حدود ۶ سال است که فعالیت مربوط به حوزه رمزارزها در ایران وارد شده و روزبه‌روز آگاهی مردم نسبت به این بحث افزایش یافته است، اما هرچقدر که در بحث اطلاعات و آگاهی عمومی مسیر مناسبی را طی کردیم، در مسائل قانونی این بهبود شکل نگرفته است. صنعت رمزارز در سال‌های اخیر فرازونشیب‌های فراوانی را هم در بازار از نظر بهای جهانی و هم در بحث فعالیت‌های صنعتی خود تجربه کرد. با نگاهی کلی می‌توان اذعان کرد این نوسانات و حتی چالش‌های ایجادشده در مسیر صنعت ماینینگ در ایران بیشتر از سایر کشورهای جهان بوده و همچنان هست. پیش از پرداختن به ظرفیت‌های رمزارز در حوزه‌های اقتصادی، توجه به سیر صنعت ماینینگ در چند سال اخیر، حائزاهمیت است.

تا پیش از مصوبه ۵۸۱۴۴ هیات‌وزیران که در سال ۱۳۹۸ تنظیم و اعلام شد، استخراج رمزارز یک فعالیت بی‌قانون بود. باید توجه داشت فعالیت بی‌قانون با فعالیت غیرقانونی به‌طورکامل متفاوت است. در صنعت رمزارزها، دولت هیچ قانونی به‌عنوان نقشه‌راه برای فعالیت صنعت رمزارزها تدوین نکرده و تمام اقداماتی که تا آن زمان انجام می‌شد، بدون چارچوب مشخصی بود، اما پس از این مصوبه هیات‌وزیران، قوانینی برای نوع فعالیت در این عرصه شکل گرفت. مهم‌ترین قانون وضع‌شده، تغییر در قیمت‌گذاری تعرفه‌های حامل‌های انرژی برای مصارف ماینینگ بود. این تغییر اختلافات زیادی را به‌همراه داشت که همچنان گلایه‌های مربوط به افزایش نرخ برق از سوی ماینرها وجود دارد. در چند مدت اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد ارزش رمزارزها در جهان به‌طورکلی فعالیت در این عرصه سودآور شد. اما با تغییر تعرفه‌های انرژی در ایران برای صنعت ماینینگ، صرفه اقتصادی برای فعالیت در این حوزه از بین رفته و بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی تاثیرگذار، سرمایه‌های کلان خود را از این صنعت خارج کردند. بنابراین از مهم‌ترین اتفاقات رخ‌داده در چند سال گذشته را می‌توان خروج سرمایه‌های مهم و استراتژیک از صنعت استخراج رمزارز معرفی کرد. از مهم‌ترین دلایل عنوان‌شده از سوی نهادهای دولتی برای افزایش تعرفه‌های حامل‌های انرژی برای صنعت ماینینگ، کمبود برق در کشور است. باید توجه داشت دولت‌ها تاکنون توجه به توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور نداشته و تنها مدیریت مصرف را راهکار کاهش بحران انرژی در کشور معرفی می‌کنند، اما باید در نظر داشت به‌طورکلی به‌دلیل رشد و توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی شهرها، بدیهی است نیاز کشور به حامل‌های انرژی بیشتر شده و این روند همچنان صعودی خواهد بود. از سویی دیگر با شیوع ویروس کرونا و رویدادهای مختلف، در این مدت میزان مصرف برق کشور بسیار افزایش یافت. زیرساخت‌های تولید برق در کشور توانایی پاسخگویی به این رشد تقاضا را نداشته و در نتیجه با کمبود جدی برق در چند سال اخیر مواجه شدیم، از این‌رو تنها راه‌حل رفع مشکلات انرژی کشور را نمی‌توان مدیریت مصرف و افزایش تعرفه‌های حامل‌های انرژی دانست و موثرترین راهکار، افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی است.

یکی از ظرفیت‌های بالقوه صنعت رمزارز، کاهش بار مشکلات مربوط به حوزه انرژی در کشور است، به‌ویژه با آغاز مجدد فصل پرمصرف سال و اعلام سخنگوی توانیر مبنی بر احتمال قطع شدن برق ماینرهای مجاز در زمان‌های پیک مصرف برق، توجه به این ظرفیت حائزاهمیت است. تا پیش از این، بخش خصوصی فعال در عرصه رمزارز این رغبت و تمایل را برای تاسیس نیروگاه‌های تولید برق، چه برای فعالیت‌های خود و چه تامین برق موردنیاز کشور داشت.

توانایی مالی و تخصصی بخش خصوصی در این زمینه را می‌توان مطلوب و مناسب توصیف کرد و در صورت اجازه دولت این بخش می‌توانست بار مهمی را از روی دوش کشور بردارد، اما با مبهم بودن آینده فعالیت صنعت رمزارز در کشور از این تمایل کاسته شده است.

 اگر دولت توجه مناسبی به این ظرفیت رمزارزها داشته باشد، می‌توان به‌رفع بحران کمبود حامل‌های انرژی در فصول پرمصرف سال امیدوار بود.