. نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار آغاز شده و مقرر شده داده ‌ های لازم برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. نمایندگان کارگری نیز در این نشست ‌ ها بر لزوم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک و دو آن تاکید داشتند که به محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد.

مقامات کارگری نیز همواره بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید و عنوان می ‌ کنند اگر نرخ تورم و رشد نقدینگی در کشور کنترل شود جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان بر لزوم محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری در جریان تعیین دستمزد تاکید کرده و معتقدند رقم دستمزد باید عادلانه و منطبق با واقعیات روز جامعه تعیین شود. صمت در این گزارش به نحوه تعیین سبد معیشت و تناسب آن با دستمزد پرداخته است.

محاسبه سبد معیشت در دستور کار کمیته دستمزد

کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن سال گذشته برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ ، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد اما دستمزد ۱۴۰۱ باوجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و مزایای جانبی حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در کمیته ‌ سه ‌ جانبه دستمزد گفت: محاسبه سبد معیشت، مهم ‌ ترین دستور کار این کمیته است؛ در این راستا مقرر شد دولت داده ‌ های مورد نیاز را تهیه و به کمیته بیاورد تا در مورد آن بحث کنیم و در مورد نرخ سبد، به نتیجه برسیم. این نماینده کارگری با تاکید بر لزوم محاسبه سبد معیشت افزود: بایستی سبد معیشت نرخ ‌ گذاری و به شورای عالی کار ارجاع شود تا بتوان در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۲ تصمیم گرفت.

شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد

حمید نجف کارشناس حوزه کار می ‌ گوید: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینه ‌ های مصرفی یک خانوار ۴ نفره درخصوص دستمزد تصمیم بگیرد. او می ‌ گوید: متاسفانه در برخی سال ‌ ها اقلامی از سبد معیشت حذف می ‌ شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد لحاظ می ‌ کردند اما امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی ‌ تر باشد. این فعال حوزه کار ضمن اشاره به عقب ‌ افتادگی مزدی سال ‌ های گذشته کارگران تاکید کرد: میزان دستمزد سال آینده به جهت بهبود وضع معیشت کارگران باید به نحوی تعیین شود که هزینه ‌ های زندگی خانوار را پوشش دهد و به کارگران قدرت خرید بدهد. پیش ‌ تر فتح ‌ الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت ‌ وگو با ایسنا از شورای عالی کار خواسته بود تا با نگاه واقع ‌ بینانه هزینه ‌ های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند. به گفته وی هر زمان که دستمزدها افزایش یافته تغییر نرخ کالاها رخ داده و شیرینی افزایش مزد به کام کارگران تلخ شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار تورم همواره بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است از این رو بهترین راهکار برای جبران هزینه ‌ های زندگی کارگران، کنترل نقدینگی و نرخ تورم است و حرکت به سمت تنظیم بازار و کنترل تورم موجب حفظ قدرت خرید آحاد جامعه به ‌ ویژه اقشار آسیب ‌ پذیر و محروم و خانوارهای کارگری می ‌ شود.

