توزیع رانت، پیامد سیاست‌های انقباضی
صنعت خودرو ایران، باوجود بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان تراز اول دنیا را به‌دست نیاورده است.
به‌گفته کارشناسان مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، اما برای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو و حرکت به سمت فعالیت‌های پیچیده‌تر، مکانیسم‌های مدیریت رانت در ۳ سطح سیاست، سیاست‌گذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است. به‌تازگی نیز سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور ضمن انتقاد از سیاست‌های انقباضی دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه بر ایجاد شرایط سختگیرانه برای واردات خودروهای کارکرده به کشور در راستای حمایت از تولیدات داخل تاکید کرده که در ادامه مشروح آن می‌آید.
رانتی که از بخش تولید وارد فضای دلالی می‌شود
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی دولت همه صنایع از جمله صنعت خودرو قطعه‌سازی را با مشکلات متعددی مواجه کرده، عنوان کرد: متاسفانه سیاست‌های غلط دولت در صنعت خودرو موجب کاهش تولید، اختلاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار و ایجاد رانت سنگین در خودروسازی کشور شده است.فرهاد بهنیا با بیان اینکه سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رانت از بخش تولیدی کشور وارد فضای دلالی می‌شود به خبر خودرو گفت: اگر قرار بر توزیع رانت است این رانت باید در اختیار ۸۰ میلیون جمعیت کشور قرار بگیرد، در حالی که تنها بخش ناچیزی از این رانت نصیب مصرف‌کننده می‌شود.
وی سامانه یکپارچه فروش خودرو را عامل توزیع رانت در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: دولت به جای تلاش برای حذف اختلاف بهای خودرو در کارخانه و بازار با ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو عامل توزیع رانت بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار دلال شده، در حالی که پیش از این و با فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی این رانت در اختیار ۱۵ هزار واسطه‌گر قرار گرفته است.
ضعف در مدیریت صنعت خودرو
بهنیا با بیان اینکه دولت فاقد تخصص لازم برای مدیریت صنعت خودرو است، تصریح کرد: دولت باید با مروری بر سیاست‌های خود در عرصه تولیدی کشور و به جای تصمیماتی مانند ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو توزیع رانت، نسبت به حذف اختلاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار اقدام کند، چراکه این رانت عامل زیاندهی در صنعت خودرو قطعه‌سازی کشور که یک خانواده ۳میلیون نفری است، بوده و اینکه منافع تولیدکننده داخلی بین ۳۵۰ هزار دلال توزیع شود، عادلانه نیست.
وی تاکید کرد: قطعا سیاست درست برای تعیین نرخ خودرو، آزادسازی قیمت‌ها یا حداقل عرضه خودرو در بورس کالاست، چراکه با منطقی شدن نرخ خودرو، تیراژ تولید افزایش یافته و شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود.
نقدینگی سرگردان
بهنیا با اشاره به وجود ۶۶ هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور اضافه کرد: دولت می‌توانست با اعمال سیاست‌های درست این میزان نقدینگی را که در مقاطع مختلف جذب بازارهای ارز، مسکن، خودرو، طلا و... می‌شود، به سمت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی کشور که بر کاهش نرخ ارز، طلا، سکه، خودرو مسکن در کشور نیز موثر است، معطوف کند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با بیان اینکه در دنیا سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی است، اظهار کرد: در کشور ما عکس این موضوع صادق است و دولت به جای اینکه با آزادسازی نرخ خودرو زمینه رشد تیراژ تولید را فراهم کند با طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه فروش و ایجاد رانت که ناشی از اختلاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار است، حقوق مصرف‌کننده را تضییع کرده که از نظر شرعی و قانونی نیز محل اشکال است.
