وحدت‌رویه، درمان چالش‌های آموزش
کارشناسان و صاحب‌نظران بخش معدن همواره به چند نگرانی عمده در باب آموزش اشاره می‌کنند.
کارشناسان و صاحب نظران بخش معدن همواره به چند نگرانی عمده در باب آموزش اشاره می کنند. یکی از مهم ترین دغدغه ها، کاهش تعداد متقاضیان تحصیل در رشته معدن است که چشم انداز نگران کننده ای ایجاد کرده است. دیگری، کیفیت آموزش ارائه شده به دانشجویان است که پاسخگوی نیاز بخش معدن و صنعت نیست و در نهایت، جدی نگرفتن دوره های عملی یا بازآموزی های ضروری ضمن خدمت مورد نظر است. این نکات در عصر توجه به معدن و معدنکاری اهمیت زیادی دارد و نباید آنها را به هیچ بهانه ای پشت گوش انداخت.
در گزارش امروز صمت، نظرات احمد جمشیدی، دانشیار معدن و محیط زیست و انوشیروان دلیریان،کارشناس و فعال معدن را درباره بایدها و نبایدهای آموزش معدن جویا شدیم.
نقاط ضعف و قوت سیستم آموزش
احمد جمشیدی ـ دانشیار معدن و محیط زیست: در حال حاضر بسیاری از دانشگاه ها در زمینه آموزش تئوریک بسیار موفق عمل می کنند و این از نقاط قوت سیستم آموزشی ما به شمار می رود، اما متاسفانه به دلیل محدودیت های آزمایشگاهی و تجهیزات در بخش عملی، نقاط ضعف متعددی به چشم می خورد و باید به بعد عملی آموزش در مقطع کارشناسی و علاوه بر آن در دوره تحصیلات تکمیلی بیش از پیش توجه شود.
برنامه ریزی آموزشی برای آینده
یکی از نکات مهم در برنامه ریزی های آموزشی، هم در حوزه تئوری و هم عملی، لزوم آشنایی با فناوری روز و سازگار با محیط زیست است.
این امر باید هم در دانشگاه و هم صنعت موردتوجه جدی قرار گیرد، همچنین تقویت ارتباط دانشگاه ها با معادن و صنایع معدنی به ویژه در حوزه آموزش عملی و استفاده از امکانات صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند در حل چالش های این حوزه بسیار راهگشا باشد.
ضرورت مهارت آموزی
فارغ التحصیلان دانشگاهی باید دوره های مهارت آموزی را بگذرانند. این دوره ها یکی از راهکارهای مناسب افزایش کارآمدی نیروی انسانی معدن است که باید در برنامه ریزی های آموزشی لحاظ شود.
باتوجه به تنوع معادن و صنایع معدنی، به گمان من، بهتر است متولی برگزاری دوره های مهارت آموزی انجمن و نظام مهندسی معدن باشد.
مزایای ارتباط تشکل های معدنی و دانشگاه
دانشگاه ها نقش بسزایی در تقویت تشکل های معدنی دارند. یکی از مهم ترین مزایای ارتباط میان این 2 بخش، تقویت انگیزه و اشتیاق دانشجویان در همکاری با انجمن ها و تشکل ها است که به تبع آن با بازار کار آشنایی پیدا می کنند و شرایط ورودشان به حوزه عملی تسهیل می شود، همچنین از آنجایی که در زمینه های تئوری آموزش، دانشگاه ها به طورمعمول روزآمد هستند، تقویت ارتباط تشکل های معدنی با دانشگاه ها یکی از راهکارهای اصولی تقویت ارتقای کیفی بخش صنعت خواهند بود و این امر برای نیروی جوان و بانگیزه دانشجویی اشتیاقی دوچندان ایجاد خواهد کرد.
اصلاح روش جذب دانشجو
در حال حاضر متولی جذب دانشجو سازمان سنجش است و دانشگاه ها و صنایع نقشی در پذیرش دانشجو ندارند، اگرچه شاید این شیوه پذیرش متقاضی تحصیل در رشته معدن، با در نظر گرفتن جمیع جهات، ناگزیر باشد، اما روش صددرصد کارآمدی نیست و نیاز به اصلاح روش جذب دانشجو احساس می شود. یکی از راهکارها (ضمن حفظ شیوه فعلی پذیرش) می تواند جذب دانشجو با مشارکت دانشگاه و برخی معادن و صنایع معدنی (باتوجه به نیاز صنعت) باشد.
