سال گذشته نوشتم و گفتم که باید از سیر تحولات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدوچند سال گذشته درس‌های بسیار بیاموزیم و بهتر است مقامات دولتی کمی تاریخ بخوانند و بیندیشند. آنچه که بر صنعت و معدن و تجارت در این سال‌ها گذشته، می‌تواند تجربه تاریخی برای همه کسانی باشد که به این سرزمین عشق می‌ورزند و درس ارزنده‌ای برای کسان دیگر باشد که فکر می‌کنند با تغییر نام‌ها می‌توان عملکردها را هم تغییر داد.
آنچه که یک سازمان یا وزارتخانه یا یک اداره کوچک یا کارخانه‌ای بزرگ را می‌سازد، مدیریت است؛ مدیریت می‌تواند یک سرزمین را شاداب و سبز سازد یا آن را به بیابانی خشک تبدیل کند. خلاف آنچه که بعضی تصور می‌کنند، پول و ثروت، همراه با لطف خداوندی در عملکرد مدیریت‌ها نهفته است که در طول زمان بروز خواهد کرد.
سال ۱۲۸۵ در دولت شاهزادگان قاجار، با رفت‌وآمد به فرنگ احساس شد که وجود وزارت تجارت الزامی است و جهت تجمیع اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه تجارت و بازرگانی و صنعت، این وزارتخانه متولد شد.
سال ۱۳۰۲ نام این وزارتخانه به وزارت فوائد عامه تغییر کرد تا شاید فایده‌ای برای عامه مردم داشته باشد.
سال ۱۳۰۸ وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی (متولی امور مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صنعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی) و وزارت طرق و شوارع یا همان اداره کل راه (متولی امور مربوط به جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن) تفکیک شد.
سال ۱۳۱۶ وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه تجارت و وزارتخانه صنایع و معادن تفکیک شد. از این سال وزارت صنایع به‌صورت تخصصی در تمام حوزه‌های مرتبط با صنعت و معدن شروع به کار کرد و بعد با تصمیم فرهنگستان ایران، نام وزارت تجارت به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه و هنر تغییر یافت.
سال ۱۳۲۰ وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر ادغام شدند و نام آن به وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تغییر کرد.
این وزارتخانه در سال ۱۳۲۶ دوباره به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام داد و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی شدن صنعت نفت، وظیفه صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی را برعهده گرفت.
سال ۱۳۳۴ وزارتخانه اقتصاد ملی دوباره دچار دگرگونی و به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد.
سال ۱۳۴۱ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند و وزارت اقتصاد شکل گرفت.
سال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به ۳ وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن، اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد.
سال ۱۳۶۰ وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع تفکیک شد.
سال ۱۳۶۱ وزارت صنایع به دو وزارتخانه صنایع کوچک و صنایع سنگین تقسیم شد و این نخستین باری بود که حوزه صنعت و معدن ازسوی 4 وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، صنایع کوچک و صنایع سنگین اداره می‌شد.
سال ۱۳۷۳ وزارت صنایع کوچک و صنایع سنگین ادغام شدند و از وزارت صنایع رونمایی شد.
سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام شدند و وزارت صنایع و معادن متولد شد.
سال ۱۳۹۰وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.
سال ۱۳۹۳ بعد از تولد روزنامه صمت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت مخفف وزارت صمت خوانده شد و با استفاده مسئولان کشور در سخنرانی‌های‌شان، کلیدواژه وزارت صمت برگرفته از روزنامه صمت ثبت شد؛ به‌تعریفی وزارت صمت کنونی فرزند ناخوانده روزنامه صمت است.
حالا سه چهار سالی است که دوباره موضوع تفکیک این وزارتخانه مطرح شده است. در چند سال اخیر و بعد از رفتن مهندس نعمت‌زاده از میانه سال ۱۳9۶ از این وزارتخانه، بیش از شش هفت وزیر و سرپرست وزارتخانه تغییر کرده و در این پنج شش سال، هیچ ثباتی در حوزه وزارتی مهم‌ترین وزارتخانه کشور وجود نداشته است.
حالا در سال ۱۴۰۲ قرار داریم، وزیری جدید سکاندار شده و باز هم قصه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است.
باید از آقایان مجلس استدعا کرد که فرصت دهند تا وزیر کمی مطالعه کند؛ دولت باید کمی از تاریخ بیاموزد تا هر روز با تغییر، نیاز به میلیاردها هزینه برای ساختمان و سربرگ و تابلو نداشته باشیم.
یک قصه‌گوی بزرگ این سرزمین، سال‌ها پیش حکایت کرد هر بار که سفره گسترده می‌شود، یک عده بر سر آن سیر می‌شوند. این قصه تکراری گستردن سفره، بدون توجه به عواقب فرهنگی و مالی آن، حکایت از نبود برنامه‌ریزی، بی‌اخلاقی و نامنظم بودن افراد خانواده و دردسر فراوان برای بانوی خانه‌دار دارد.
ساختمان‌هایی که هر بار خریداری می‌شوند، تابلوهایی که عوض می‌شوند، سربرگ‌هایی که چاپ می‌شوند، کارکنانی که می‌آیند و می‌روند، مدیرانی که منصوب می‌شوند و صدها موضوع کوچک و بزرگی که با هر تغییر پدید می‌آید و ریخت‌وپاش‌هایی که می‌شود از جیب مردمی است که تاوان ندانم‌کاری و سلیقه‌ای عمل‌کردن مدیریت‌های ارشد را در طول یک قرن اخیر داده‌اند و می‌دهند و خواهند داد.
به هزاران بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه و قوانینی فکر کنیم که از دو روز دیگر دوباره دستخوش تغییر می‌شود و مراجعان سردرگمی که نمی‌دانند چه کنند؟
آیا نمی‌توان به جهان مترقی و صدها کشوری که هم صنعت دارند و هم معدن، هم تجارت دارند و هم بازرگانی، هم صادرات دارند و هم واردات، هم صنایع کوچک و خرد دارند و هم صنایع سنگین واقعی، هم دسته بیل می‌سازند و هم هواپیما و کشتی و فضاپیما، هم تیرکمان درست می‌کنند و هم توپ و تانک می‌سازند، هم سه‌چرخه کودکانه دارند و هم فراری و پورشه و بنز و لکسوس سوار می‌شوند، هم گمرک دارند و هم مالیات می‌دهند و هم جیب مردم را نمی‌زنند و از همه مهم‌تر نفت و گاز و طلا هم ندارند و صدها نمونه و مثال دیگر نگاه کرد و از آنها آموخت.
هان! ‌ای دل عبرت‌بین از دیده عبر کن هان
ایوان مدائن را آیینه عبرت دان
دندانه هر قصری پندی دهدت نونو
پند سر دندانه بشنو ز بن دندان