سیاست‌گذاری علمی حلقه گمشده اقتصاد ایران
موسی غنی‌نژاد-اقتصاددان
رونق تولید در گرو سیاست گذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم گیری برمبنای یافته های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری.مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور ما در سال ۱۴۰۰ ، بدون محاسبه نفت، حدود ۴ درصد و با محاسبه نفت اندکی بیشتر بوده و با توجه به داده های ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ ، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در این سال هم کم وبیش در حدود سال ۱۴۰۰ یا اندکی کمتر باشد. سوای مسئله شیوه محاسبه این متغیرها، به ویژه با توجه به عدم شفافیتی که در خصوص برخی داده ها مانند مقدار صادرات نفت وجود دارد، باید گفت نرخ رشدهای مورد اشاره عملا به معنای بهتر شدن وضعیت رفاهی اکثریت مردم یعنی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.کارمندان دولت و کارکنانی که در بخش خصوصی درآمد ثابت داشته اند آشکارا در این دو سال اخیر بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده و فقیرتر شده اند؛ چراکه افزایش درآمدشان نسبت به تورمی که بر آنها تحمیل شده بسیار کمتر بوده است. شأن نزول شعار سال ۱۴۰۲ ، یعنی «رونق تولید و کنترل تورم»، همین واقعیت است. به سخن دیگر، اگر رشد اقتصادی هم در حدود ۴ درصد اتفاق افتاده باشد، به هر دلیلی، شامل حال عامه مردم نشده است، از این رو جا دارد که این نرخ رشد بسیار بیشتر از این باشد. به این ترتیب پرسش اصلی این است که چگونه می توان به رونق تولید شتاب داد؟واقعیت این است که کشور ما به طور بالقوه همه ابزارهای لازم برای رشد شتابان را در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که نیازمند توضیح است، نمی تواند آنها را از قوه به فعل درآورد. نخستین و مهم ترین توضیح شاید این دیدگاه سیاستمداران و سیاست گذاران باشد که صِرف داشتن امکانات بالقوه که شرط لازم برای رشد است، شرط کافی هم هست؛ یعنی با هر تدبیر و سیاستی می توان آن را محقق ساخت. این توهم خطرناک موجب سهل گرفتن کارها شده، به طوری که معیار «تخصص» عملا به کناری نهاده شده و تنها «تعهد» برای گماشتن افراد بر مصدر امور ملاک قرار گرفته است. بدیل قرار دادن تعهد و تخصص اشتباه مهلکی است که نه تنها نظام تدبیر را از کارآیی می اندازد، بلکه در عمل کل نظام را از تعهد تهی می کند. تخصص امری عینی، عقلایی و قابل احصاست، از این رو، احتمال اشتباه در تشخیص آن اندک است؛ در حالی که تعهد امری درون ذهنی است و به جز پای بندی به برخی ظواهر و البته وفاداری به مقامات بالاتر عملا معیاری برای تشخیص آن وجود ندارد.