همچنین پذیرش دانشجو برای دوره های خاص موردنیاز صنعت که حتی دروس و سرفصل آنها نیز متناسب با نیاز صنایع و با ملحوظ کردن نظرات آنها طراحی شود، نیز می تواند موردبررسی قرار گیرد.
پذیرش نیرو برحسب نیاز
یکی از پیشنهادهای راهگشا در زمینه تصحیح نواقص و رفع چالش ها، جذب دانشجو و نیروی متخصص برحسب نیاز در مناطق و استان ها است.
جذب دانشجو برحسب نیاز صنایع موجود در هر منطقه، آموزش و ارتقای مهارت آنها و سپس قرار دادن فرصت شغلی مناسب به آنها بدون تردید اقدامی راهگشا در کاهش میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین رفع نیاز صنایع خواهد بود.
بسترسازی برای ایجاد فضای آموزشی
انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال معدن: توسعه و اجرای طرح جذب دانشجو و نیروی متخصص براساس نیاز مناطق و استان ها (با تحقق چند پیش نیاز) می تواند کمک زایدالوصفی به بخش معدن و صنایع معدنی باشد.
در هر استانی چه میزان نیروی کار درگیر با بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد، نیرو و دانشجوی مازاد در کدام منطقه بیشتر است و کسری نیروی انسانی در کجا به چشم می خورد.
این اطلاعات می تواند به سیاست گذار آموزشی کمک کند تا در این زمینه تعادل لازم را برقرار کند. در بعد کلان تر هم می تواند در صرف بهینه منابع به منظور بسترسازی فضای آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص مفید فایده باشد.
جای خالی مدل آموزشی
با قاطعیت می گویم که این طرح برای کشورهایی با مدل ایران، که بسیار گسترده و پهناور است و منابع و ذخایر آن گوناگونی زیادی دارد، از روش های بسیار مفید ثمربخش خواهد بود. باید شناخت درستی نسبت به نیازهای آموزشی هر منطقه و ظرفیت های استانی وجود داشته باشد و نقاط قوت و ضعف آن به خوبی شناخته شود تا آموزش و پرورش نیروی متخصص براساس آن برنامه ریزی و اجرا شود. به گمان من، ما نیاز به مدل آموزشی داریم که در آن بدون تعارف و ملاحظه وظیفه و رسالت و سهم هر بخش را در آموزش نیروی متخصص تعیین کنیم.
در مدل آموزشی مشخص می شود، مسئولیت رهبری، آموزش و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به طور مشخص برعهده کیست؟ فرهنگ یادگیری چگونه باید باشد؟ استراتژی بخش معدن و نهاد مسئول آموزشی چه باید باشد و فرآیند آموزش و شناسایی نیازها چگونه تعریف می شود؟ از این مرحله به بعد می توان برنامه ریزی آموزشی انجام داد. مدیریت اجرا و مشخص کردن نهاد مجری و نظارت بر اجرای ارزیابی افراد آموزش دیده برعهده چه نهادی است و در نهایت بررسی نتایج عملکردی و کلیدی آموزش و یادگیری چگونه است؟
پس برای داشتن برنامه ریزی آموزشی باید مدل مدونی تعریف شود و براساس پارامترهای آن پیش برویم تا بتوانیم نظام آموزشی کارآمدی داشته باشیم.
چالش های پیش رو
ما باید در سیستم یا نظام آموزشی بخش معدن راه و روش درستی را اتخاذ کنیم تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه شکاف بین دانش، مهارت و بینش برطرف می شود.
به گمان من، باید سیاست گذار بخش معدن دانشگاه را ملزم کند که دانشی را در اختیار دانشجوی رشته معدن قرار دهد که علاوه بر روزآمدی و کاربری بالا در راستای رفع نیاز در چالش های این حوزه باشد.
در زمینه مهارت آموزی لازم است بخش دولتی، سازمان توسعه و نوسازی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی این رسالت را برعهده بگیرند که مهارت نیروهای تحت پوشش خودشان را افزایش دهند و به طورمرتب این مهارت ها را روزآمد کنند.
علاوه بر این، بخش دولتی به ویژه ایمیدرو باید به کمک بخش خصوصی بیاید تا در گسترش فرهنگ آموزش و بازآموزی دوره ای اقدامات بیشتری انجام شود و نیروهای بخش خصوصی را هم تحت این آموزش قرار گیرند.
به گمان من، چون بخش عمده ای از نیروهای تاثیرگذار و متخصص معادن ما، چه در بخش دولتی و چه خصوصی به صورت مستقیم با سازمان نظام مهندسی در ارتباط هستند، نقش آموزشی و پرورشی می تواند از سوی سازمان نظام مهندسی پررنگ تر و اساسی تر شکل بگیرد.
