ایمنی کالا و تجارت ناامن
ایمنی کالا در مبادلات تجاری یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه فعالان بازرگانی و کارشناسان است.
امروزه هزینههای بسیاری برای ایمنی فیزیکی کالاها پس از تولید تا رسیدن به بازار مصرف میشود و در عین حال شرکتهای تولیدکننده، موسسات حملونقل و خریداران کالا سرمایهگذاریهای فراوانی را برای دریافت خدماتی مانند بیمه برای جبران خسارت در صورت بروز مشکل برای کالاها انجام میدهند. با این حال بهنظر میرسد کشور ما گامهای چندان جدی و محکمی برای پرداختن به موضوع ایمنی در تجارت بر نداشته و همچنان این موضوع مورد گلایه بسیاری از فعالان حوزه تجارت است. صمت در این شماره به بررسی نقش ایمنی در تجارت کشور و جایگاه ایران در این مولفه پرداخته است.
در تجارت استراتژی نداشتهایم
قدیر قیافه، نایبرئیس کمیسیون صادرات ایران درباره نقش ایمنی در تجارت در گفتوگو با صمت عنوان کرد: ایمنی کالا در تجارت یکی از موضوعات حساس محسوب میشود که نزد اصحاب تجارت اهمیت فراوانی دارد، به همین دلیل در هر یک از انواع حملونقل کالا اعم از زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، محمولهها غیر از بیمهای که توسط صاحب کالا انجام میشود، بهوسیله حملکننده نیز بیمه میشوند تا ریسک خطرات مختلف از حوادث طبیعی گرفته تا آتشسوزی و سرقت به حداقل برسد. در واقع باید اینطور گفت که اگر ایمنی در زمینه بسیاری از کالاها وجود نداشت، بسیاری از مبادلات تجاری امروز اصلا انجام نمیشد. شکلگیری شرکتهای بینالمللی و چندملیتی بیمه نیز به همین دلیل بوده است.
قیافه با اشاره به توجه جهانی به موضوع ایمنی در تجارت خاطرنشان کرد: ایمنی امروز در مبادلات تجاری همه کشورها نقش ایفا میکند اما باید قبول کرد در کشور ما بهدلیل فقدان اصول و الزامات تضمین ایمنی، این روند بهشکل مطلوب شکل نمیگیرد؛ بهعنوان مثال حمایتهای بینالمللی در بسیاری از موارد در زمینه کالاهای تجاری کشور ما صورت نمیگیرد. باید قبول کنیم در فناوری و ارائه خدمات نتوانستهایم خود را روزآمد کنیم و از سوی دیگر نتوانستهایم از خدمات بیمهای بهعنوان اهرم کاهش ریسک خطر تجارت بینالمللی بهدرستی استفاده کنیم.
وی همچنین درباره اقدامات انجام شده افزود: اقداماتی مانند تشکیل صندوق ضمانت صادرات ایران در این زمینه حرکت مثبتی تلقی میشود اما کافی نیست. برای درک بهتر این موضوع باید ببینیم کل سرمایه این صندوق چقدر است و تا چه حد میتواند تجارت کشور را مورد حمایت قرار دهد. آیا این صندوق میتواند صادرات ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلاری کشور را مورد حمایت قرار دهد؟! مسلما خیر. آیا این صندوق میتواند از شرکتهای بیمه داخلی و بینالمللی برای حمایت از تجارت کشور کمک بگیرد؟! خیر و آیا اصلا بیمههای داخلی زیر بار مسئولیت چنین ضمانتهایی میروند؟! جواب این پرسش هم منفی است. براساس آنچه بیان شد نمیتوان انتظار داشت یک صندوق با توان بسیار محدود بتواند تجارت کشور را حتی در بدترین و کمترین حالت ممکن پوشش دهد.
این فعال و کارشناس حوزه تجارت در ادامه با اشاره به نقش تحریمها در ایمنی تجارت ایران تاکید کرد: هرچه در تجارت و ایمنی آن خواستاریم، از مسیر روابط بینالمللی میگذرد که مسیر آن درحالحاضر با مانع بزرگی به نام تحریمها مسدود شده است؛ مسئلهای که مانع درهمتنیدگی مطلوب اقتصاد و تجارت کشور ما با اقتصاد سایر کشورها میشود. اصول تجارت بیان میکند اگر این درهمتنیدگی اقتصادی بهشکل مناسب طراحی شود، باعث افزایش ایمنی در بخشهای مختلف خواهد شد.
وی در این باره اضافه کرد: در واقع ابرقدرتهای اقتصادی دنیا با سرمایهگذاریهای نظامی قصد دارند از این ابزار برای حمایت و افزایش امنیت اقتصادی و تجاری در نقاط مختلف دنیا استفاده کنند، اما متاسفانه ما در طول این سالها هرگز نتوانستهایم از ابزارهای موجود برای سازماندهی ایمنی و امنیت در حوزههای تجاری استفاده کنیم.