واضح است در چنین شرایطی که امر ذهنی و غیرقابل احصای تعهد ملاک دست یافتن به مقامات دولتی و قدرت و ثروت در اقتصاد دولت زده می شود، متظاهران دست بالا را در نظام سیاسی و اقتصادی پیدا می کنند. بدون علت نیست که اکثریت قریب به اتفاق دزدان بیت المال، اختلاسگران و مفسدان مالی همیشه از همین متظاهران به تعهد بوده اند و در نظام تدبیر و به طور کلی در جامعه تیشه به ریشه اخلاقیات زده اند.اگر به بحث رونق تولید برگردیم، تردیدی نیست سیاست گذاری درست اقتصادی که خود مستلزم دانش تخصصی است، گام نخست برای رفتن به سوی چنین هدفی است. اما متاسفانه از دولت نهم به این سو، جریان شعاری و مخربی دوباره بر نظام تدبیر کشور ما سایه انداخت که تلاش های دولت تدبیر و امید هم نتوانست آن را مهار کند. این جریان در دولت سیزدهم دوباره با شکل و شمایل جدیدی به قدرت رسید و با نادیده انگاشتن تجربیاتی که با صرف هزینه های سنگین برای جامعه به دست آمده بود بار دیگر نیروهای غیرمتخصص تر و ناکارآمدتر را بر مصدر امور قرار داد. نگاهی به سیاست گذاری های دولت سیزدهم از فاصله گرفتن بیشتر با معیارهای علم اقتصاد و دست آویختن به اندیشه های متناقض و ناکارآمدی حکایت دارد که بارها پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده اند. دانستن اینکه ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد کلان و در رأس آنها نرخ تورم، شرط لازم برای سرمایه گذاری و رونق تولید است حتی به دانش تخصصی نیازی ندارد. اما تصمیم گیران اقتصادی به جای پرداختن به این معضل که از منظر علم اقتصاد راه حل های مشخص و روشنی دارد، هم خود را برای پایین آوردن نرخ برابری ارزهای خارجی و آن هم البته با دستورات اداری و انضباطی می گذارند! استدلال نظریه پردازان دولت این است که گویا برخلاف همه یافته های علم اقتصاد و تجربه بشری، نرخ تورم تابعی از تغییرات نرخ برابری ارز است، نه برعکس. این کشفیات جدید که باید ملت رنج دیده ایران هزینه آن را بپردازد نه فقط محصول بی خبری و بی اعتنایی به اولیات علم اقتصاد بلکه به چالش کشیدن این واقعیت بدیهی است که حتی در یک اقتصاد کاملا بسته و منزوی از دیگر کشورها که نرخ برابری ارز در آن اصلا مطرح نیست، ممکن است تورم اتفاق بیفتد و قدرت خرید پول در دست مردم را کاهش دهد.
تردیدی نیست که مداخلات دولت در اقتصاد، به ویژه در حوزه قیمت گذاری های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است. قیمت گذاری های دستوری، نظام اطلاع رسانی قیمت ها در بازار را مخدوش می کند و با ارسال اطلاعات نادرست نامرتبط با کمیابی منابع و کالاهایی که در قیمت های نسبی در بازار انعکاس می یابند، تخصیص منابع را غیربهینه و تولیدکنندگان را سردرگم می کند. نرخ تسهیلات بانکی که در ظاهر برای حمایت از تولید در سطح بسیار پایینی، نسبت به تورم، به صورت دستوری تعیین می شود نتیجه عمده ای که دارد و تجربیات گذشته بارها بر آن صحه گذاشته، ایجاد رانت و منافع بادآورده برای رانت خواران حرفه ای وابسته به قدرت های سیاسی صاحب نفوذ بوده و جز اتلاف منابع مالی و فساد نتیجه ای برای تولید واقعی نداشته است. باید توجه کرد که منبع اصلی این تسهیلات سپرده های مردم در بانک هاست که با نرخ های دستوری بسیار پایین، بخش مهمی از قدرت خرید خود را در زمینه تورم های بالا از دست می دهند که معنایی جز آب رفتن دارایی های مردم به نفع دولت و وام گیرندگان بزرگ صاحب نفوذ ندارد. خلاصه کلام اینکه رونق تولید با شعار دادن و اختراع نظریه ها و روش های من درآوردی علم ستیز و عقل ستیز امکان پذیر نیست. با عکس مار کشیدن و تراشیدن بهانه های واهی برای سیاست های غلط ممکن است بتوان به طور موقت عوام مردم را «قانع» کرد؛ اما باید دانست که واقعیت سرسخت است و نهایتا خود را بر همگان تحمیل می کند. رونق تولید در گرو سیاست گذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم گیری برمبنای یافته های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. ما تافته جدابافته نیستیم، پذیرفتن این واقعیت نخستین گام در مسیر عقلانیت و تصمیم گیری درست است.
