تورم هم شرمسار دستمزد ماست
در آستانه روز جهانی کارگر، صفحه معدن روزنامه را به بررسی مهم‌ترین دغدغه کارگران معدن اختصاص داده‌ایم و ناگفته پیداست که این دغدغه چیزی جز شرایط سخت و بحرانی معیشت نیست.
در آستانه روز جهانی کارگر، صفحه معدن روزنامه را به بررسی مهم ترین دغدغه کارگران معدن اختصاص داده ایم و ناگفته پیداست که این دغدغه چیزی جز شرایط سخت و بحرانی معیشت نیست.این دلمشغولی در آخرین روزهای اسفند گذشته صورت جدی به خود گرفت و کام کارگران معدن را تلخ تر از همیشه کرد، زیرا شورای عالی کار پس از کش وقوس های فراوان، افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد تعیین کرد و به عبارت ساده تر، بدون در نظر گرفتن تورم ۴۷ درصدی سال ۱۴۰۱ ، حداقل حقوق کارگران از ۴ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید و کارگران با این میزان دریافتی به استقبال تورم ۱۴۰۲ فرستاده شدند. این میزان افزایش حداقلی، اعتراض شدید کارگران، به ویژه معدنچیان را برانگیخته است.آنچه در گزارش امروز صمت می خوانیم، نظرات مهدی قنبری، کارگر معدن و حسین حبیبی، عضو شورای اسلامی کار درباره مهم ترین دغدغه کارگران در سال جاری است.
نقش بر آب
مهدی قنبری ـ کارگر معدن: باتوجه به تورمی که روزبه روز بیشتر می شود، میزان افزایش دستمزد کارگری به قدری ناچیز است که حتی کفاف یک سوم نیازهای خانواده کارگری را نمی دهد.در واقع، شورای عالی کار و نمایندگان کارگری درباره میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۲ غلو کردند. اعلام شد که قرار است دولت تورم را مهار کند، به نحوی که این میزان دستمزد، جوابگوی کف نیازهای یک خانواده باشد، اما همان طور که به وضوح مشاهده می شود، قیمت ها در فروردین امسال باز هم به روند افزایش خود ادامه داد و به این ترتیب، وعده هایی که پیش از عید در بوق و کرنا کردند، به همین زودی نقش بر آب شد.وضعیت کارگران معدن به مراتب وخیم تر است. آنها علاوه بر مشکلات معیشت، هیچ امکاناتی هم برای افزایش ایمنی و سهولت کار از کارفرما دریافت نمی کنند.
دولت فقط تورم را مهار کند
خانواده های کارگران معدن با مبلغ اندک دریافتی ماهانه خود تنها می توانند بخشی از نیازهای ضروری ماهانه خود را برطرف کنند. با یک حساب وکتاب ساده، روشن می شود که با این میزان حقوق و دستمزد که حداکثر به ۸ میلیون تومان می رسد، در واقع زیرخط فقر قرار گرفته و از برآوردن حداقل نیازهای زندگی ناتوان هستیم، در حقیقت این تورم است که ما را مدیریت می کند و حتی خود تورم هم از این دستمزد ما خجالت زده است. تا امروز اعتراضات زیادی نسبت به دستمزد صورت گرفته، اما هیچ یک به نتیجه نرسیده است. پیش ازاین هم، کارگران شرکت زغال سنگ درباره سایر مشکلات خود به دیوان عدالت شکایت برده بودند، اما برخی شرکت های تولیدکننده زغال سنگ رأی های دیوان عدالت را نقص می کنند و متاسفانه سرپیچی های مافیای قدرت کاملا نادیده گرفته می شود و هیچ واکنشی به دنبال ندارد و حتی پیگیری هم انجام نمی شود و کارگر همچنان مظلوم نگه داشته می شود.
روزه سکوت
برخی معدنداران نیز مانند سایر کارفرمایان به فکر منافع خود هستند و همیشه نسبت به افزایش حقوق، حتی اگر به میزان ناچیزی باشد، اعتراض دارند. سال گذشته تنها زمانی بود که افزایش حقوق به میزان قیدشده در قانون نزدیک بود و لبخندی بر لب کارگران نشاند، اما بسیاری از معدنداران، پیمانکاران و حتی برخی نماینده های مجلس، زبان به اعتراض گشودند، اما امروز که حداقل افزایش دستمزد در نظر گرفته شده، همه معترضان دیروز روزه سکوت گرفته اند.ما کارگران معدن می دانیم که دولت بزرگ ترین کارفرما است، اما توقع نداشتیم که جامعه کارگری را اینچنین زیرخط فقر نگه دارد و با پیمانکاران و کارفرمایان بخش خصوصی هماهنگ شود و قانون را نادیده بگیرد و ماده ۴۱ را زیر پا بگذارد.دولت فقط باید وعده خود را به مرحله عمل درآورد و تورم را مهار کند. برای کاهش فشار اقتصادی هم، باید هرچه سریع تر نسبت به افزایش حداقل حقوق و اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل اقدام شود تا گوشه ای از مشکلات موجود سروسامان پیدا کند.
