۲۰۲۲ سال پایان کرونا؟
بانک جهانی در گزارش خود که به پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پرداخته، تصریح می‌کند: «اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳ درصد خواهد داشت. ۴ چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.
خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله خارج شود اما تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده در کنار هزینه‌های بالای پاندمی از یک سو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است.»
به گزارش صمت در اواخر سال ۲۰۱۹، خبر آمد که ویروسی ناشناخته در یکی از شهرهای چین عده‌ای را بیمار کرده است. آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد این خبر زندگی بشر را برای مدت‌ها تغییر خواهد داد. حتی در سال ۲۰۲۰ که دیگر تمام جهان به این بیماری دچار شده بودند هم نهادهای بزرگ و بین‌المللی تصور می‌کردند هرچه زودتر راهکار را خواهند یافت و زندگی و اقتصاد به روزهای عادی بر خواهد گشت. اما چنین نشد و حالا با وجود اینکه بیش از یک سال از روند جهانی واکسیناسیون می‌گذرد، به دلیل واکسینه نشدن کامل کشورها، به‌ویژه کشورهای فقیر و حمایت نکردن کشورهای ثروتمند از واکسیناسیون جهانی، سویه‌های جدیدی از این ویروس شناخته می‌شوند. این سویه‌ها اثرگذاری واکسن‌ها را کاهش داده و این پیام را می‌دهند تا زمانی که همه کشورها نتوانند واکسیناسیون کافی را انجام دهند، کرونا همچنان قادر به تکامل خواهد بود.
سایه سیاست بر سر اقتصاد
اقتصاد کشورها با شیوع کرونا رشد منفی را تجربه کرده است. کرونا چون زلزله‌ای ساختمان اقتصادی جهان را تکان داد و حالا به نظر می‌رسد برای سال ۲۰۲۲ همچنان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصادی کشورها باشد. به عبارت ساده‌تر، با وجود افزایش تنش‌ها میان روسیه و ناتو بر سر اوکراین، تند شدن لحن مقامات چینی نسبت به تایوان، اشغال افغانستان به‌دست طالبان و رشد راست‌گرایی در غرب، همچنان کرونا مسئله اصلی جهان خواهد ماند.
از نظر سیاسی تا حدودی شرایط برای کشورهای غربی می‌تواند با ثبات دنبال شود. در امریکا گرچه انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد اما این انتخابات با وجود تاثیراتش بر طبقه حاکمه واشنگتن، نمی‌تواند به نحو چشمگیری به تغییرات گسترده منجر شود.
از سوی دیگر در آلمان، به‌عنوان قلب تپنده اروپا، آنگلا مرکل و حزبش پس از سال‌ها سکان امور را به ائتلاف میانه‌روی سوسیال دموکرات‌ها و سبزها واگذار کرده‌اند. پس در سال ۲۰۲۲ از تغییرات جدی در حاکمیت آلمان هم خبری نخواهد بود. در این میان فقط کشورهای فرانسه و ایتالیا انتخابات بزرگی را خواهند داشت. نگرانی‌ها درباره این انتخابات، نگرانی از پیروزی راست‌گرایان و ناسیونالیست‌ها است. راست افراطی اروپا با دست گذاشتن روی ضعف‌های اتحادیه اروپا، ملی‌گرایی را به دستاویزی برای از بین بردن اتحادیه اروپا تبدیل کرده‌اند. فرانسه همواره از مهم‌ترین یاران آلمان در حفظ اتحادیه اروپا بوده و اکنون رئیس‌جمهوری آن با نارضایتی‌های فراوانی از سوی چپ و راست سیاسی مواجه است. اینها امکان پیروزی یک کاندیدای راست‌گرا را در فرانسه تقویت می‌کند.
ایتالیا که هم‌اکنون دولتش تحت کنترل ائتلافی از احزاب راست است، یک بار دیگر این فرصت را خواهد داشت تا از سیاست‌های خارجی ستیز و بازگشت گفتمانی مشابه موسولینی جلوگیری کند. پیروزی راست‌گراها در این دو انتخابات می‌تواند اقتصاد اروپا را با چالش‌های شدیدی روبه‌رو کند.
برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد جهانی
در این میان صندوق بین‌المللی پول، در مهرماه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی را در حالی اعلام کرد که در ابتدای سال ۲۰۲۱ ابراز امیدواری کرده بود تا پایان سال کرونا کنترل خواهد شد. اما در گزارش مربوط به امسال، توصیه می‌کند بشریت باید تا حد ممکن با اثرات شیوع ویروسی چون کرونا کنار بیاید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش خواهد یافت و به ۴.۹ خواهد رسید.
این نهاد بین‌المللی، همچنین پیش‌بینی می‌کند اقتصاد امریکا پس از اینکه رشد ۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ را تجربه کرد امسال رشد ۵.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ البته این نهاد نسبت به افزایش نرخ تورم امریکا هشدار داده اما تورم این کشور فعلا حدود ۶ درصد است.
