گام نخست، اصلاح فضای حاکم بر خودروسازی است
حاشیه‌های قیمت‌گذاری خودرو در حالی ادامه دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عده‌ای حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را موردانتقاد قرار داده و مدعی شده‌اند که این کار موجب کاهش دستوری نرخ خودروهای مونتاژی می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم درباره خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت ها از تعطیلی و بحران تولید بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین مدعی است در زمینه قیمت گذاری سیاست رقابتی شدن نرخ خودروسازان را در پیش گرفته و سعی دارد با رفع آسیب های پیشین قیمت گذاری رابطه ای برنده -برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار کند. این سیاست ها در حالی عنوان می شود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با برگزاری نشستی به بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو پرداخته است. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو که با حضور فعالان و مسئولان حکومتی، دولتی و بخش خصوصی این صنعت برگزار شد بر خصوصی سازی صنعت خودرو تاکید کرد.
علی نبوی در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع خصوصی سازی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی گفت: تا فضای حاکم بر شرایط کلان و بیرون بنگاه در بخش خودروسازی اصلاح نشود، بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به دو خودروسازی بزرگ کشور ندارد.رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، توضیح داد: با توجه به شرایط روز اقتصاد و مشکلات صنعت هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست اقدام به سرمایه گذاری کند.معاون وزیر صمت با اشاره به اختلاف نظرهای مطرح برای خودرو در بورس گفت: تقریبا اواخر سال گذشته دعواهایی ورود خودرو در بورس داشتیم که رسانه ای شد و درنهایت پس از عرضه خودرو در بازار سرمایه باز هم حاشیه های این سیاست ادامه داشت. نبوی ادامه داد: به نظر می رسد تا زمانی که مشکل خودسهامداری شرکت های خودروساز را حل نکنیم، واگذاری سهام های دولت در دو خودروساز نمی تواند به رفع مسئله کمک کند.
همه در بروز مشکلات نقش دارند
صمتفرشاد مقیمی، معاون فعلی نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو نیز در این نشست گفت: در موضوع خودرو هم حاکمیت و هم صنعت در بروز مشکلات نقش داشته اند.
وی افزود: ایجاد وفاق در صنعت خودرو به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن هر بخش، تکالیف خود را بداند. باید برای دستیابی به اهداف استراتژی ها و برنامه ها در صنعت خودرو به این صنعت زمان داد.
وی با بیان اینکه مسائل به دو بخش درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می شوند، تصریح کرد: متاسفانه می خواهیم مشکلات درو ن بنگاهی را با مولفه های برون بنگاهی و مسائل برون بنگاهی را با مولفه های درون بنگاهی حل کنیم که این ممکن نیست.
مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو با بیان اینکه فضای رسانه ای قدرت را از تصمیم گیری برای خودرو گرفته، گفت: در کشور هیچ کسی، اشخاص غیرمتخصصی که درباره صنعت خودرو اظهارنظر می کنند را بازخواست نمی کند.
برنامه رشد تولید در سایپا
صمتمعصوم نجفیان، عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا رشد تولید را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: امیدواریم با این افزایش تولید به موضوع تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار کمک کرده باشیم که برای این مهم دو مولفه ارتقای بهره وری و کاهش هزینه را مدنظر قرار داده ایم. وی افزود: جامعه به خودرو به عنوان کالای سرمایه ای نگاه می کند و هر قدر رشد تولید داشته باشیم باز با افزایش نرخ در بازار مواجه می شویم. عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه استراتژی جامعی برای خودرو نداریم، توضیح داد: علت عدم جهانی شدن خودروسازان داخلی، گردش مالی آنهاست و گردش مالی دو خودروساز بزرگ کشور ۶ میلیارد دلار است در صورتی که برای جهانی شدن این گردش باید بالای ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
پنجره واحد تصمیم گیری
اصغر پور، مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران خودرو نیز در این جلسه، در مقایسه خودروسازی کشور با این صنعت در کره جنوبی، گفت: در ریشه یابی اینکه چرا صنعت خودروسازی کره پیشرفت کرده می توان به مواردی چون عوامل سیاست گذاری، تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در این زمینه، سیاست های صنعتی، رویکرد صادرات محور، انتقال تکنولوژی و قوانین ضدانحصار، اشاره کرد. در کل مجموعه عواملی که باعث رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی شد به عنوان نقطه ضعف در صنعت خودروسازی ما هستند.