شاید کسی بشنود
کارگران با دست های خسته و پینه بسته خود تلاش می کنند تا برای نسل فردا، ایرانی پرشکوه و سربلند بسازند. آنها که انبوهی از مصائب تولید را به جان خریده اند، می توانند بزرگ ترین موتور محرکه توسعه و پیشرفت کشور باشند،البته اگر موردحمایت مسئولان قرار بگیرند. کارگران ضعیف ترین قشر جامعه بوده و هستند، اما کمتر کسی به صورت عملی، مشکلات این قشر را پیگیری می کند. به این ترتیب، همیشه با مشکلات متعددی روبه رو هستند. سینه یک کارگر را که بشکافی، رنج ها و مرارت ها و ناگفته هایی از زندگی سخت و طاقت فرسای آنها می بینی، به ویژه کارگران بازنشسته معدن که با بیماری های شغلی فراوانی دست وپنجه نرم می کنند و به این ترتیب، رنج این مظلومان چند برابر است.من به عنوان یک مطالبه گر از جامعه کارگری، وظیفه خود می دانم که بخشی از این دردها را انتقال دهم، شاید کسی باشد و بشنود و شاید کمی از دردهای مان کاهش یابد. در شرایط سخت و دشوار فعلی و ابرتورمی که بر معیشت مردم سایه انداخته، فشار طاقت فرسایی بر دوش قشر کارگر است. مسئولان نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت بمانند و تا این فشار از آستانه تحمل آنها فراتر نرفته است، باید برای تحقق مطالبات آنان به صورت جدی وارد عمل شده و به درخواست های قانونی این بخش توجه کنند.
بعضی نمایندگان
باتوجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، حتی ممکن است از این پس تا زمان انتخابات مجلس باز هم شاهد موضع گیری برخی نمایندگان با هدف جلب نظر کارگران و افکار عمومی باشیم. نمایندگانی که تا امروز در برابر همه مشکلات قشر کارگر مهر سکوت بر لب داشتند، باز کارزارهای انتخاباتی خود را به راه می اندازند و با وعده و وعید سعی می کنند آرای قشر کارگر را به صندوق خود بریزند. بنابراین، دعوت وزرا به کمیسیون ها یا تلاش طرح استیضاح فقط نمایشی است تا دوباره بتوانند رأی کارگران و مردم قشر ضعیف و به خاک نشسته را جمع کنند و باز بر کرسی نمایندگی تکیه بزنند و باز دوباره مطیع و فرمانبردار سرمایه داران بمانند. اینها همان کسانی هستند که سال گذشته در برابر حذف ارز ترجیحی و تورم ۳۰۰ درصدی اقلام غذایی و افزایش بی رویه هزینه دارو و درمان و فشار کمرشکن تورم بر جامعه و قشر مظلوم کارگر هیچ گونه واکنشی نداشتند. باید با تمام قوا علیه آنها افشاگری کرد تا کارگران دیگر فریب این نمایندگان پوشالی را نخورند.
احتمال اصلاح دستمزد، نزدیک به صفر است
حسین حبیبی ـ عضو شورای اسلامی کار: شورای عالی کار در مصوبه ای افزایش دستمزد امسال را ۲۷ درصد اعلام کرد و آن را به تصویب رساند. بنابراین نمی توان انتظار داشت، این میزان درصد افزایش دستمزد تغییر پیدا کند و اصلاح شود، زیرا مصوبه تصویب و ابلاغ شده و تا به امروز سابقه نداشته است که بعد از طی این مراحل، اعضای شورا درصدد اصلاح مصوبه دستمزد برآیند.البته براساس ماده ۱۶۸ قانون کار، امکان تجدید جلسات شورای عالی کار، به درخواست رئیس و ۳ نفر از اعضای شورا وجود دارد تا بتوانند مصوبات قبلی را موردتجدیدنظر قرار دهند، اما تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده و بنابراین برای امسال هم احتمال چنین اقدامی نزدیک به صفر است.آنچه امروز باید رخ بدهد، این است، کارگران که جامعه هدف هستند، باید نسبت به تصمیماتی که اتخاذ شده، اعتراض کنند و تنها در این صورت است که احتمال تغییر پررنگ می شود و دولت مجبور به پاسخگویی خواهد شد.مهم آن است که بدنه کارگری، اعتراض خود را به هر طریق ممکن ابراز کند؛ خواه به صورت نامه نگاری باشد یا اعتراض شفاهی یا دیگر اقدامات قضایی؛چرا که این حق در قانون دیده شده و بخشنامه های شورای عالی کار قابل اعتراض است.
تصمیم شورا خلاف ماده ۴۱ قانون کار است
مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ کاملا برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است و تخلف آشکار شورای عالی کار به شمار می رود. به عبارت دیگر، هرچند ترکیب شورای عالی کار از نظر شکلی رعایت شده، اما تصمیم این شورا خلاف ماده ۴۱ قانون کار است که به صراحت قید کرده، حداقل مزد کارگران باید باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳ . ۳ نفر تعیین شده است، تامین کند.وقتی در متن قانون کلمه «باید» به کار رفته است، یعنی حکم آمره است و نمی توان از آن سرپیچی کرد.