عدم‌تحقق اهداف تولید خودرو
وی نسبت به عدم‌تحقق هدف‌گذاری تولید خودرو در امسال هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه با توجه به عدم تامین ارز موردنیاز صنایع تولیدی در ۳ماهه ابتدایی سال، هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال محقق نخواهد شد و آمار تولید روزانه خودروسازان مبنی بر تولید حداکثر ۲هزار خودرو گواه این موضوع است. این در حالی است که تولید روزانه ۳هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ خودرو برای تحقق هدف‌گذاری تولید در سال ۱۴۰۲ در دستور کار خودروسازان قرار گرفته بود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه به ایرادات سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و یادآور شد: در سامانه یکپارچه فروش زمان ثبت‌نام تا تایید حدود دو ماه است که در این بازه زمانی نیمی از نرخ خودرو بدون در نظر گرفتن سود مشارکت سپرده‌گذاری می‌شود. ازیک سو خودروسازان که محصولات خود را تا سال ۱۴۰۳ پیش‌فروش کرده‌اند اعلام کرده‌اند که امکان تحویل خودرو زودتر از موعد مقرر را ندارند مگر اینکه مدل خودرو در جدول کمیته سیاست‌گذاری توسط متقاضی تغییر کند و از سویی طبق اعلام کمیته سیاست‌گذاری امکان تغییر مدل خودرو وجود ندارد. به‌عبارتی کمیته سیاست‌گذاری نرخ با بلوکه کردن مبلغ خودرو جریان نقدینگی در صنعت خودرو با مشکل مواجه کرده و به‌تبع خودروساز نیز قادر به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیست.
مطالبات قطعه‌سازان از ۲ خودروساز
بهنیا با اعلام اینکه مطالبات بیش از ۱۲۰ روز قطعه‌سازان از ۲ خودروساز بزرگ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: متاسفانه عدم پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان، زنجیره تامین را در خرید مواد اولیه، و قطعات نیمه ساخته و پرداخت دستمزد کارگران عاجز کرده و با ادامه این روند به مرحله‌ای خواهیم رسید که ممکن است تیراژ تولید به ۷۰۰هزار دستگاه نیز سقوط کرده و شاهد افزایش شدید نرخ خودرو در بازار باشیم. بنابراین سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فروش از طریق سامانه یکپارچه اساسا موجب افزایش نرخ خودرو است.
وی خاطرنشان کرد: از دولت و وزارت امور اقتصادی تقاضا داریم یک‌بار برای همیشه با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو که قطعا رشد تولید و کاهش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت به رفع مشکلات صنعت خودرو که ۴، ۶ تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، کمک کنند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه از رویکرد دولت و مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده به کشور انتقاد کرد و افزود: واردات کالاهای مصرفی از جمله خودروهای کارکرده در دنیا مجوز واردات ندارند و تنها یک‌بار در رژیم قبلی شاهد این اتفاق بودیم که دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کردند پس از پایان تحصیل اجازه واردات خودروهای خود به کشور را پیدا می‌کردند.
عقب‌ماندگی از تجهیزات روز دنیا
وی با صراحت بیان کرد: جای تاسف است در شرایطی که اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور به لحاظ تجهیزات و ماشین‌آلات حدود ۳۰ سال از شرایط روز دنیا عقب هستند، واردات خودروهای مستهلک و فاقد ارزش‌افزوده برای کشور را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که این خودروها در کشورهای اروپایی و آسیایی پیشرفته بعد از ۵ سال فرسوده محسوب شده یا در صورت تردد مشمول مالیات‌های سنگین از سوی دولت‌ها می‌شوند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه به پیامدهای منفی واردات خودروهای کارکرده به کشور اشاره و بیان کرد: با واردات خودروهای کارکرده به کشور نگاه از تولیدات داخل به سمت واردات سوق پیدا کرده و منابع ارزی کشور به جای اینکه صرف واردات کالاهای اساسی مردم شود، برای واردات خودرو هزینه خواهد شد. در حالی‌که حدود ۸۰ درصد ارزش خودرو مربوط به بخش قطعه‌سازی کشور است، اما متاسفانه نقشی در هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌های دولت ندارند.
تامین قطعات خودروهای دست‌دوم وارداتی
بهنیا ادامه داد: علاوه بر این تامین قطعات خودروهای دست‌دوم وارداتی هزینه‌های زیادی را به خریداران این خودروها تحمیل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروهای دست‌دوم بیانگر این است که نگاه سیاست‌گذاران کشور کاملا به واردات خودرو معطوف شده است، بر ایجاد شرایط سختگیرانه برای واردات خودروهای کارکرده به کشور تاکید کرد و گفت: اکنون که واردات خودرو بدون مشورت با تولیدکنندگان داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است لازم است با واقعی‌سازی قیمت‌ها واگذاری فروش خودرو به شرکت‌های خودروساز زمینه رشد تیراژ تولید و به روز رسانی ماشین‌آلات تولید خودرو در کشور را فراهم کرده و به حفظ منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز کمک کند.