وی افزود: سیاست های کلی در حوزه توسعه اقتصاد ضعف بنیادین دارد و رشد نقدینگی و تورم، فرصت کنترل بازار را از دست تصمیم سازان گرفته است و با این حجم نقدینگی هرقدر هم تولید کنیم باز در کنترل بازار به مشکل بر خواهیم خورد. مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران خودرو با بیان اینکه پنجره تصمیم گیری در صنعت خودرو باید واحد باشد، عنوان کرد: کانال های موازی و نهادهای متعدد تصمیم گیر در صنعت خودرو باعث ایجاد مشکل می شوند.
مشکلات تصدیگری دولتی
بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن نیز در این جلسه گفت: خودروسازی از سوی نهادی که باید برای این صنعت سیاست گذاری کند اداره شود، در صنعت خودرو همه پرسشگر هستند در حالی که یک نفر باید در این زمینه پاسخگو باشد.
مدیرعامل گروه بهمن با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو به تصدیگری دولتی برمی گردد، عنوان کرد: در اختیار داشتن ۸۰ درصد صنعت خودرو از سوی دولت به دولت اجازه قیمت گذاری و فروش آن را می دهد که این موضوع نتیجه ای جز توزیع رانت در جامعه ندارد.
علیمرادلو در ادامه قیمت گذاری دستوری و فروش در سیستم جامع را دو معضل اصلی بازار خودرو دانست، گفت: این دو مورد جلوی رقابت و رشد صنعت خودرو را می گیرد.مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن، افزود: با موعظه نمی توان مسائل اقتصادی را حل کرد و برای آن باید راهکار داشت.
مشکل اصلی قیمت گذاری است
بهرام شریعت، رئیس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو نیز در این نشست، قیمت گذاری را مسئله اصلی صنعت خودروسازی دانست و عنوان کرد: اگر همین مشکل را در بازار خودرو حل کنیم می توانیم به رفع مشکلات این صنعت امیدوار باشیم.
وی افزود: در طول سال های گذشته همه مدل های قیمت گذاری را دیده ایم، اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده است اگر قرار است قیمت گذاری کنیم با فرمول درست این کار را انجام دهیم. رئیس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو، تصریح کرد: اگر خودروسازان به نرخ حاشیه ای بازار ورود پیدا کنند بسیاری از مشکلات حل می شود.
تعارض منافع بازار را به هم ریخت
در ادامه این نشست، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاست گذاری به علم پیچیده ای تبدیل شده، گفت: آن قدر تعارض منافع در سیاست گذاری ها مطرح است که به نظر می رسد این تعارض منافع در صنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاست گذاری در این زمینه با بررسی و رفع تعارضات انجام شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه ای شده که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از نرخ و کیفیت خودرو گلایه مند هستند، پس باید بازنگری هایی در سیاست گذاری های این صنعت انجام شود.
بابک نگاهداری افزود: برخی کارشناسان مشکلات این صنعت را ناشی از به ابهامات استراتژی های توسعه صنعتی خودرو دانسته و ناکارآمدی های مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو را مطرح می کنند. برخی دیگر این مسائل را به قیمت گذاری دستوری مرتبط می دانند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، خاطرنشان کرد: عده ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمت گذاری دستوری را به فرمول های محاسبه نرخ مرتبط می دانند، عده ای دیگر، فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط دانسته و عنوان می کنند حاصل این اقدامات به افزایش نرخ در بازار می انجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه گران منجر می شود.
نگاهداری با بیان اینکه عده ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می کنند، عنوان کرد: علت اصلی این ضعف، نبود وجود فضای رقابتی، نحوه قیمت گذاری، وجود پلتفرم های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت است.
وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: براساس سیاست های اصل ۴۴ ، صنعت خودرو به سمت خصوصی سازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخه ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش، مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی است که به عنوان مشکلات این صنعت مطرح می شود. اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد، اما با وجود زیرساخت های قانونی و آیین نامه ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه انجام نشده است.