سبد معیشت تامین نمی شود
به شخصه براساس سال پایه ۹۵ و ضریب اهمیت اقلام سبد خانوار، حداقل هزینه تامین خوراک یک خانواده ۳ . ۳ نفری را در بهمن سال ۱۴۰۱ محاسبه کردم که عدد ۸ میلیون تومان به دست آمد.روشن است که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در امسال باتوجه به تورم افسارگسیخته موجود به هیچ وجه نمی تواند سبد معیشت خانواده را تامین کند. به عبارت دیگر، در صورتی که کارفرمایان افزایش مصوب شورای عالی کار را به دقت رعایت کنند، حداقل دستمزد برای امسال با در نظر گرفتن همه اضافات قانونی به رقمی نزدیک به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد، در حالی که این مبلغ تنها کفاف تامین خوراک خانواده، آن هم براساس نرخ بهمن گذشته را می دهد و معلوم نیست، تکلیف اقلام دیگر سبد معیشت از جمله مسکن، حمل ونقل، بهداشت و درمان، پوشاک و... چه خواهد شد؟کارگران باید علاوه بر اعتراضات شفاهی و مکتوب، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کنند و روز ۱۱ اردیبهشت هم که روز جهانی کارگر است، اعتراض خود را از مجاری و به روش های قانونی اعلام و حق انسانی و قانونی خود را مطالبه کنند.
در حال حاضر اگر قرار است نسبت به این تصمیم با نگاهی ناعادلانه اقدامی مثمرثمر انجام گیرد، باید شکایتی میلیونی به دیوان عدالت اداری تسلیم شود یا بدنه کارگری براساس اصل ۲۷ قانون اساسی از حق تشکیل تجمع استفاده کنند و خواهان ابطال مصوبه دستمزد شوند.
چانه زنی از بدنه
به طورکلی، اگر بدنه کارگری قدرت چانه زنی را افزایش دهد، ممکن است سطوح تصمیم گیر ناچار به تمکین شوند. یکی از مشکلات ایجاد چنین فضایی، ایجاد مشاغل کاذب و خطر از دست رفتن نیروی کار ماهر یا حتی کارگر است. چنانچه در حال حاضر هم در برخی موارد مشاهده می شود، کارگران اقدام به ترک کار کرده اند و حاضر نیستند با این میزان دستمزد به فعالیت خود ادامه دهند. به این ترتیب، تعداد مشاغل کاذب افزایش پیدا می کند که یکی از آفت های اجتماعی به شمار می رود.در چنین شرایطی، به جای آنکه نیروی کار در یک چرخه تولیدی وارد شود و فعالیتی مولد داشته باشد، نیروی خود را در حوزه هایی صرف می کند که تاثیری در پیشرفت اقتصادی و رشد تولید داشته باشد. از سوی دیگر، ممکن است لشکری از بیکاران ایجاد شود که در صورت نبود توجه، ممکن است به بحران اجتماعی و امنیتی بینجامد.
نقش دولت
تنها اقدامی که دولت باید در شرایط موجود به آن تن دهد، این است که از نقش تخریبی که در شورای عالی کار ایفا کرده است، دست بردارد.در واقع دولت در جلسات شورا با قول و وعده کنترل تورم، نمایندگان کارگری را متقاعد کرده است که به افزایش ۲۷ درصدی رضایت دهند. این در حالی است که در یک ماهی که از آغاز سال جدید می گذرد، نه تنها تورم مهار نشده است، بلکه شاهد افزایش نرخ کالا و خدمات از خود دولت بوده ایم.
راهکارهای فشارشکن
2 نوع کارفرما داریم؛ یکی کارفرمای دولتی و دیگری کارفرمای بخش خصوصی. باتوجه به اینکه کارفرمای دولتی و خصوصی با هم به وحدت رسیده اند، چاره ای نیست جز اینکه جامعه کارگر آن هم از هر نوع و صنفی با هم متحد شوند. محقق نشدن وحدت موجب شده است که کارفرماها بتوانند نظرات و ایده های خود را تحمیل کنند. آنچه موجب می شود مطالبات جامعه کارگری تحقق پیدا کند، اعتراضات صنفی است. غیر از این، هیچ راه دیگری به نتیجه مطلوب ختم نمی شود.
سخن پایانی
آنچه کارگران می خواهند و در قانون به رسمیت شناخته شده، دریافت دستمزدی شرافتمندانه است تا توان تامین حداقل های زندگی را برای خود و خانواده خود داشته باشند، اما افزایش ۲۷ درصدی دستمزد که برخلاف بندهای یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است، تعداد زیادی از کارگران معدنچی را به مرز ناامیدی رسانده است. تعداد زیادی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند یا قصد شکایت دارند تا حقوق مکتسبه خود را مطالبه کنند و گروهی دیگر به استفاده از حق قانونی خود برای برگزاری تجمع می اندیشند. اینک دیوان عدالت اداری در بوته آزمایش قرار دارد تا روشن شود که آیا باز هم مصلحت اندیشی می کند و حق وحقوق کارگران را به مسلخ دولت و سرمایه داران می برد یا خیر؟
