عوارض صادراتی یکی از اهرم‌های دولت برای تحقق اهداف خود در زمینه اقتصاد است. به‌عنوان‌مثال، اگر میزان مصرف یک محصول در داخل بیش از میزان تولید آن باشد، دولت برای تنظیم بازار داخل، با تعیین عوارض صادراتی بالا، مانع از صادرات آن محصول می‌شود، اما درحال‌حاضر با وجود مازاد تولید محصولات، شاهدیم که دولت با ابلاغ دستورالعمل اخذ عوارض صادراتی محصولات فلزی و غیرفلزی، به‌دنبال جبران کسری بودجه خود در چند سال اخیر بوده و فعالیت صادرکنندگان را مختل کرده است. در صورتی‌که صادرکنندگان با صادرات محصولات، منابع ارزی کشور را تامین کرده و باعث افزایش ارزش پول ملی و درآمد دولت می‌شوند. به همین دلیل پرواضح است که دولت باید در تصمیم‌گیری‌های خود تجدیدنظر کرده و شرایط صادرات را برای فعالان اقتصادی جهت صادرات مازاد محصولات تسهیل کند. همچنین با توجه به ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مقرر شده بود، تا قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و تصویب قوانین جدید، بخش خصوصی نیز در جریان امور قرار گیرد و نظر خود را درباره ابلاغ مقررات جدید ارائه دهد، اما عوارض صادرات محصولات فلزی و غیرفلزی در سال ۱۴۰۲ نیز به یک‌باره بدون توجه به شرایط موجود و اخذ نظرات کارشناسان بخش خصوصی ابلاغ شد. ابلاغ این دستورالعمل با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فشار اقتصادی بسیاری را به بنگاه‌ها تولیدی تحمیل می‌کند. باید تاکید کرد که اخذ عوارض صادراتی دارای جنبه‌های مثبتی بوده و فعالان اقتصادی با آن مخالفتی ندارند، اما زمانی که این اقدام بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و نتایج حاصله، انجام می‌شود، بی‌شک نمی‌توان نتیجه مطلوبی را انتظار داشت.

متاسفانه ابلاغ عوارض صادراتی در حالی انجام می‌شود که کشور روسیه درگیر تنش‌های ژئوپلتیکی و تحریم‌های شدید جوامع بین‌المللی است و این موضوع می‌توانست یک فرصت طلایی برای تولیدکنندگان ایرانی، جهت حضور پررنگ‌تر در بازارهای صادراتی و در پی آن ارزش‌آفرینی بیشتر برای کشور باشد. گفتنی است که صنایع معدنی و فلزی به‌ویژه صنعت فولاد، بعد از صنایع نفت و پتروشیمی هم از نظر میزان تولید محصولات و هم از نظر سودآوری، سهم بزرگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند، اما با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم و رکود بازارهای داخلی به سبب کاهش پروژه‌های عمرانی قرار دارد، میزان مصرف فولاد در کشور ۵۰ درصد میزان تولید آن است. بی‌شک در این شرایط تولیدکنندگان ناگزیر به صادرات مازاد محصولات خود هستند، اما دولت به جای در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی و اعطای مشوق‌های صادراتی جهت رونق صادرات، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، با اخذ عوارض صادراتی سبب کند شدن یا متوقف شدن روند فعالیت صادرکنندگان می‌شود که این موضوع باعث خدشه‌دار شدن اعتبار تولیدکنندگان داخلی در عرصه‌های جهانی و از دست دادن مشتریان خارجی خواهد شد.از سوی دیگر، به‌دلیل نبود نظارت دقیق سازمان‌های دولتی، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا به‌اصطلاح یک‌بار مصرف بسیار رواج یافته است؛ چند نرخی بودن ارز این فرصت را برای افراد سودجو فراهم کرده تا با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، به‌طور شفاف اقدام به رفع تعهد ارزی نکنند. این موضوع تاثیرات منفی بر روند صادرات و فعالیت صادرکنندگانی که مطابق با قانون عمل می‌کنند، دارد.

قوانین و مقررات فعلی تنها یک معنی دارد و آن اینکه صادرکنندگان از طرف دولت تحت‌فشار هستند تا هم با پرداخت عوارض صادراتی، کسری بودجه را تامین و هم با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، منابع ارزی گران خارج‌شده از کشور را ارزان جبران کنند!