قیافه در پایان گفت: نکته حائز اهمیت در این حوزه فراتر از راهکارهای افزایش ایمنی در تجارت است. آنچه باید بیش و پیش از همه موضوعات دیگر مورد توجه قرار گیرد این است که چرا ما در بیش از یک قرن گذشته نتوانستهایم استراتژی درست اقتصادی برای خود تعریف کنیم و همچنان در این زمینه دچار خلأ هستیم.
ایمنی تجارت یک فرآیند جهانی است
عبدالله احمدی، کارشناس اقتصاد درباره تاثیر ایمنی کالا در توسعه تجارت امروز در گفتوگو با صمت اظهار کرد: ایمنی کالا و کاهش ریسک مبادلات تجاری امروز بهعنوان یکی از ارکان تجارت مطرح میشود و نادیده گرفتن آن نه بهعنوان یک مولفه تشریفاتی، بیتوجهی به یکی از عناصر اساسی تجارت است؛ بنابراین باید در این زمینه توجه ویژهای صورت گیرد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به گسترده شدن هر روزه خدمات بیمه بهعنوان یکی از تضمینکنندگان ایمنی کالا در دنیا تاکید کرد: آنچه در زمینه بیمه مطرح میشود، ناکارآمدی بیمههای تجاری کشور ما در مبادلات خارجی است. دستاندرکاران حوزه بازرگانی معتقدند خدمات این بیمهها در ایران نسبت به همتایان بینالمللی و خارجی آنها نامناسب است که البته از نگاه آماری نیز این موضوع صحیح است.
احمدی در این باره افزود: با در نظر گرفتن همه عوامل خواهیم دید بیمههای ما بهعنوان تضمینکنندگان ایمنی کالا و تجارت با آنچه امروز بهعنوان صادرات کشور به آن میپردازیم، چندان فاصلهای ندارند.
وی با تاکید بر ایمنی کالا بهعنوان بخشی از زنجیره جهانی تصریح کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، اقتصاد ما متصل به زنجیره تولید جهانی نیست، به همین دلیل ما نمیتوانیم پازل ارائه خدمات جهانی در تامین ایمنی تجارت را بهدرستی شکل دهیم. برای ارائه خدمات در سطوح بینالمللی باید تولید و تجارت در مقیاسهای بزرگ انجام شود، قیمتگذاری برمبنای معیارهای جهانی صورت گیرد و در بحث هزینههای تولید و تجارت همپا و همگام با کشورهای پیشرو در این زمینه قدم برداریم.
احمدی با اشاره به بیتوجهی تاریخی سیاستگذاران اقتصادی کشور به اتصال تجارت ایران به زنجیره جهانی بیان کرد: برای ایجاد هر نوع پوشش ایمنی از جمله بیمه و خدمات آن در تجارت، تا امروز فعالیت چندانی انجام نشده و پوششهای بیمهای و خدمات این حوزه فقط به اندازه تجارت ما رشد کرده است.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به سابقه تجارت ایران برپایه صادرات نفت یادآور شد: صادرات ما در این سالها بیشتر برپایه نفت و محصولات پتروشیمی بوده و در سایر زمینهها گسترش مطلوبی نیافته است. تجارت خارجی حال حاضر کشور درگیر چالشهای بینالمللی مثل تحریم و کاهش ارزش پول ملی و کم شدن دسترسی به منابع ارزی است و طبیعی است که ایمنی کالاها نیز درگیر همین موضوعات و حواشی باشد. با این وضعیت تجارت امروز ما بیش از آنکه براساس علم انجام شود، بهشکل سنتی و خرید و فروش کالا ادامه حیات میدهد. طبیعی است که از چنین ساختاری نمیتوان ایمنی تجاری همسطح با دنیا را انتظار داشت.
احمدی در پایان گفت: گرچه خدمات بیمهای ما برای تامین ایمنی هرگز در حد و اندازههای رقیبان بینالمللی در تجارت جهانی نبوده، اما بهنظر میرسد در قیاس با ساختارهای تجاری و صادراتی کشور متناسب بوده است. اگر ما نیازمند توجه بیشتر به ایمنی در حوزه تجارت هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که این شرایط در سایه شکلگیری چارچوبهای استوار تجارت شکل خواهد گرفت.
سخن پایانی...
بهنظر میرسد باوجود اینکه ایمنی کالا بهعنوان یکی از اصول مبادلات بینالمللی تلقی میشود، برنامهریزی ما در این زمینه همگام با کشورهای پیشرو نبوده است. دستیابی به جایگاهی مطلوب در حوزه ایمنی تجارت نیازمند بسترهایی است که مهمترین آنها خود تجارت و شکلگیری ساختارهای تجاری مطلوب در کشور است. اقتصاد کشور ما که سالها ارزآوری خود را برپایه نفت بنیان گذاشته، هنوز نتوانسته با شوک انتقال به تجارت غیرنفتی بهخوبی کنار بیاید و همچنان فاصله معنیدار و شکاف عمیقی تا منطبق شدن با نظام تجاری روز دنیا دارد.