اقتصاد آلمان جزو اقتصادهایی است که رشدش نسبت به سال گذشته بهبود خواهد یافت به طوری که از ۳.۱ درصد به ۴.۶ درصد خواهد رسید. چین که نخستین میزبان کرونا بود، توانست زودتر از هر کشوری بر این بحران غلبه کند؛ به نحوی که با وجود کاهش نرخ رشد آن، حتی در سال ۲۰۲۰ هم که اقتصاد جهان رشد منفی ۳.۱ درصدی داشت، باز هم رشد مثبت را تجربه کند. برآوردها نشان می‌دهد گرچه از سرعت رشد ۸ درصدی این کشور کاسته خواهد شد اما رشد ابرقدرت آسیا ۵.۶ درصد خواهد بود.
آخرین برآوردهای این مرکز در زمینه اقتصاد ایران با اصلاحاتی درباره گزارش‌های پیشین این نهاد همراه بود.
در حالی که تا پیش از گزارش مهرماه، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی منفی اعلام کرده بود، در گزارش اخیر، این نکته را اصلاح و رشد اقتصادی ایران در آن سال را ۳.۴ درصد محاسبه کرد. این نهاد مرجع، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را حدود ۲.۵ درصد برآورد کرد و همزمان از رشد احتمالی ۲ درصدی برای امسال میلادی خبر داد.
چالش بر سر برآورد تورم ایران در ۲۰۲۲
درباره نرخ تورم و در حالی که صندوق بین‌المللی پول نرخ آن را برای سال ۲۰۲۱ در ایران ۳۹.۳ درصد برآورد کرده، از تورم ۲۷.۵ درصدی برای سال آینده خبر می‌دهد. این مهم نشان می‌دهد از نظر صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال آینده تا حدود زیادی موفق خواهد شد بر جهش‌های قیمتی و کاهش ارزش پول ملی فائق آید. گرچه این نهاد توضیح بیشتری درباره چگونگی کاهش نرخ تورم نداده اما به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران گزارش صندوق به توافق در مذاکرات هسته‌ای خوشبین هستند. در مقابل، بانک جهانی، شرایطی یکسره متفاوت را برای وضعیت قیمت‌ها در ایران پیش‌بینی کرده است.
این بانک در حالی که تورم را در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۲.۹ درصد اعلام کرده، برای سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده است. باید توجه داشت اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول محقق شود، یعنی روند تغییرات مثبت در اقتصاد کشور از سال آینده آغاز خواهد شد اما اگر برآورد بانک جهانی درست از کار درآید، جهش قیمت‌ها در دو سال آینده باز هم سهم بیشتری از قدرت خرید خانوار کاسته خواهد شد و بحران‌های اقتصادی ادامه خواهند داشت.
در بخشی دیگر از گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری کشور را رو به رشد ارزیابی کرده است؛ به نحوی که گرچه در سال گذشته میلادی نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد محاسبه شد اما پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال آینده به ۱۰.۵ درصد برسد.
این در حالی است که بررسی موسسات داخلی پژوهشی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل کاهش نسبی بیکاری در کشور و در دوره کرونا، به دلیل ایجاد اشتغال جدید و تولید نبود بلکه به این دلیل بود که از جمعیت فعال اقتصادی کاسته شده است.
به زبان ساده‌تر، از جمعیت بیکاران به این دلیل کاسته شد که افراد جویای شغل در کشور کاهش یافتند.
واکسیناسیون جهانی ضروری است
اقتصاد ایران چالش‌های فراوانی دارد اما تداوم تحریم‌ها بی‌شک مهم‌ترین مانع رشد است. تحریم‌ها فرصت‌های تجاری کالاها و خدمات کشور را کاهش می‌دهند و با کاهش درآمدهای دولت، کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل کنند. به همین دلیل باید توجه داشت چشم‌انداز اقتصاد ایران دو سناریو خواهد داشت؛ احیای برجام یا تداوم تحریم‌ها. چنانچه تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، شرایط فعلی با شدت کم و بیش مشابهی ادامه خواهد یافت؛ یعنی کسری بودجه بر انضباط مالی سایه خواهد افکند و در مقابل بانک‌های کشور امکان مراوده با همتایان خارجی خود را ندارند.
نقل و انتقال کالاها با مشکل روبه‌رو خواهد شد و نرخ تورم هم بالا خواهد ماند. این امر آنقدر واضح به نظر می‌رسد که بانک جهانی صریحا اعلام کرده بدون کاهش تنش‌ها، اقتصاد ایران در میان‌مدت رشد بیش از ۳ درصدی را تجربه نخواهد کرد.
سخن پایانی
با توجه به آنچه گفته شد، اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۲ باید قبل از هر چیز بتوانند وعده محقق نشده خود، یعنی از بین بردن کرونا را محقق کنند. پس هنوز این باید در دستور کار همه کشورها و قبل از همه کشورهای توسعه‌یافته باشد. تجربه سویه اُمیکرون نشان داد اگر در کشورهای ثروتمند واکسیناسیون کامل انجام شود اما کشورهای فقیر موفق به آن نشوند، ویروس می‌تواند تکامل پیدا کند. پس در این برهه، مسئله سود و زیان شرکت‌ها نیست بلکه مسئله استمرار حیات بشری است.
