سودجویی به قیمت آلودگی
ایران بخش بزرگی از ذخایر سرب و روی دنیا را در اختیار دارد، برهمین‌اساس نیز فعالیت در صنعت سرب و روی و تولید محصولات پایین‌دستی این صنعت، از مزیت رقابتی برخوردار است.
ایران بخش بزرگی از ذخایر سرب و روی دنیا را در اختیار دارد، برهمین اساس نیز فعالیت در صنعت سرب و روی و تولید محصولات پایین دستی این صنعت، از مزیت رقابتی برخوردار است. بااین وجود، توسعه نامتوازن صنایع سرب و روی در کشور، نبود استراتژی و مشخص نبودن چشم انداز روشن در احداث و توسعه صنایع سرب و روی کشور، آینده این صنایع را با تهدید روبه رو می کند. در چنین فضایی تدوین و اجرای برنامه راهبردی توسعه صنعت سرب و روی کشور براساس واقعیت های موجود، بخشی از چالش های پیش روی تولید را مرتفع می کند. تولید کنسانتره و شمش سرب در قیاس با روی از توسعه کمتری برخوردار است. در راستای بخشی از این عقب ماندگی می توان به مصارف محدودتر روی در کشور و آلایندگی صنایع پایین دستی این بخش اشاره کرد. مهم ترین کاربرد سرب به تولید باتری اتومبیل بازمی گردد، بااین وجود، سهم قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز برای تولید این محصول از بازیافت باتری های قدیمی تامین می شود. تولید کنسانتره و شمش سرب در کشور نیاز صنایع پایین دستی به این محصول را در بازار داخلی تامین می کند، چنانچه افزایش ظرفیت تولید باتری های سربی نیز موردنظر باشد، باید در درجه نخست چالش های محیط زیستی این واحدها مرتفع و به تجهیزات ضروری مجهز شوند. صمت برای بررسی این موضوعات با حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت وگو کرده است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
بهره مندی از ذخایر معدنی به ویژه در حوزه سرب و روی در کشور ما از چه جایگاهی برخوردار است؟
تنوع ذخایر معدنی یکی از ظرفیت های اصلی توسعه کشور به شمار می رود. این ظرفیت های معدنی بسیار متنوع هستند و می توانند زمینه ارتقای تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند. بااین وجود، در طول سال های گذشته به بهره مندی از ذخایر معدنی و توسعه برداشت از این ذخایر آن طور که باید توجه نشده است.ایران از ذخایر قابل توجه سرب و روی برخوردار است. ذخیره های معدنی سرب و روی عموما در کنار یکدیگر هستند، بر همین اساس نیز فرآیند شناسایی، استخراج و تولید محصولات یادشده همراه با هم معنی می یابد.از جمله مهم ترین ذخایر سرب و روی کشور می توان به معدن مهدی آباد اشاره کرد. بدون تردید ذخایر سرب و روی کشور به مراتب بیشتر و گسترده تر هستند، اما در طول سال های گذشته، شناسایی ذخایر جدید آن قدر که باید، موردتوجه نبوده اند. متاسفانه در طول سال های گذشته بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافت به شدت کاهش یافته است ، در حالی که سازمان زمین شناسی وظیفه کشف اطلاعات پایه و فعالیت های اکتشافی را برعهده دارد. این عقب ماندگی مانع توسعه بخش معدن و اثرگذاری مثبت آن بر شرایط اقتصادی کشور می شود.
دیگر دلیل عقب ماندگی فعالیت های معدنی به ویژه در حوزه سرب و روی را چه می دانید؟
فعالیت های اکتشافی عموما با ریسک بالا همراه هستند و هزینه قابل توجهی هم دارند، برهمین اساس نیز انتظار می رود بخش عمده ای ازاین دست فعالیت ها را دولت برعهده بگیرد، اما این خواسته به دلایل مختلف، اجرایی نمی شود. علاوه بر این متاسفانه هر روز از توان مالی بخش خصوصی کاسته می شود و همین موضوع نیز مانع جدی ورود معدنکاران به این حوزه است، به ویژه آنکه در طول سال های گذشته مشکلات و چالش های متعددی در مسیر فعالیت معدنکاران ایجاد شده، در نتیجه این چالش ها، سود فعالیت های معدنی به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی در عمل امکان ورود بخش خصوصی به فعالیت های معدنی و اکتشافی وجود ندارد.