انتقاد از تعرفه واردات قطعات
بهنیا با انتقاد از تعرفه برابر واردات خودروهای کارکرده و قطعات وارداتی تصریح کرد: تعرفه پلکانی که دولت برای واردات خودروهای دست‌دوم در نظر گرفته گاهی همتراز با واردات قطعاتی است که ساخت داخل ندارند و این عادلانه نیست.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تاکید کرد: همچنین دولت در مقابل واردات خودرو به کشور باید مصوبه مناسبی برای اسقاط حداقل ۸ تا ۱۰ دستگاه خودرو فرسوده در نظر بگیرد تا بیش از این شاهد افزایش خودروهای فرسوده در کشور نباشیم.
بهنیا در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بی‌اعتنایی دولت به معضلات بنگاه‌های تولیدی قطعا با افزایش نرخ مواد اولیه، خودرو، مسکن، طلا، ارز و... در کشور مواجه می‌شود و دود آن نیز به چشم مردم و تولیدکنندگان داخل خواهد رفت.
رانت، نتیجه دخالت‌های دولت
چندی پیش، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در نشستی با موضوع «تنظیم‌گری بازار خودرو؛ از گذشته تا آینده» با اشاره به اینکه در کشورهایی مانند امریکا، ژاپن و کره جنوبی، با وجود آسان بودن واردات، بالای ۸۰ یا ۹۰ درصد بازار خودرو در دست تولیدات داخلی خودشان است، گفت: ما جز مسئله نرخ و عرضه، عوامل بسیاری برای تنظیم بازار مانند استانداردها، مسئله سوخت و ارائه برخی مشوق‌ها داریم که البته این موارد فقط مرتبط با صنعت خودرو نیست. در این میان سوالی که پیش می‌آید این است که چرا نرخ نهایی تولیدات صنایع ما، از نرخ معمول جهانی‌اش بیشتر می‌شود؟! چرا مرغ تولیدی در ایران گران‌تر از مرغ جهانی در می‌آید؟
وی در ادامه افزود: با رفتار انحصارگرایانه دولت، انحصار موجود تثبیت می‌شود. خودروسازی داخلی تحت کنترل دولت است، واردات خودرو هم تحت کنترل دولت است. نتیجه این اتفاق آن است که رانت ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی که انحصار روز به روز افزایش می‌یابد، چیزی شبیه وضعیت صنایع شوروی به‌وجود می‌آید و انگیزه رقابت و سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، یکی از دلایل اشتیاق مردم به خرید خودرو را، وجود مشکلات زیاد در عرصه حمل‌ونقل عمومی برشمرد و گفت: افزون بر ۲۰ سال است هیچ‌کس به فکر حمل‌ونقل عمومی نیست. چرا؟! چون دولت برای خودرو پول می‌گیرد و دریافتی دارد، اما برای حمل‌ونقل عمومی باید هزینه کند.
سخن پایانی
در شرایطی که برخی تصمیمات سیاست‌گذاران در بازار خودرو ایجاد رانت کرده است، این تصمیمات به اشتباه در راستای تسهیل و حذف رانت در بازار عنوان می‌شود. خطای سیاست‌گذار در اصرار به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی، چگونگی فروش، سختگیری‌های زیاد برای واردات و تخصیص خودرو به عده‌ای خاص، رانت‌زایی را ادامه‌دار خواهد کرد. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بازار خودرو، بسته بودن درهای کشور به روی تولیدکنندگان خارجی و عملکرد ضعیف در تجارت خارجی و همچنین مشکل تحریم‌ها باعث می‌شود عرضه و تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها از جمله خودرو با یک شکاف عمیق مواجه باشد و بنابراین حضور در یک فعالیت اقتصادی یا خرید برخی محصولات از جمله خودرو تنها از طریق امتیازات ویژه و رانت عملی باشد.
