گرانی بدون مجوز، حربه تکراری!
تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند بالا بودن نرخ مواد اولیه و ارز که دو مولفه اصلی تشکیل نرخ نهایی لوازم خانگی است در این مدت تاثیر بسزایی بر روند افزایشی هزینه تولید داشته است.
با یکه تازی نرخ دلار در بازار و افزایش بی رویه آن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز به صورت زیرپوستی با دلار همراهی کردند، این در حالی است که اواخر خرداد امسال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی نرخ تلویزیون و ۱۰ درصدی یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت: قیمت های جدید از اول تیر اجرایی می شود. این موضوع در حالی مطرح شد که قبل از آن تولیدکنندگان به طور خودجوش افزایش نرخ را اعمال کرده بودند. در واقع روند این گونه است که هر بار گرانی به طور مصوب در راه است، قبل از آن شاهد گرانی های زیرپوستی هستیم. ظاهرا شیرینی افزایش نرخ حسابی زیر زبان تولیدکنندگان مزه کرده که باز هم موضوع گرانی لوازم خانگی مطرح شده است؛ آن هم با همان حربه تکراری!
قصه تکراری گرانی
مدت هاست که دیگر بسیاری از افراد به دنبال ایجاد تنوع به بازار لوازم خانگی رجوع نمی کنند. متقاضیان این بازار بیشتر یا تازه عروس هستند یا کسانی که دیگر از تعمیر جنس خود ناامید شده اند. باوجود همین رکود، از اواسط دی زمزمه های افزایش دوباره نرخ لوازم خانگی به گوش رسید و کمی بعد چراغ خاموش اجرا شد. البته در این قصه تکراری گرانی نباید نقش نرخ ارز را که سال هاست میل به کاهش ندارد، نادیده گرفت. از سوی دیگر برندهای خارجی لوازم خانگی با اعمال تحریم ها از ایران رفتند و خطوط تولید آنها هم در کشور تعطیل شد و نرخ محصولات شان سر به فلک کشید. در چنین وضعیتی تولیدکنندگان با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اظهار توانمندی برای تامین نیازهای بازار داخل، خواستار ممنوعیت کامل ورود لوازم خانگی خارجی به کشور شدند و بازار را به تنهایی در دست گرفتند. ظاهرا این بازار انحصاری برای تولیدکنندگان لوازم خانگی شرایطی را ایجاد کرده که هرطور می خواهند برای فردای بازار تصمیم بگیرند و مصرف کننده هم مجبور است با شرایط موجود بسازد، زیرا انتخاب دیگری ندارد. البته اگر تاکنون نیز افزایش نرخ زیاد نبوده باید از کالاهای قاچاق ممنون بود که کمی بازار را رقابتی می کنند. حال سوال این است که باوجود رکود حاکم بر بازار افزایش نرخ چه کمکی به فروش خواهد کرد؟
در واقع جنجالی همیشگی بین تولیدکنندگان لوازم خانگی، وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که در نهایت برنده بازی تولیدکننده است!
گرانفروشی نداریم
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران درباره افزایش نرخ بی مجوز اعمال شده توسط برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به صمت گفت: متاسفانه برخی شرکت ها بدون مجوز اقدام به افزایش نرخ تولیدات خود کردند و پیرو این امر سایر شرکت ها هم همین روند را در پیش گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه در بازار لوازم خانگی گرانی داریم اما گرانفروشی نداریم، افزود: افزایش نرخ اخیر لوازم خانگی هیچ ارتباطی به فروشندگان ندارد و نرخ اجناس توسط تولیدکنندگان افزایش یافته، این در حالی است که شرکت هایی که تولید بدون کارخانه دارند نیز این افزایش نرخ را اعمال کردند. همچنین پیگیری ها از سازمان حمایت و وزارت صمت نشان می دهد مجوزی برای افزایش نرخ صادر نشده است؛ بنابراین فروشندگان منتظرند تکلیف مشخص شود.
فروشگاه های زنجیره ای عامل کسادی بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران ضمن انتقاد از برخی فروشگاه های زنجیره ای اظهار کرد: فروش اینترنتی لوازم خانگی، عرضه این محصولات در فروشگاه های زنجیره ای و فروش اقساطی توسط بانک ها بر روند فعالیت کاسبان این صنف تاثیر مستقیم گذاشته است. از سوی دیگر اکنون بازار با کاهش تقاضای جدی روبه رو است. در چنین شرایطی فروشندگان برای اینکه چراغ مغازه خود را روشن نگه دارند در برخی از موارد از سود قانونی شان نیز می گذرند.
