شاخص‌های کلان زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی
در آخرین روزهای هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را قرائت کرد.
غلامرضا مرحبا در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: در شرایطی که مشخص نیست دولت مستقر چگونه اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد شاخص‌های اقتصادی کمک می‌کند عملکرد دولت‌ها قابل مقایسه باشد؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی گزارشی در این زمینه و در ۳ بخش تهیه کرده است.
بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی هادی قوامی، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارای نکات حائز اهمیتی پیرامون رفاه خانوار، روند متغیرهای تولید سرمایه‌گذاری، وضعیت بازار، بخش‌های مالی و خارجی و تحولات بخش عمران و شهرسازی در سال گذشته است اما در حوزه مربوط به ارزیابی بودجه دولت تنها به بررسی و تحلیل وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخته و سایر اجزای بودجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق بخش عمومی بودجه کشور افزود: باید علاوه بر رصد تحولات درآمدهای مالیاتی روند تحولات سایر شاخص‌ها و متغیرهای بودجه‌ای دولت از جمله وضعیت واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد. این گزارش برای ارزیابی عملیات مالی خزانه‌داری باز تنها به موضوع تنخواه‌گردان خزانه پرداخته که باید تکمیل شود.
قوامی خاطرنشان کرد: آمار نگران‌کننده یک دهه اخیر بیانگر رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ یعنی سرمایه‌گذاری جدید نمی‌تواند استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کند و این حتما بر بیکاری و تورم اثرگذار است.
همچنین نسبت کسری بودجه عملیاتی در ۸ سال گذشته افزایشی بوده و در سال‌های اخیر شدت یافته؛ به‌طوری که اگر در بودجه ۹۸ حدود ۳۵ درصد بوده، در سال ۹۹ به ۵۰ درصد رسیده و در بودجه امسال نیز از مرز ۵۰ درصد می‌گذرد؛ بنابراین مجلس و دولت باید برای برون‌رفت از این مشکل تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: باید تلاش کنیم نسبت شاخص درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم، همچنین رشد درآمد صادرات نباید با اتکا به صادرات مواد خام باشد.
باید شرایطی برای ایجاد ارزش افزوده به‌وجود آوریم تا بتوانیم وابستگی اقتصاد داخلی به صادرات مواد خام و واردات محصولات مصرفی را کاهش دهیم و به سمت استقلال اقتصادی حرکت کنیم.
در حوزه بودجه‌های سنواتی برای جبران بخشی از کسری بودجه و مدیریت جریان وجوه نقدی مجازیم منابعی در قالب تنخواه‌گردان بگذاریم.