آینده ذخایر معدنی سرب و روی کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
معدن مهدی آباد یکی از بزرگ ترین ذخایر سرب و روی کشور و حتی دنیا است. بهره برداری از این ذخیره معدنی برای مدت زمان ۲۵ سال در اختیار دولت بود، اما هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشد. در واقع باید پذیرفت که دولت از توانمندی مدیریت فعالیت های صنعتی و معدنی برخوردار نیست.باتوجه به نبود پیشرفت در مسیر بهره برداری از ذخیره معدنی مهدی آباد، بهره مندی از این ذخیره سرب و روی در طول سال های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. در طول این سال ها، اقدامات متعددی برای استخراج از این ذخیره اجرایی شده و حتی خطوط تولید واحدهای فرآوری نصب شده است. امید می رود بهره مندی از این ذخیره به زودی و طی ماه های آتی آغاز شود.البته در فرآیند فعالیت بخش خصوصی در این معدن نیز وقفه هایی ایجاد شد، اما همین وقفه نیز از عملکرد دولت نشأت می گیرد، چرا که زیرساخت مناسب برای تخصیص ارز و ورود ماشین آلات موردنیاز به کشور به دشواری و با گذشت زمان طولانی انجام شد. علاوه بر این، سایر نهادهای دولتی نیز برحسب اختیاراتی که داشتند، موانعی را در مسیر فعالیت این معدن ایجاد کردند.چنانچه بهره مندی از این ذخیره به طورکامل اجرایی شود، انتظار می رود سالانه ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی و ۲۰۰ هزار تن کنسانتره سرب تولید شود، چنانچه عیار این کنسانتره حدود ۵۰ درصد برآورد شود، خوراک موردنیاز واحدهای تولید شمش روی کشور که بالغ بر ۴۵۰ هزار تن است، تامین خواهد شد.
تولید کنسانتره سرب کشور چه میزان از نیاز صنایع پایین دستی به این محصول را تامین می کند؟
در حال حاضر سالانه ۷۰ هزار تن کنسانتره سرب با عیار ۵۰ تا ۵۵ درصد، در کشور تولید می شود. شرکت ملی سرب و روی ایران اصلی ترین مصرف کننده کنسانتره سرب کشور است. این واحد سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار تن سرب تولید می کند، بنابراین نیاز آن به کنسانتره سرب حدود ۱۵ هزار تن است. چند واحد کوچک بخش خصوصی نیز به تولید سرب با استفاده از کنسانتره سرب تولیدشده در کشور مشغول هستند. مجموع نیاز کشور به فلز سرب سالانه ۱۵ تا حداکثر ۲۰ هزار تن برآورد می شود.
مهم ترین صنایع پایین دستی مصرف کننده سرب کدام و با چه چالشی در تامین مواد اولیه روبه رو هستند؟
مصرف اصلی سرب به صنایع باتری سازی تعلق دارد، بااین وجود، بخش عمده ای از این نیاز با تکیه بر بازیافت باتری اتومبیل تامین می شود، در واقع، شرکت های تولیدکننده باتری واحد بازیافت دارند و از باتری های قدیمی و مستعمل برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود استفاده می کنند. نیاز
کشور به سرب سالانه برابر ۲۲۰ هزار تن برآورد می شود. با تامین ۲۲۰ هزار تن شمش سرب نیاز کشور به باتری سربی تامین و حتی بر این بخشی از باتری تولیدشده در کشور نیز به بازارهای جهانی صادر می شود. خوشبختانه در حال حاضر هیچ کمبودی برای تامین سرب مورد نیاز صنایع پایین دستی وجود ندارد.