وی کالاهای عرضه شده در فروشگاه های اینترنتی را کالاهای قاچاق دانست و بیان کرد: متاسفانه ۹۹ درصد کالاهای قاچاق در این فروشگاه ها عرضه می شوند و هیچ نهادی بر عملکرد این سایت ها نظارت ندارد.
بخاری برقی گران نشده
پازوکی با اشاره به قیمت های عجیب مربوط به بخاری های برقی در دوران کمبود گاز گفت: باتوجه به افت فشار گاز، قطعا تقاضای زیادی برای بخاری گازی در روزهای سرد نداشته ایم و نرخ این محصول هم تغییری نداشته، اما درباره بخاری برقی افزایش تقاضا و به عبارتی افزایش خرید داشته ایم؛ با این حال قیمت ها افزایش نیافته است. تولید بخاری برقی مدت هاست که به علت افزایش مصرف و به تبع آن هزینه برق کم شده است. با این حال هنگامی که به دلیل کمبود گاز در برخی از استان ها دچار قطعی شدیم، شاهد کمک اصناف به مردم بوده ایم و هیچ یک از کارخانجات تولیدکننده بخاری برقی در این ایام نرخ محصولات خود را افزایش نداده اند.
اگر افزایش نرخ نداشته باشیم، بقا نداریم
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری تهران درباره افزایش نرخ بی مجوز اعمال شده توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی به صمت گفت: تولیدکنندگان درخواست افزایش نرخ خود را مطرح کردند، اما هنوز پاسخی نگرفتند؛ در نتیجه اگر افزایش قیمتی در بازار مشاهده می شود، ازسوی تولیدکننده نیست.
وی با انتقاد از سیاست قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: قیمت گذاری قبلی در تیر ۱۴۰۱ انجام شد که نرخ دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود و با افزایش نرخ دلار هزینه تولید به شدت افزایش یافت؛ بر همین اساس مستنداتی را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادیم تا بتوانیم مجوز افزایش نرخ را دریافت کنیم.
شهیدی با اشاره به افزایش تقاضا به دنبال افزایش نرخ ارز بیان کرد: با افزایش نرخ ارز تقاضا برای لوازم صوتی و تصویری افزایش یافته، زیرا مردم می دانند این کالاها با نرخ مصوب عرضه می شود و ابلاغ قیمت های جدید که در نتیجه رشد نرخ ارز محقق شده، به رشد بیشتر نرخ کالا منجر خواهد شد.
انحصاری در کار نیست
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری تهران با بیان اینکه انحصاری در بازار لوازم خانگی وجود ندارد، افزود: برخی از افراد صنعت لوازم خانگی را با صنعت خودرو مقایسه می کنند، این در حالی است که با حضور و فعالیت ۱۰۰ شرکت تولیدکننده شرایط رقابتی برقرار است و از طرفی هم با وفور کالای قاچاق مواجهیم. باتوجه به موارد فوق درخواست ما این است که قیمت گذاری دستوری نباشد و قیمت ها حسب عرضه و تقاضا تعیین شود. تا زمانی که نرخ دستوری در بازار وجود داشته باشد، این مزیت از تولیدکننده گرفته می شود که تولیدات خود را افزایش دهد.
افزایش هزینه های تولید
شهیدی با اشاره به افزایش هزینه های تولید بیان کرد: افزایش تولید هزینه بالایی برای کارخانه ها دارد و به همین دلیل شرکت ها برنامه های توسعه ای خود را به تعویق می اندازند. در چنین شرایطی مردم هم ضرر می کنند، زیرا وقتی تولید با تیراژ پایین انجام شود هزینه سربار بالاتر می رود و این مسئله به نرخ بالاتر کالاها منجر خواهد شد.
گرانی به نفع کیست؟
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: متاسفانه الان دیگر خرید همه چیز برای مردم سخت شده و این دلیل نمی شود که تولیدکننده نرخ کالای خود را افزایش ندهد؛ اگر افزایش نرخ نداشته باشیم بقا نخواهیم داشت. راهکار اصلی این است که دولت تورم کلی و نرخ ارز را کنترل کند تا وضعیت فروش در بازار بهبود یابد. هنگامی که هزینه مولفه های تولید افزایش می یابد باید چه کرد؟ در این زمینه باید تاکید کنیم افزایش هزینه تولید قطعا در سال آینده موجب افزایش نرخ می شود.