دستمزد ناعادلانه، عامل بی ‌ انگیزگی کارگران

در جلسه شورای عالی کار ۱۶ بهمن، رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد؛ این در حالی ‌ است که بسیاری از کارگران و فعالان کارگری معتقدند؛ هزینه ‌ های واقعی زندگی بسیار بیشتر از این رقم است. آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با محاسبات سبد می ‌ گوید: در شورای عالی کار، نرخ سبد خوراکی ‌ ها ۳۲۸۶۶۱۴۳ ریال و نرخ اقلام غیرخوراکی، ۵۶۹۳۲۰۶۲ ریال تعیین شد که محاسبات برای خانوار متوسط ۳ . ۳ نفره و بر مبنای تورم دی ‌ صورت گرفته است. اطلاعات مبنا را مرکز آمار ایران ارائه داده و جداول سبد توسط وزارت اقتصاد آماده شده است. این نماینده کارگری افزود: یکی از پایه ‌ های اصلی مذاکرات مزدی، همین سبد معاش خانوار است و امیدواریم در جلسات بعدی شورای عالی کار، مزد سال آینده با استناد به رقم سبد حداقلی تعیین شود؛ ضمن اینکه تورم نقطه ‌ به ‌ نقطه بانک مرکزی نیز مورد توجه خواهد بود. اسدی در پاسخ به این سؤال که آیا رقم سبد رضایت ‌ بخش است یا خیر؛ می ‌ گوید: این سبد، سبدی رسمی است که براساس جدول میانگین قیمتی مرکز آمار ایران و براساس دستورالعمل ‌ های این نهاد تهیه شده است؛ رقم ‌ ها، رقم ‌ های رسمی هستند و پیشنهاد کارگران، کارفرمایان و یا حتی دولت نبوده ‌ اند. اما مسئله اینجاست که باید به رقم سبد در مذاکرات مزدی توجه شده و مزد براساس آن تعیین شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار، معتقد است؛ ناکافی بودن دستمزد منجر به فرار نیروی کار و از دست دادن سرمایه اجتماعی می ‌ شود: «حتی در شرکت ‌ هایی که ۳۰ یا ۴۰ درصد بالاتر از حداقل مزد، حقوق می ‌ دهند، کارگران متخصص حاضر به کار کردن نیستند؛ تا زمانی که دستمزد واقعی ‌ سازی نشود و براساس هزینه ‌ های واقعی زندگی تعیین نگردد، کارگران متخصص دلگرم نمی ‌ شوند و بنابراین بحران نیروی کار پیش می ‌ آید. اگر در شورای عالی کار، دستمزد عادلانه و مکفی تعیین نشود، بحران نیروی کار در سال آینده تشدید خواهد شد؛ لذا دستمزد باید به گونه ‌ ای تعیین شود که باعث ابقای نیروی کار شود و از منفک شدن نیروها جلوگیری نماید.» رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین اضافه می ‌ کند: در استان قزوین شرکت ‌ های تولیدی هستند که به دنبال نیروی کار متخصص می ‌ گردند اما با این دستمزدها، نیروهای پرتوان و متخصص دیگر حاضر به کار نیستند؛ کارگران باسابقه و متخصص، وقتی نتوانند با مزد ماهانه اجاره خانه بپردازند، چطور باید تمایل به فعالیت و کار کردن داشته باشند.

اسدی در پایان تاکید می ‌ کند: پدیده ‌ ی فرار نیروی کار، پدیده ‌ ای است که باید در شورای عالی کار امسال به آن توجه شود؛ کارگران باید دستمزد مکفی، عادلانه و براساس تجربه و تخصص خود دریافت کنند.

تعیین رقم دستمزد بعد از محاسبه هزینه سبد معیشت

یک فعال کارگری با اعلام برآورد هزینه ‌ های سبد معیشت کارگران، گفت: رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و در شورای عالی کار تعیین خواهد شد. ناصر چمنی ضمن بیان این مطلب افزود: در مورد دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی ‌ توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می ‌ یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه ‌ های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود. وی ادامه داد: پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می ‌ شوند و در خصوص دستمزد تصمیم ‌ گیری می ‌ کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ‌ های آن باید لحاظ شود. این فعال کارگری بابیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: درحال ‌ حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می ‌ شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه ‌ های سبد معیشت بر مبنای نرخ ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم ‌ گیری کنیم. چمنی درباره گزارش مرکز پژوهش ‌ های تأمین اجتماعی درباره محاسبه هزینه ‌ های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفاً می ‌ تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ ‌ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری درباره وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می ‌ تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم ‌ سبد معیشت و شفاف ‌ سازی هزینه ‌ ها کمک کند. این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال ‌ ها قبل در شورای عالی کار مصوبه ‌ ای به شکل سه ‌ جانبه به تصویب رسید که بر اساس آن برای به دست آمدن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که بحث سبد معیشت خانوار است، کمیته دستمزد تشکیل شود و به ‌ صورت میدانی هر گروه اطلاعات و آمار و گزارش ‌ های خود را ارائه دهد و نظراتش را مطرح کند تا پس از بحث و بررسی، اعداد و ارقام سبد معیشت و هزینه ‌ های خانوار به دست آید. وی در پایان گفت: اعداد و ارقام کف بازار و نرخ ‌ تورم بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که وقتی تورم بیشتر باشد کارگران کمتر خرید می ‌ کنند.

سخن پایانی

درخواست فعالان کارگری از شورای عالی کار این است که با نگاه واقع ‌ بینانه هزینه ‌ های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار دهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند. به گفته این گروه هر زمان که دستمزدها افزایش یافته تغییر نرخ کالاها رخ داده و شیرینی افزایش مزد به کام کارگران تلخ شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار تورم همواره بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است از این رو بهترین راهکار برای جبران هزینه ‌ های زندگی کارگران، کنترل نقدینگی و نرخ تورم است و حرکت به سمت تنظیم بازار و کنترل تورم موجب حفظ قدرت خرید آحاد جامعه به ‌ ویژه اقشار آسیب ‌ پذیر و محروم و خانوارهای کارگری می ‌ شود.