واردات باتری سربی مستعمل به کشور را باتوجه به نیازهای کشور، چطور ارزیابی می کنید؟
در مواردی فعالان صنعت باتری سازی یا صنعتگرانی که در حوزه استخراج فلز سرب فعالیت دارند، با اصرار به کمبود این ماده معدنی در کشور خواستار ورود باتری مستعمل سربی به کشور هستند، اما نباید از ذکر این نکته غافل بود که سرب فلزی آلاینده است، بازیافت این فلز نیز آلودگی های متعددی را به دنبال دارد و حتی لطمات غیرجبرانی را به محیط زیست تحمیل می کند، به ویژه آنکه در بیشتر موارد این باتری های مستعمل در کارگاه های غیراستاندارد بازیافت می شوند.در گذشته، واحدهای متعددی در کشور به بازیافت سرب مشغول بوده اند، روند فعالیت بیشتر این واحدها غیراستاندارد بوده است. برهمین اساس نیز، با منع ورود باتری های اسقاطی به کشور، تولید در این واحدهای بازیافت در عمل متوقف شد. باتوجه به سطح پایین تکنولوژی در این واحدها، در نتیجه فعالیت آنها آسیب های جدی به محیط زیست تحمیل می شود،بنابراین توقف فعالیت این صنایع، اقدام مثبتی بوده است. چنانچه قرار به بازگشت دوباره این واحدها به مدار تولید باشد، انتظار می رود به بخش فیلتراسیون مجهز شوند تا آسیب های محیط زیستی ناشی از فعالیت آنها کاهش یابد. اما در حال حاضر تنها شرکت ملی سرب و روی ایران و همچنین ۲ شرکت دیگر، از این تجهیزات برخوردار هستند.اما فعالان همان صنایع همچنان خواستار تداوم ورود فعالیت خود با بهانه های واهی هستند. از جمله این بهانه های واهی می توان به کمبود کنسانتره سرب در کشور و ورود آن با هدف تامین نیاز بازار داخلی اشاره کرد. این در حالی است که ادعای یادشده صحیح نیست و محلی از اعراب ندارد. برای تولید باتری به شمش سرب با خلوص ۹۹ . ۹۹۷ درصد نیاز است که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد. چند تولیدکننده داخلی توان تولید این شمش را دارند و تمام نیاز کشور به این محصول را تامین می کنند.میزان تولید کنسانتره سرب در کشور حدود ۷۰ هزار تن برآورد می شود، از این میزان حدود ۴۰ هزار تن آن صادر می شود و مابقی در کشور به مصرف می رسد. در همین حال باید تاکید کرد که واحدهای ذوب جدیدی در کشور در دست احداث هستند، بدین ترتیب ظرفیت تولید سرب در کشور افزایش خواهد یافت، حتی در صورت افزایش ظرفیت تولید صنعت باتری سازی نیازی به واردات شمش سرب، باتری سرب و کنسانتره سرب به کشور وجود ندارد.
چه چالش هایی در مسیر صادرات کنسانتره سرب وجود دارد؟
تغییر مداوم قوانین و مقررات بزرگ ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را در بخش های مختلف تحت تاثیر منفی قرار می دهد.به عنوان مثال مقررات حاکم بر صادرات کنسانتره سرب نیز در طول این سال ها دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. در دوره ای صادرات این محصول منوط به عرضه آن در بورس کالا شد، این در حالی است که میزان تولید کنسانتره سرب کشور همان طور که پیش تر به طورمفصل توصیف شد، به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. بنابراین، عرضه کنسانتره سرب در بورس کالا آن هم با نرخ تعیین شده از سوی دولت اشتباه و به ضرر صنایع است. این است که اقدامات به ارزان فروشی کنسانتره سرب منتهی می شود.علاوه بر این، در طول سال های گذشته صادرات کنسانتره سرب برخلاف قانون مشمول عوارض صادراتی شده و این اقدام خلاف قانون رفع موانع تولید است. در تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند، اما کنسانتره جزو مواد خام نیست و فرآیند فرآوری روی آن انجام شده است. در سال های اخیر، معافیت صادراتی کنسانتره مواد معدنی نیز که جزو مواد خام نیستند، حذف شده است، در حالی که انتظار می رود میان محصول خام و نیمه خام تفاوتی وجود داشته باشد. متاسفانه دولت با کمبود درآمد روبه رو شده است و تمام تلاش خود را به کار می بندد که کمبود نیازهایش را با اتکا به توانبخش معدن و صنایع معدنی مرتفع کند.
عملکرد دولتمردان را در سیاست گذاری برای صنایع سرب و روی چطور ارزیابی می کنید؟
عملکرد دولت منفعت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. دولت هر آنچه توانسته انجام داده تا مسیر فعالیت صنایع سرب و روی کشور را با چالش های جدی روبه رو کند. بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، از سیاست گذاری غلط نشأت می گیرد. متاسفانه رفع این دست مشکلات نیز به شدت زمانبر هستند و عملکرد صنایع را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می دهند. اگر در فرآیند قانون گذاری یا تصویب مقررات از نظرات فعالان صنعتی بهره گرفته می شد، بسیاری از مشکلات موردبحث پدید نمی آمدند.