وزارت صمت مطلع است!
آخرین بار تیر امسال نرخ لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت و پس از آن وزارت صمت اعلام کرد فعلا نرخ محصولات این حوزه دستخوش تغییر نخواهد شد، زیرا در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می رود.
صمتمحمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در این باره گفته بود: «قیمت ها باید به گونه ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و کالاها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. در حال حاضر تلاش ما بر این است که قیمت ها به گونه ای باشد که کالا قابلیت صادرات پیدا کند و در کشورهای منطقه حضور فعالی داشته باشیم. اگر قیمت ها غیرمنطقی افزایش یابد بازار داخلی را هم از دست می دهیم؛ چه برسد به بازارهای خارجی.»با این حال پس از جهش ارزی که از حدود 2 ماه پیش شروع شد، ۳ تولیدکننده اقدام به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ محصولات خود بدون نظرخواهی از وزارت صمت کردند، این در حالی است که برای تغییر نرخ لوازم خانگی، تولیدکنندگان باید مستندات و مدارک مربوطه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع و پس از بررسی، در ستاد تنظیم بازار درباره تغییر نرخ تصمیم گیری شود.
محمدحسین رحیمی، دبیر هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان با گران شدن ارز قیمت ها را سریع بالا می برند، اما وقتی نرخ ارز پایین می آید مدعی می شوند که جنس را در زمان گرانی ارز خریده ایم، گفت: گرانی لوازم خانگی را به وزارت صمت هم گزارش دادیم و آنها هم از گران کردن اجناس باخبر هستند. به گفته وی، متولیان وزارت صمت به تولیدکنندگان نامه فرستاده اند که دلایل افزایش نرخ را به آنها ارائه دهند تا اگر موجه بود مجوز آن صادر شود.
رحیمی ورود وزارت صمت به این قضیه را الزامی دانست و نسبت به افزایش بیشتر قیمت ها با نزدیک شدن به شب عید هشدار داد. افزایش خودسرانه نرخ لوازم خانگی در حالی است که طبق اذعان فعالان بازار، در حال حاضر وضعیت خرید وفروش مناسب نیست و بازار به نوعی در رکود به سر می برد.
سخن پایانی
مدتی است نرخ ارز حسابی در بازار جولان می دهد و همه چیز را تحت سلطه خود در آورده است. ظاهرا بازار نیز از این وضعیت خشنود است و خیال ندارد ارز را در گرانی تنها بگذارد. با افزایش نرخ دلار در همان روزهای ابتدایی صدای گرانی لوازم خانگی به گوش رسید؛ درست با همان راهکاری که قبل از تابستان منجر به گرانی لوازم خانگی شد! افزایش قیمتی که بهانه آن افزایش نرخ ارز بود و در ابتدا با آن موافقت نشد، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت ها بالا رفت و سرانجام با افزایش قیمت ها موافقت شد. ظاهرا باتوجه به اینکه مدت هاست مدیریتی در زمینه تورم و نرخ ارز وجود ندارد، باید هر روز شاهد گرانی اقلام مصرفی باشیم. نکته جالب این است که هیچ کس مسئولیت این شرایط را به گردن نمی گیرد و هر کس شخص دیگری را مقصر می داند. در حقیقت مثال بارز «من نبودم دستم بود» در بازار حکمفرما است. نکته جالب تر افزایش تقاضایی است که در پی هر گرانی اتفاق می افتد؛ گویی اخبار گرانی محبوبیت اجناس را افزایش می دهد و موتور خرید را فعال می کند. این اتفاق با یک جمله همیشگی رخ می دهد «بخریم تا گران تر نشده! ». اما سوال این است که برای بازاری که وضعیت تقاضای خوبی ندارد، گرانی چه تاثیری دارد؟ هنوز مشخص نیست در این جنجال چه کسی برنده می شود و سرانجام چه خواهد شد اما تجربه ثابت کرده هر زمان زمزمه گرانی به گوش رسیده خلاف سایر وعده ها به خوبی محقق شده است. البته برای بازاری که مدتی را در گرانی بی مجوز طی می کند و باوجود آشکاری این امر برخورد خاصی با آن نمی شود، هر چیزی ممکن است.
