بالا آن است که بر خانوارهای کم درآمد و افراد مسن جامعه «اثر قهقرایی» و پسرفتی دارد. این امر وقتی ظهور و بروز پیدا می کند که نرخ مواد غذایی و عام المنفعه ها مثل آب و برق و گاز افزایش چشمگیر یابد.
۲ - افت درآمد واقعی:
وقتی حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیاید، قدرت خرید و به تبع آن استاندارد زندگی کاهش می یابد.
۳ - نرخ بهره های واقعی منفی:
اگر نرخ های بهره سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی نرخ سود واقعی منفی است. این امر به معنی کاهش قدرت خرید و ضعف معیشت گروهی از افراد جامعه که بخش اصلی زندگی خود را با این سودها سپری می کنند، است.
۴ - افزایش هزینه استقراض:
تورم بالا منجر به بالا رفتن هزینه های استقراض افراد، بنگاه ها و کسب وکارها از بانک ها یا هر منبع مالی دیگر می شود. اینجاست که دولت ها باید با وسعت بخشیدن و تعمیق بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) از دریافت کنندگان تسهیلات در مقابل افزایش قیمت ها و بالا رفتن هزینه های استقراض حمایت کنند. همچنین تورم بالا فشارهای زیادی در زمینه بیمه های بیکاری و کمک هزینه های معیشتی و بازنشستگی ها بر دولت ها وارد می سازد که گاهی حتی با بالا رفتن هزینه های زندگی آحاد مردم، دولت در اثر آن فشارهای مالی و بودجه ای «درمانده» و عاجز می شود.
۵ - ریسک های تورم ناشی از دستمزدها:
در شرایط تورم بالا، مطالبه گری شهروندان در حراست از درآمد و دارایی بالا می رود. این امر هزینه های واحد نیروی کار ( Unit labour Costs ) را افزایش و سود کسب وکارها را کاهش می دهد و در نهایت به قول اقتصاد خوانده ها میل متوسط و نهایی به سرمایه گذاری در جامعه افت کند.
۶ - رقابت پذیری کسب وکارها:
اگر کشوری نرخ تورم بالاتری نسبت به طرف های تجاری داشته باشد، نرخ کالاها و خدمات صادراتی آن کشور بالا می رود و توان تجاری کشور در صحنه تجارت بین المللی کاهش می یابد و در نهایت تجارت و تولید این کشور قادر به حضور در بازار رقابتی نخواهد بود. در این فرآیند خریداران خارجی به کالای تورم زده آن کشور رغبتی نشان نمی دهند و سفارشات بنگاه های صادراتی با کاهش روبه رو می شود. این امر به کمتر شدن سود کشور صادرکننده و کاهش مشاغل در آن بخش ها می انجامد و موجب منفی شدن تراز تجاری می شود.
۷ - نبود ثبات و اطمینان برای کسب وکارها:
اعتماد و اطمینان به آینده، مهم ترین فاکتور کاهش ریسک در فعالیت های اقتصادی است و نااطمینانی ناشی از تورم بالا و نوسان اقتصادی منجر به کاهش سرمایه گذاری می شود.
مجموع موارد یادشده در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