آموزش مجازی
در طول یک دهه اخیر نقش سازمان نظام مهندسی در زمینه آموزش، سال به سال کمرنگ و کمرنگ تر شده است، به ویژه در آموزش های ضمن خدمت. علاوه بر این، از سمت و سوی آموزش های عملی که لازمه فعالیت در بخش معدن است، به سوی آموزش های مجازی رفته ایم.
البته منظور مخالفت با آموزش های مجازی یا آنلاین نیست، اما درصد بیشتری از فعالیت های تخصصی معدن و معدنکاری مبتنی بر تجربه است و تا زمانی که آن آموخته ها نتواند به مرحله عمل و اجرا برسد، تنها ارتقا و انتقال دانش تئوری نمی تواند راهگشا باشد.
بایدها و نبایدها
باید باتوجه به تعاریف ارائه شده درباره تقسیم وظایف و تفکیک مسئولیت ها در بخش های مختلف معدن و صنایع معدنی احترام گذاشته شود. برنامه های این حوزه باید باتوجه به موارد قیدشده تدوین شود، البته در چند سال اخیر این نقیصه تا حدودی اصلاح و جبران شده، اما کاملا برطرف نشده است و جای کار بیشتری دارد. مشکل اساسی این است که نهادهای سیاست گذار و راهبری به بنگاه داری و تجارت معدن و صنایع معدنی ورود کرده و از رسالت توسعه ای خود غافل شده اند. نتیجه این رویکرد به اینجا ختم شد که بخش خصوصی را رقیب خود در نظر گرفتند. از آن سو، بخش خصوصی هم متولیان معدنی کشور را رقیبی برای خود در دستیابی به بازارها دید، در نتیجه، این خلط مسئولیت ها و وظایف بخش آموزشی هم آسیب فراوانی را متحمل شد.
نهادهای تاثیرگذار در بخش آموزش به واسطه اینکه وابستگی دولتی داشتند و بیشتر با جامعه آماری متخصص کار می کردند، نقش آموزشی و پرورشی خود را دیگر چندان جدی نگرفتند و سایر تشکل های معدنی غیردولتی هم که منافع آنها به نوعی با سیاست گذاران درگیر شده بود، تصمیمات یا رای هایی در امر آموزشی صادر کردند که در عمل به نفع سیاست گذار شد، در نتیجه در طول سالیان، آموزش بخش معدن قربانی این ناهماهنگی ها شد و آسیب فراوان دید.
البته ورود سیاست گذار، نهادها و سازمان های توسعه ای به امر بنگاه داری و ایجاد رقابت ناسالم به واسطه این بود که در بدو امر بایدها و نبایدها به درستی تعریف نشده بود و مانعی برای خلط وظایف در برابر دست اندرکاران قرار نداشت.
به گمان من، باتوجه به تجربیات به دست آمده دیگر، باید ارکان یک صنعت در جایگاه خود قرار گیرند و به کار خود بپردازند، زیرا وقتی چنین نظمی شکل بگیرد، در عمل خلط وظایف ایجاد نخواهد شد و موضوع مهم آموزش به فراموشی سپرده نمی شود.
سخن پایانی
در گزارش هایی که تاکنون درباره آموزش در این صفحه ارائه شده، همواره این نکته موردتاکید بوده که برای تربیت نیروی متخصص در زمینه فنی و مهندسی به ویژه در حوزه معدن، باید ارتباط موثری میان بخش صنعت و دانشگاه برقرار شود تا ماحصل تلاش دانشگاه برای تربیت نیروی متخصص موردنیاز در بخش معدن، کارآمد و توانمند شوند.
بنابراین اعتقاد، کارشناسان باید بر ارتباط مستقیم و موثر صنعت و دانشگاه تمرکز کنند تا هر یک در ارتقای کارآیی و افزایش توانمندی دیگری، نقش خود را ایفا کنند.
به گفته برخی صاحب نظران، حوزه معدن باید در نخستین قدم و به عنوان یک مطالبه ملی، خواستار آن شد که اداره کل آموزش در وزارتخانه راه اندازی و ردیف بودجه خاصی هم به آن تخصیص یابد تا تحولی که در زمینه آموزش نیاز است، پایه گذاری شود. در قدم دوم، منابع مالی موردنیاز آن باید تامین و سیاست ها و برنامه ها تدوین شود و در نهایت باید برای اجرایی شدن برنامه های تدوین شده همت گماشت.
